چه زمانی نوبت مجمع است؟

سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در این شورا خبر داده‌است که توسعه زیرساخت‌های قانونی FATF داخلی مورد تاکید رئیس جمهور می‌تواند مقدمه‌ای برای تصویب نهایی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

کد خبر: ۷۸۸۹۲۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود پزشکیان رئیس جمهور این هفته بازدیدی از وزارت دادگستری داشت و در نشستی که با مدیران این وزارت‌خانه برگزار کرد، موضوع مبارزه با فساد را بر اساس قوانین مربوط با مبارزه با پولشویی مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور در این نشست با اشاره به درخواست‌های مطرح شده برای اعطای برخی اختیارات و نیز تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای دقیق‌تر برخی وظایف قانونی از جمله در زمینه مبارزه با فساد، تصریح کرد: درخواست‌های مطرح شده را به هیات دولت ارائه دهید تا بررسی و تصویب شوند، اما این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اجرای قانون از جمله در زمینه مبارزه با فساد لزوما نیاز به عِده و عُده ندارد.

پزشکیان اضافه کرد: امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کدملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد.

رئیس جمهور تأکید کرد: اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. به این شکل حتی می‌توانیم دولت را نیز کوچک و چابک کنیم.

اگرچه قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی است، اما در دولت‌های گذشته شاید به دلیل عدم دقت کافی در اجرای این قانون، شاهد وقوع برخی تخلفات و مفاسد بعضا با مقیاس‌های بزرگ بودیم که اگر شفافیت بیشتری در سامانه‌های تخصیص ارز به واردات کالا وجود داشت، شاید جلوی این تخلفات گرفته می‌شد.

به نظر می‌رسد اشاره رئیس جمهور در خصوص اهمیت اجرای اف‌ای‌تی‌اف داخلی برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی، ناظر به همین مفاسد گسترده که علی‌رغم تعدد دستگاه‌های نظارتی، بعضا چند وزارت‌خانه متولی واردات را درگیر می‌کرد، باشد.

پزشکیان: روزی ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود

رئیس جمهور پزشکیان در جلسه ۱۱ دی ماه سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک قاچاق عجیب و احتمالا سازمان‌یافته سوخت پرده برداشت و با بیان اینکه روال موجود که باعث وقوع قاچاق روزانه چند ۱۰ میلیون لیتر سوخت شده، یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است، اظهار داشت: برای بنده نه حتی به عنوان رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک شهروندی ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.

قالیباف: تردید نکنید قاچاق سوخت سازماندهی شده است

البته این اظهارنظر رئیس جمهور درباره ارقام حیرت‌آور قاچاق سوخت، برای بار اول نبود و پیشتر هم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی ۶ آذر پارسال مجلس گفته بود: روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور به‌صورت سازمان‌یافته قاچاق می‌شود و تردید نکنید که این قاچاق سازماندهی شده است.

وی تصریح کرده بود: امروز واردکننده منحصر به فرد فرآورده در کشور دولت است و تولیدکننده فرآورده هم در کشور دولت است و این موضوع کاملاً انحصاری است. مراکز تولید و مصرف‌کنندگان اصلی، اولین تأمین‌کنندگان این قاچاق هستند و من این را با اطلاع می‌گویم؛ آیا نباید چاره‌ای بیندیشیم؟

مصوبات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به مصوبات این شورا در سال گذشته، درباره وظایف این شورا گفت: مطابق با قانون، تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی همچنین تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای تصویب به هیأت‌وزیران از جمله این وظایف است.

وی افزود: همچنین هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم، دیگر وظایف اصلی این شورا را تشکیل می دهند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: ۴ جلسه این شورا در سال گذشته با حضور اعضا شامل وزرای صمت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه همچنین نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا

این مقام مسئول، تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا را از اقدامات شورای عالی در سال گذشته برشمرد و افزود: با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقاط آسیب‌پذیر در خصوص قاچاق کالا به‌عنوان جرم منشأ پولشویی شناسایی و در شورا گزارش شد و بر این اساس راهکارهای پیشگیرانه جهت اجرا به تأیید رسید.

ساماندهی ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی

خانی ساماندهی ارائه خدمات بانکی به مهاجران و اتباع خارجی را از دیگر اقدامات شورای عالی عنوان کرد و افزود: تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی یکی از اختیارات شوراست و در این راستا برای همکاری و هم‌افزایی نهادهای ذی‌ربط به‌منظور ارائه خدمات مشخص به اتباع خارجی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با هدف پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع و مهاجران خارجی این اقدام صورت گرفت و شناسه ۱۰ رقمی برای آنها تعیین شد.

تقویت نظارت دستگاه‌های متولی برای مقابله با پولشویی

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، احصاء ظرفیت‌های قانونی جهت تقویت نظارت دستگاه‌های متولی برای مقابله با پولشویی را از مصوبات این شورا در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این اساس قادر خواهند بود تنبیهاتی مانند لغو مجوز و جریمه نقدی را برای اشخاص حقوقی تحت نظارت خود که به وظایفشان در زمینه پولشویی عمل نمی‌کنند، اعمال کنند.

وی دسترسی مرکز اطلاعات مالی به سامانه‌های موردنیاز از قبیل سامانه شناسایی روابط اشخاص، سامانه جامع پذیرندگان و سامانه املاک و مستغلات را از دیگر مصوبات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال گذشته برشمرد.

مصوبات اف‌ای‌تی‌اف داخلی در اوج/ اینک نوبت مجمع است

اسفند ماه سال گذشته سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که در کمیسیون مشترک این مجمع به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی، به صحن مجمع ارسال شده است.

به گفته صدر، بررسی این دو لایحه از لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال جاری موکول شده است. این در حالی است که در داخل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی بازدارنده است ولی اجرای دقیق آنها نیاز به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دارد.

به گفته صدر این لایحه می‌گوید که روابط اقتصادی دنیا باید به‌گونه‌ای باشد که قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر، اسلحه، انسان و گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان سایبری و کالاهای فرهنگی از روابط اقتصادی سوء استفاده نکنند. این لایحه به این هدف طراحی شده که مانع از سوء استفاده‌های این گروه‌ها شود. اگر این تصویب نشود، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران دولت قاچاقچی است و روابط اقتصادی‌اش در دنیا بر مبنای قاچاق است.

مزایای الحاق به اف‌ای‌تی‌اف از زبان وزیر سابق اقتصاد

برخی جوسازی‌های علیه درخواست بررسی مجدد لوایح مروبط به اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که پیشتر عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد ۱۴ آبان ۱۴۰۳ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«عادی‌سازی پرونده ایران در FATF یعنی:

- رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

- خنثی‌سازی پروژهٔ منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش

- عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان

- افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری‌های لازم را انجام و اقدامات ضروری جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی «گروه اقدام ویژه مالی» (FATF) را بر مبنای منافع ملی کشورمان به عمل می‌آورد.»