عارف: مانعی برای ارتباط با کشورهای حوزه اوراسیا وجود ندارد

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که «تشکیل این شورا یک کار ابتکاری و نو در برنامه‌های توسعه ‌است»، گفت: تشکیل این شورا که همه اعضای آن حقوقی هستند، نگاه جدی به اجرایی شدن برنامه و تلاش برای تحقق اهداف آن را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۷۹۱۱۲۷

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا عارف  در «دهمین جلسه شورای راهبردی برنامه هفتم توسعه» که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزرا و مدیران ارشد و نمایندگان عضو شورای راهبردی برنامه هفتم توسعه برگزار شد، با بیان اهمیت تشکیل و فعالیت این شورا اظهار کرد: در برنامه‌های گذشته اگر چه نهادهای نظارتی وجود داشتند اما نظارت بر اجرای صحیح و دقیق برنامه، چندان روشن و با صراحت نبود ولی در برنامه هفتم پیشرفت این بخش به صورت روشن و واضح دیده شده است.

وی با بیان این‌که «با اقدامات شش ماه گذشته، دولت و نهادهای اجرایی برای تحقق اهداف برنامه، آمادگی لازم را دارند»، گفت: در برنامه هفتم توسعه، یکی از نگرانی‌های اصلی، تامین منابع مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی بود که باید تدبیر کرد تا منابع مورد نیاز را تأمین کنیم البته راهبرد مهم ما در دو بخش‌«سرمایه‌گذاری» و «تولید» خواهد بود.

وی افزود: البته برداشت ما از تولید، صِرف تولید سخت‌افزاری نیست بلکه نرم‌افزار که مزیت‌های خوبی هم در این زمینه داریم بسیار با اهمیت است، ما در فناوری‌های پیشرفته پیشتاز هستیم و علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشته، توانایی و ظرفیت کشور در این زمینه بسیار بالا است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: البته بازاری که مدنظر است، فقط بازار کشور خودمان نیست و بازار تمامی کشورهای حوزه تمدنی ایران را در برمی‌گیرد، روند همکاری و توسعه روابط خصوصا با کشورهای اوراسیا بسیار مثبت و موفق بوده و اکنون بهترین شرایط را برای توسعه و همکاری با کشورهای منطقه داریم که این مسئله خصوصاً با عضویت ایران در سازوکارهای منطقه‌ای شانگهای،‌ بریکس و اوراسیا شتاب بیشتری گرفته است. با کشورهای اوراسیا «قانون تجارت آزاد» را فعال کرده‌ایم و دیگر مانعی برای ارتباط با این کشورها وجود ندارد و از ماه‌های آینده رسماً فعالیت آغاز می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما باید با توجه به مزیت‌ها، تولید را به سمتی ببریم که بازار حوزه تمدنی ایران را فعال کنیم.

در این جلسه، گزارش‌های مربوط به‌ «تدوین راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور» و گزارش‌ «آخرین وضعیت استقرار ناظرین مالی،‌ موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت» ارائه شد.