رسیدگی به ۴ پرونده در دادگاه مطبوعات

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، از رسیدگی به پرونده‌های اتهام‌های مدیران مسئول روزنامه‌های شرق، ابتکار، پایگاه خبری نبض بازار و خبرگزاری فارس خبر داد.

کد خبر: ۷۹۱۰۴۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۳

به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، اکبر نصراللهی روز دوشنبه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی در سال جدید با حضور اعضای هیات منصفه، افزود: پرونده‌های اتهام‌های مدیران مسئول روزنامه‌های شرق، ابتکار، پایگاه خبری نبض بازار و خبرگزاری فارس بررسی شد.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد: اتهام پیام تیرانداز مدیرمسئول خبرگزاری فارس، افشای اسرار دیگری (انتشار عکس کارت ملی) موضوع شکایت محمد شجری در تیتر خبر «اتفاق عجیب در تیم فوتسال؛ جعل کارت بازیکن تیم ملی»، محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار، پخش شایعات موضوع شکایت معاون دادستان و محمدرضا خلیلی مدیر مسئول پایگاه خبری نبض بازار، نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت رضا کهنوجی است که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و بررسی پرونده‌ها، آنان را مجرم اما مستحق تخفیف شناخته شدند.

روزنامه شرق مجرم شناخته شد

وی اضافه کرد: امروز پرونده روزنامه شرق بررسی شد که اعضای هیات منصفه به اتفاق آراء مهدی رحمانیان مدیر مسئول این روزنامه را مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.

نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مدیران مسئول روزنامه‌های شرق، ابتکار، پایگاه خبری نبض بازار و خبرگزاری فارس که به ریاست قاضی جواهری در شعبه یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.