هشدار موسسات مالی به افزایش تورم جهانی در نتیجه تعرفه‌های ترامپ

موسسات مالی و بانک‌ها در کشورهای مختلف نسبت به بالا رفتن تورم و تاثیر منفی سیاست تعرفه‌ای ترامپ بر اقتصاد جهانی تاکید دارند.

کد خبر: ۷۸۹۱۵۷

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از آناتولی، بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه توسط موسسه ایفو (ifo) آلمان منتشر شد، انتظارات تورمی جهانی به دلیل تأثیر سیاست های تعرفه ای ایالات متحده افزایش یافته است.

موسسه تحقیقاتی ایفو شهر مونیخ آلمان یکی از بزرگ‌ترین اندیشکده‌های اقتصادی در اروپا شناخته می‌شود و به تحلیل سیاست‌های اقتصادی و ارائه توصیه‌های مبتنی بر تحقیقات علمی می‌پردازد. گزارش‌های ماهانه این موسسه در بین کارشناسان و اقتصاددانان طرفداران بسیاری دارد.

در گزارش این موسسه که با دانشگاه لودویگ مونیخ (LMU) همکاری نزدیکی دارد، از کارشناسان اقتصادی ۱۳۱ کشور دنیا نظرسنجی انجام شده که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در سراسر جهان افزایش محسوسی خواهد داشت.

این موسسه گفت که انتظار دارد در آلمان تورم امسال به ۲.۴ درصد، در اتریش به ۲.۹ درصد و در سوئیس به ۰.۹ درصد برسد ولی تورم در آمریکای شمالی بیشتر از بقیه نقاط جهان است.

«نیکلاس پوترافکه»، محقق این موسسه، گفت: «در مقایسه با سه ماهه قبل، انتظارات تورمی اندکی افزایش یافته است. سیاست تعرفه‌ای آمریکا در بسیاری از کشورها موجب بالا رفتن نرخ تورم شده و گفته می‌شود همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی انگلیس امروز در بیانیه‌ای هشدار داده است که تعرفه‌های دونالد ترامپ اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده است و احتمال بروز شوک بر سیستم‌های مالی اعتباری را افزایش می‌دهد.

کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلیس (FPC) اعلام کرد که فضای اقتصاد جهان و میزان ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاری بدتر شده و افزایش تعرفه‌های ترامپ نیز موجب تشدید این وضعیت و احتمال بالا رفتن تورم شده است.

این سازمان می‌گوید این نگرانی‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برده و خطر سقوط بازارهای مالی را افزایش داده است که می‌تواند برای شرکت‌های بدهکار استرس ایجاد کند و وام‌گیری و تامین مالی مجدد بدهی‌ها را برای دولت‌ها دشوارتر کند.

بانک مرکزی انگلیس هشدار داد که تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا پیامدهایی خارج از تجارت جهانی نیز خواهد داشت و خطر حملات سایبری را افزایش می‌دهد که می‌تواند بر حوزه‌های دیگر تجاری مثل مشاغل و خدمات مالی نیز تاثیر منفی بگذارد.