پزشکیان: حل چالش انرژی با راهکارهای متنوع و مشارکت‌محور دنبال می‌شود

رئیس‌جمهور ضمن تبیین چارچوب کلی برنامه دولت برای کاهش شدت مصرف انرژی، گفت: تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان داده است که ساختار فعلی دولتی در این حوزه پاسخگو نیست؛ از این‌رو باید به سوی ساختاری شبکه‌ای، متشکل از نخبگان، نهادهای مردم‌محور و گروه‌های مرجع حرکت کنیم.

کد خبر: ۷۹۱۸۲۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان عصر امروز (سه‌شنبه) در جلسه بررسی راهکارهای رفع ناترازی انرژی که با حضور جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران حوزه انرژی برگزار شد، با تأکید بر پیچیدگی موضوع ناترازی انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: ما به‌دنبال یک راه‌حل واحد و نسخه کلیشه‌ای برای عبور از این چالش نیستیم، بلکه مجموعه‌ای از راهکارها و برنامه‌های متنوع، متکی بر مشارکت مردمی، متناسب با اقلیم، سبک زندگی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور در تبیین چارچوب کلی برنامه دولت برای کاهش شدت مصرف انرژی، به پنج رکن ساختار، برنامه، مدیریت، منابع و تعهد مدیریت ارشد اشاره کرد و افزود: تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان داده است که ساختار فعلی دولتی در این حوزه پاسخگو نیست؛ از این‌رو باید به سوی ساختاری شبکه‌ای، متشکل از نخبگان، نهادهای مردم‌محور و گروه‌های مرجع حرکت کنیم.

پزشکیان استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی را یکی از ارکان مهم این تحول دانست و اظهار داشت: در این مسیر، از کانون‌های دانشگاهی برای مدیریت و نظارت، از گروه‌های مرجع برای الگوسازی و از نهادهای مردمی برای اجرا بهره خواهیم گرفت.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه، افزود: برنامه‌ها باید منعطف، مبتنی بر واقعیات، هم‌راستا با اهداف تعیین‌شده و برخوردار از زمان‌بندی دقیق باشند.

پزشکیان در ادامه، محورهای اصلی برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی را برشمرد که شامل مدیریت تقاضا، اصلاح نظام پرداخت یارانه انرژی، ارتقاء کیفیت تولید وسایل مصرف‌کننده انرژی، مهندسی ساختمان‌ها، آموزش صرفه‌جویی، تشویق مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و اعمال جریمه برای پرمصرف‌ها می‌شود.

رئیس‌جمهور همچنین هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را شرط لازم برای موفقیت برنامه‌های تحولی در حوزه انرژی دانست و گفت: دستیابی به زبان و نگاه مشترک در سیاست‌گذاری و اجرا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.