عقب‌نشینی استراتژیک برای "به‌کرسی نشاندن" حرف دولت و حذف "رئیس کل"

ايران اكونوميست :تکذیب مصوبه افزایش نرخ سود بانکی توسط "معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور" آن هم چند روز پس از رسانه‌ای شدن و سکوت بانک مرکزی، نوعی عقب‌نشینی استراتژیک برای "به کرسی نشاندن" حرف دولت یا حذف "رئیس کل" تلقی می‌شود.

کد خبر: ۷۹۰

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۳

فارس:يادداشت اقتصادي/ شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود طی هفته گذشته تصویب کرد نرخ سود سپرده‌های بانکی برای ماه‌های باقی مانده از سال بیشتر از نرخ تورم 20.6 درصدی تعیین شود اما هنوز این مصوبه ابلاغ و اجرا نشده است.

دلیل اصلی و منطقی عدم ابلاغ و اجرای مصوبه جنجالی شورای پول و اعتبار را شاید بتوان عدم حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت دولت در این جلسه دانست.

البته عدم ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از دید مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عدم تأیید این مصوبه توسط محمود احمدی‌نژاد مربوط می شود.

* بهمنی رئیس شوراست و باید مصوبات را ابلاغ کند

بانک مرکزی اما در حالی ابلاغ این مصوبه را منوط به تأیید رئیس جمهور دانسته که در هیچ جای قانون صراحتاً نیامده که مصوبات شورای پول و اعتبار باید به امضاء و یا تأیید وی برسد.

آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص شورای پول و اعتبار آمده حکایت از آن دارد که رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار است و دیگر حرفی از رئیس جمهور و اختیارات وی در شورا به میان نیامده است.

بر اساس همین بند از قانون برنامه پنجم توسعه قاعدتاً مصوبات شورای پول و اعتبار باید با تأیید و امضاء رئیس کل بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شود ولی رویه‌ای که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این راستا در پیش گرفته خلاف این ماده از قانون برنامه است.

* آیین‌نامه‌ای که تعیین نرخ سود را منوط به نظر رئیس جمهور کرد

ولی نکته اینجاست که ماده دو آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیأت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 72 تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد تا نهایی شود.

با احتساب به همین آیین‌نامه است که بانک مرکزی فعلاً نرخ سود را ابلاغ نکرده و منتظر است تا نظر احمدی نژاد در این خصوص علنی شود؛ البته برخی مقامات مسئول در هیات دولت در این خصوص به خبرنگار فارس گفتند که قرار است آقای رئیس جمهور نظر خود را درباره تغییرات بسته سیاستی-نظارتی سال جاری تا آخر همین هفته اعلام کند.

در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار تشکیل نمی‌شد طبق مصوبه دولت در برخی از جلسات شورای اقتصاد تصمیم‌گیری‌ها به سیاست‌های پولی و بانکی اختصاص داده می‌شد.

طی سال‌های گذشته از آنجایی که شورای اقتصاد زیر نظر دولت تشکیل می‌شد قاعدتاً‌ و البته طبق قانون دولت باید مصوبات آنرا تأیید می‌کرد و همین موضوع باعث ادامه دار شدن این رویه در سیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی شد.

از سوی دیگر از زمان طهماسب مظاهری که بسته‌های سیاستی‌-نظارتی باب شدند از آنجایی که شورای پول و اعتبار وجود نداشت این بسته‌ها در دولت تصویب می‌شد از همین رو تمام سیاست‌گذاری‌ها از این مسیر تدوین و ابلاغ می‌شد.

ولی بعد از ابلاغ قانون برنامه و شکل‌گیری دور جدید شورای پول و اعتبار دیگر به صراحت در قانون نیامده بود که رئیس جمهور یا دولت مصوبات این شورا را تأیید کنند ولی بنا به آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی، بانک مرکزی در خصوص مصوبات مربوط به نرخ سود بانکی این کار را انجام می‌داد.

اتفاقی که در هفته گذشته نیز افتاد بی ارتباط با رویه مذکور نیست؛ به نظر می‌رسد نوعی برداشت و اشتباه لفظی در خصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار رخ داده باشد چرا که این مصوبات نیازمند هماهنگ بودن سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده و نظر مسئولان مالی کشور در این حوزه حائز اهمیت است اما از آنجایی که وزرای اقتصاد و صنعت در این جلسه حضور نداشتند بانک مرکزی شاید تصمیم گرفته این مصوبه را نگه دارد تا نظرات آنان را نیز در نظر بگیرد.

* مصوبه‌ای که در سکوت مسئولان بانک مرکزی تکذیب شد

براساس گزارش فارس، از هفته گذشته تا کنون اتفاقات خاصی درباره مصوبه پر چالش هفته گذشته روی داده است که اگر اندکی در این موارد تأمل کرد به راحتی می‌توان وضعیت موجود در بانک مرکزی و دولت را برانداز کرد.

بعد از اتمام جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار طی تماسی که با کاظم دلخوش عضو این شورا گرفته شد، خبری بیرون آمد که بر اساس آن نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار است برای ماه‌های پایانی سال به بیش از 20.6 درصد افزایش یابد.

بازتاب خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به حدی بود که بازار را نیز تحت تأثیر قرار داد و موجب شد تا مردم و دارندگان سرمایه‌های نقدی بار دیگر امیدوار شوند که بازار امنی برای سرمایه‌گذاری بوجود امده است.

مردم و بازار و البته رسانه‌ها در تب و تاب همین موضوع بودند که بالاخره بعد از گذشت 10 ماه از سال جاری و ابلاغ بسته سیاستی-نظارتی می‌توانند رنگ و بوی آرامش را در بازار مشاهده کنند اما این داستان دوام چندانی نداشت و چند روز بعد از جلسه شورای پول و اعتبار علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور روایت دیگری را از این جلسه جنجالی شورای پول و اعتبار رقم زد.

وی در همین ارتباط گفته بود:‌ فعلاً چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلاً موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی هم دارد.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصریح کرده بود: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.

* عضو شورای پول و اعتبار: آقای آقا محمدی در جریان نیستند

این اظهارات بنا به گفته اعضاء شورای پول و اعتبار توسط فردی عنوان شد که اصلاً در جلسه شورای پول و اعتبار حضور نداشته است؛ یکی از افراد حاضر در شورا در واکنش به اظهارات آقامحمدی گفت: اصلاً آقای آقامحمدی در جریان موضوع نیستند و احتمالاً اشتباه کرده‌اند.

وی با تأکید براینکه علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تغییرات دیگری نیز در بسته سیاستی-نظارتی سال 90 اعمال شده است، افزود: مردم و رسانه‌ها فقط کافی‌است چند روز صبر کنند تا رئیس جمهور نظر خود را در این خصوص اعلام کند.

البته ناگفته نماند که یکی دیگر از ابهامات مصوبه مهم و جنجالی شورای پول و اعتبار سکوت بانک مرکزی است. نکته اینجاست که اگر صحبت‌های آقا محمدی درست باشد و در جلسه شورای پول و اعتبار اصلاً نرخ سود سپرده‌ها مورد بحث قرار نگرفته چه رسد به تصویب، چرا و به چه دلیل بانک مرکزی واکنشی به اخبار مربوط به افزایش نرخ سود سپرده‌ها نشان نداد.

سکوت بانک مرکزی در واکنش به اخبار مربوط به مصوبات شورای پول و اعتبار و البته سخنان اعضاء شورا خود حکایت از آن دارد که در جلسه مورد اشاره به طور حتم نرخ سود سپرده‌های بانکی با تغییراتی همراه بوده و البته علاوه بر این موضوع موارد دیگری نیز بازنگری شده‌اند.

* احمدی‌نژاد چطور موافقت یا مخالفت خود را اعلام خواهد کرد؟!

ولی اینکه چرا معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه و دقیقاً بعد از برگزاری جلسه هیات دولت با حضور رئیس جمهور این موضوع را رسانه‌ای کرد تنها می‌توان با این استدلال همراه باشد که ظاهراً دولت مخالف افزایش نرخ سود سپرده‌هاست و قصد دارد به صورت کلی صورت مسأله را در این خصوص پاک کند.

این مورد هم البته بی ارتباط به جوسازی‌های اخیر در خصوص ارتباط بهمنی و احمدی‌نژاد ندارد چرا که اتفاقات اخیر بازار ارز و هجوم انتقادات کارشناسان و فعالان بازار به سمت بانک مرکزی ظاهراً موجب شده بوده تا بهمنی برای ادامه فعالیتش شروطی را برای رئیس جمهور بگذارد که اتفاقاً یکی از آنها افزایش نرخ سود بانکی بوده است.

اما از آنجایی که احمدی‌نژاد از ابتدایی که سکاندار دولت شد مخالف افزایش نرخ‌های سود بود بعید به نظر می‌رسد که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که اتفاقاً در زمان نبود رئیس جمهور و وزرای اقتصادی در کشور به تصویب رسیده موافقت کند. و از سویی هم قصد ندارد به این جوسازی‌ها صحه گذارد و با اعلام مخالفتش رسماً فضا را برای رفتن بهمنی از بانک مرکزی مهیا کند.

از همین رو به راحتی می‌توان معنا و مفهوم سخنان اخیر معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور را در خصوص نرخ سود بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار فهمید. وی درحالی این اخبار را برداشت غلط رسانه‌ها عنوان کرده که اعضای شورای پول و اعتبار صراحتاً در سخنان خود از افزایش نرخ سود سپرده های بانکی خبر داده‌اند.

آیا احمدی‌نژاد در اتاق فکر دولت به این نتیجه رسیده است که باید با پاک کردن صورت مسأله به جوسازی رسانه‌ها مبنی بر رفتن یا ماندن بهمنی در بانک مرکزی خاتمه دهد؟!