چرخ دنده‌های انرژی پاک در حرکت‌اند؛ اما جاده هنوز صاف نیست

افزایش چشمگیر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مدت کوتاهی از یک سو و جهش در نرخ خرید تضمینی برق از سوی دیگر، نشان‌دهنده عزم دولت در مسیر سبز انرژی است. اما آیا این شتاب تازه، می‌تواند از پس موانع کهنه‌ اقتصادی، بانکی و ساختاری برآید؟

کد خبر: ۷۸۹۳۹۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، در بازاری که سال‌ها با بی‌ثباتی، قوانین متغیر و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر روبرو بوده، حالا نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. انتشار نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق خورشیدی با افزایشی بیش از ۵۰ درصد، به همراه رشد ۲۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها طی ۶ ماه گذشته، زمزمه‌های واقعی شدن سرمایه‌گذاری در این حوزه را تقویت کرده است.

از دهه ۷۰ شمسی تا چند ماه پیش، مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور چیزی حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود؛ اما با فشار دولت بر شتاب‌گیری این مسیر، در همین بازه‌ نیم‌ساله، ۴۰۰ مگاوات دیگر به این عدد اضافه شد. جهشی که هر چند هنوز با هدف نهایی برنامه هفتم توسعه فاصله دارد، اما با توجه به سابقه کم‌رمق پیشین، بی‌سابقه تلقی می‌شود.

با این حال، آمارهای مربوط به صدور پروانه‌های جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، امیدواری بیشتری را ایجاد می‌کند؛ تنها در ۶ ماه گذشته، ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت دارای پروانه افزوده شده و مجموع آن را به ۳۴ هزار مگاوات رسانده است. سرمایه‌گذاران، از بخش خانگی گرفته تا شرکت‌های صنعتی، بالاخره در صف ورود به حوزه انرژی پاک قرار گرفته‌اند. اما آیا همه چیز برای یک جهش واقعی مهیاست؟

پاسخ این سوال هنوز در گرو حل چند گره ساختاری‌ست؛ مهم‌ترینش مسئله‌ تأمین مالی و وثایق بانکی. نظام بانکی، همچنان با همان مدل سنتیِ طلب وثایق سنگین و خارج از پروژه، بازدارنده عمل می‌کند. هرچند توافقاتی میان وزارت نیرو، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی انجام شده، اما نبود ابزارهای پوشش ریسک کافی، اطمینان مورد نیاز سرمایه‌گذاران را به‌طور کامل تأمین نکرده است.

در همین راستا، قرار است صندوق توسعه ملی با طرحی مشخص وارد عمل شود تا بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را پوشش دهد. از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز به‌عنوان راهکار مکمل معرفی شده و تشکیل شرکت‌های پروژه‌محور، می‌تواند منابع مالی را از عموم مردم جذب کند.

گام مهم دیگر، انتقال اختیارات اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران به استانداران است؛ حرکتی که در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند بخشی از بوروکراسی خسته‌کننده صدور مجوزها را حذف کند.

با همه این‌ها، آینده انرژی تجدیدپذیر در ایران، بر سر دو راهی واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی ایستاده. شتابی که دولت به‌درستی به آن اولویت داده، اگر با اصلاح ساختارهای مالی و حقوقی همراه نشود، ممکن است باز هم در دام همان مشکلات گذشته گرفتار شود. اما اگر عزم فعلی ادامه یابد و سیاست‌گذاران به جای حرکت‌های نمایشی، مسیر را برای سرمایه‌گذاران واقعی هموار کنند، شاید سرانجام انرژی پاک در ایران، از حاشیه به متن بیاید.