آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، خبر داد.

کد خبر: ۷۸۸۹۱۶

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۴

صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در این باره گفت: ماده ۱۰ و تبصره یک و دو ماده ۱۰  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، توسط معاون اول قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد.

وی افزود: آیین نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،  مربوط به سامانه ثبت ادعا یا سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است.  تبصره یک ماده ۱۰ این قانون نیز  مربوط به مستندات و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و تبصره دو ماده ۱۰ مربوط به نحوه رسیدگی به تقاضاهای ثبت شده است که آیین نامه های مربوط به این ماده تصویب و ابلاغ شد.

کشاورز گفت: همچنین روز شنبه نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول رییس جمهور و اعضای شورای راهبری در دفتر دکتر عارف برگزار می شود.

وی در پایان یادآور شد: از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای مجوز معتبر در سراسر کشور، ۱۲۰  هزار مشاور املاک  به سامانه کاتب متصل شده‌اند یعنی  حدود ۸۰ درصد از مشاوران املاک به این سامانه متصل شده اند.

به گزارش ایران اکونومیست، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان مکلف است، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجامشده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در ‌صورت انقضای مواعد فوق ‌ الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست. با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.

تبصره۱ـ درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی. ‌ ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) می‌باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص کند.

تبصره۲ـ رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند، به‌ استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً درصورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی درخصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود. در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.»