مجلس با عضویت ایران در «اَپَک» موافقت کرد

مایندگان با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (اَپَک) موافقت کردند.

کد خبر: ۷۹۲۰۶۵

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۳

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۲۷ فروردین -مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک) با کلیات و جزییات این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره - رعایت اصول چهارم (۴)، هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است.

در ادامه این جلسه تبصره‌ای به پیشنهاد منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر و با تصویب نمایندگان، بدین شرح به این لایحه اضافه شد:

تبصره: دولت مکلف است گزارش سالانه عملکرد هزینه ها، تعهدات و مزایای حاصل از عضویت در اَپَک را به کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بیشتر بخوانید

لایحه دولت در امور مدنی و تجاری با هند اصلاح شد

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این لایحه، گفت: در صورت تصویب این لایحه آزمون محصولات صادراتی ایران در آزمایشگاه‌های داخل کشور در کشورهای مقصد پذیرفته شده و نیاز به آزمون مجدد نخواهد داشت که این امر باعث کاهش هزینه‌های صادراتی و تسهیل در ترخیص کالاهای صادراتی ایران در کشورهای مقصد می‌شود.

محمدرضا احمدی در مخالفت با کلیات این لایحه نیز گفت: لازم است کمیسیون مربوطه از مزایای این طرح نکاتی را مطرح کند تا بدانیم بر چه اساسی باید به این لایحه رأی دهیم. البته باید مشخص شود که هدف از این لایحه چه بوده که متاسفانه بسیاری از داده‌ها برای ما معلوم نیست، بنابراین اگر داده‌ها مشخص نباشد می‌تواند به کشور ضربه وارد کند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه با تصویب این لایحه چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات ما در مورد صادرات و واردات مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد،اظهار کرد: بنابراین باید اهداف مشخص باشد تا هزینه‌ای برای کشور ایجاد نکند.

همچنین جعفر قادری در موافقت با کلیات این لایحه گفت: این قبیل توافقنامه و تفاهمنامه‌ها برای تسهیل امر تجارت است تا از هزینه‌های اضافی جلوگیری کند. این توافقنامه‌ها کمک می‌کند که برای استانداردها در مبادلات و تعاملات بین‌المللی تعاریف مخصوصی در نظر گرفته شود تا بتوانیم فعالیت بین‌المللی و ارتباطات تجاری کشور را با سایر کشورها ادامه دهیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان تصریح کرد: با تصویب این لایحه استانداردها در کشورهای عضو مورد پذیرش قرار گرفته و در زمان صرفه جویی می‌شود که این امر به نفع کشورها است و ما می‌توانیم به عنوان کشور عضو، ارتباطات خود را گسترش دهیم. همچنین در خصوص بحث اینکه اطلاعات ما در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، نباید نگران این موضوع بوده بلکه جوانب کار سنجیده شده است.