فساد اخلاقی در قلب پارلمان انگلیس

چهره نزدیک به استارمر به‌اتهام آزار جنسی بازداشت شد

لندن – ایرنا – یک نماینده حزب حاکم کارگر و از چهره‌های نزدیک به نخست وزیر انگلیس به اتهام تجاوز، آزار جنسی کودکان و سوءاستفاده از موقعیت عمومی بازداشت شد.

کد خبر: ۷۸۷۱۵۱

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، پلیس منطقه‌ای «ایون و سامرست» امروز (شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «دن نوریس» نماینده حزب کارگر در حوزه «سامرست شمال شرقی و هنهام» به ظن ارتکاب تجاوز و جرائم جنسی علیه کودکان بازداشت شده است.

در این بیانیه آمده است که نامبرده به قید وثیقه آزاد شده اما تحقیقات پلیس جریان دارد. بر اساس این بیانیه، عمده جرائم وی به دهه ۲۰۰۰ میلادی بازمی‌گردد، اما یکی از اتهامات تجاوز، مربوط به دهه ۲۰۲۰ و دوران فعالیت سیاسی متهم است.

نوریس که در انتخابات سال گذشته پارلمانی موفق شد «جیکوب ریس‌ماگ» عضو ارشد حزب محافظه‌کار را شکست دهد، از جمله چهره‌های نزدیک به نخست‌وزیر فعلی، کی‌یر استارمر، و از اعضای باسابقه حزب کارگر به‌شمار می‌رود. وی در گذشته مسئولیت‌هایی در سطح وزارت نیز برعهده داشته است. حزب کارگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نوریس بلافاصله از عضویت در حزب تعلیق و دسترسی او به منابع حزب محدود شده است.

بازداشت این نماینده مجلس در شرایطی صورت می‌گیرد که نهادهای حکومتی انگلیس طی سال‌های اخیر با سلسله‌ای از رسوایی‌های اخلاقی و سوءاستفاده از قدرت مواجه بوده‌اند.

در سال ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از رسوایی‌ها از جمله ماجرای انتصاب «کریس پینچر» به معاونت پارلمانی نخست وزیر انگلیس، کسی که به سوءرفتار جنسی متهم بود، «بوریس جانسون» را تحت فشار قرار داد و در نهایت به استعفای او انجامید؛ رخدادی که به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی در ساختار حاکم انگلیس تبدیل شد

در همان سال، چند نماینده دیگر از احزاب مختلف، از جمله محافظه‌کاران و لیبرال‌دموکرات‌ها، به اتهام آزار جنسی، خشونت خانگی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی تحت بازجویی قرار گرفتند. افزایش پرونده‌های مشابه باعث شد برخی رسانه‌های انگلیسی از «فرهنگ سکوت» و «مصونیت ساختاری» در نهاد قانون‌گذاری این کشور انتقاد کنند.

منتقدان می‌گویند ساختار قدرت در انگلیس، به‌ویژه در حزب‌های سنتی و دوگانه این کشور، فضای مناسبی برای پیگیری حقوق قربانیان ایجاد نکرده و در بسیاری موارد، شفافیت در برخورد با متخلفان قربانی ملاحظات سیاسی شده است.