کاهش سهم آب کشاورزی؛ تهدیدی برای امنیت غذایی و نادیده‌گرفتن قوانین

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با هشدار درباره کاهش ناگهانی سهم آب بخش کشاورزی، این اقدام را مغایر با قوانین بالادستی دانست و اظهار کرد: ادامه چنین سیاست‌هایی می‌تواند تولید محصولات را تا ۴۰ درصد کاهش داده و امنیت غذایی کشور را با بحران مواجه کند.

کد خبر: ۷۹۱۵۵۹

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، پیمان عالمی - رئیس اتاق اصناف کشاورزی - در نشست خبری امروز ( ۲۶ فروردین) نسبت به کاهش سهم آب کشاورزی و پیامدهای ناگوار آن هشدار داد. وی از اعلام دیرهنگام این تصمیم انتقاد کرده و تأکید کرد که این اقدام بدون برنامه‌ریزی مناسب، ممکن است تولید محصولات کشاورزی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد، مسئله‌ای که مستقیماً امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

عالمی با اشاره به تأثیر مستقیم این کاهش بر تأمین مواد غذایی، تصریح کرد: در شرایط بحرانی ناشی از خشکسالی، انتظار می‌رفت وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کند تا از اختلال در تولید غذا جلوگیری شود. اما به‌جای تعامل، این وزارتخانه با تصمیمات یک‌جانبه و کاهش ناگهانی سهم آب، کشور را با خطر کاهش شدید محصولات کشاورزی مواجه کرده است.

وی همچنین به عدم رعایت قوانین بالادستی اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است بر اساس میزان آبی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند، تخصیص آب را انجام دهد. این در حالی است که کاهش ناگهانی سهم آب کشاورزی، بدون هماهنگی لازم، خلاف این قانون و سایر مقرراتی است که بر مدیریت یکپارچه منابع آبی تأکید دارند.

عالمی همچنین به ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این قانون وظایف مشخصی را برای مدیریت تأمین و توزیع آب در بخش کشاورزی تعیین کرده‌اند.

وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل نبود اختیارات کافی و دخالت‌های وزارت نیرو، قادر به اجرای سیاست‌های مورد نیاز برای پایداری تولید غذا نیست.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی هشدار داد: ادامه این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش محصولات کشاورزی خواهد شد، بلکه با تهدید جدی امنیت غذایی کشور همراه است. بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب و اجرای دقیق قوانین موجب می‌شود تا از پیامدهای منفی جلوگیری شود.

ادامه دارد...