بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌ها، دو راهبرد اصلی برای تحقق شعار سال است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: دو راهبرد اصلی ما در تحقق شعار سال، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌هاست که سبب پیشران و تحول خواهند شد.

کد خبر: ۷۸۶۸۳۷

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، مهدی دوستی امروز شنبه (۹ فروردین) در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: وزارت کشور برای این موضوع برنامه عملیاتی تعریف کرده و این برنامه‌ها ذیل ۲ کلان راهبرد برای تحقق شعار سال است که شامل بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌ها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: بهبود محیط اقتصادی شامل تسریع در فرآیندها و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود و اینکه در سرمایه‌گذاری هم اولویت‌هایی که می‌توانند پیشران باشند و تحول ایجاد کنند، مشخص شوند.

شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذار

دوستی یکی از اصلی‌ترین اقدامات را ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست و افزود: سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند که در چه مدتی و با چه میزان سرمایه‌گذاری چقدر می‌تواند سود کند. بنابراین ما باید مطالعات امکان‌سنجی را خیلی شفاف و خیلی دقیق در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بدهیم که هم اعتماد جلب شود و هم اینکه بخش قابل توجهی از این منابع را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.

وی با بیان اینکه طبق همین اصول، یک چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری به استان‌ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: درباره چارچوب این موضوع بحث وجود ندارد و بیشتر بر دقت و اطلاعات باید مورد توجه قرار داده شود تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری حفظ شوند. البته پیش از نوروز این چارچوب به استان‌ها ابلاغ شده است.

اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با اشاره به بهبود محیط سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: برخی قوانین نیز وجود دارند که به نوعی مخل تولید و سرمایه‌گذاری و بازدارنده هستند و یا برخی قوانین وجود دارند که در بعضی استان‌ها و مناطق کشور پیش‌برنده ولی در بعضی نقاط دیگر مخل تولید هستند، این موارد احصا شده که شامل ۴۸۵ مورد قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که استان‌ها اعلام کردند که ۲۲۶ مورد وارد بوده است.

دوستی ادامه داد: از این ۲۲۶ مورد، ۸۴ مورد ناظر بر قوانین و مقررات و ۱۴۲ مورد هم ناظر بر فرآیندهای اجرایی هستند که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال اصلاح آنها هستیم. همچنین برای جذب سرمایه‌گذاران در نقاط مختلف کشور، بعضا ایده‌ها و طرح‌هایی بوده اما در مقطعی متوقف شدند که این موارد در حال بررسی است.

حل مشکل پروژه‌های سرمایه‌گذاری معطل‌مانده

معاون وزیر کشور با اشاره به حجم زیادی از تصمیمات معطل مانده در استان‌ها، گفت: ۱۰ پروژه را از استان‌ها گرفتیم و جمع‌بندی کردیم که عدد و رقم بسیار بالاست. تصمیمات به دلیل اینکه نرم‌افزاری هستند و خیلی نیاز به منابع قابل توجهی ندارند، خیلی سریع می‌توانیم اصلاحات را انجام دهیم و اقدام کنیم.

وی ادامه داد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند که به اتمام نرسیدند؛ تاکنون ۴۸ هزار و ۷۷۵ طرح سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی کردیم که پیشرفت بین یک تا ۹۹ درصد دارند. یعنی در واقع کار شروع شده ولی تمام نشده است. بیش از ۴۸ هزار طرح سرمایه‌گذاری ده‌ها مسأله داشتند که باعث شده خیلی از این پروژه‌ها متوقف شوند.

دوستی با بیان اینکه برای تحقق نظام اولویت‌ها به جای اینکه به دنبال گرفتن زمین و کارهای دیگر برویم، باید توان خود را بر همین پروژه‌ها قرار دهیم، تصریح کرد: این پروژه‌ها شروع شده و پیشرفت قابل توجهی هم داشته است. یعنی این پروژه‌ها به طور متوسط ۳۰ درصد پیشرفت دارند ولی به دلایل مختلف متوقف شده‌اند.

توسعه صنعتی عادلانه بر پایه زنجیره ارزش

معاون وزیر کشور راهکار ایجاد عدالت در توسعه صنعتی کشور را در توسعه عادلانه زنجیره ارزش عنوان کرد و گفت: زنجیره ارزش باعث می‌شود که منابع و مزیت‌های کشور در طیف وسیع‌تری توزیع شود. یعنی به جای اینکه روزی ۲ میلیون متر مکعب گاز به یک پتروشیمی یا یک کارخانه فولاد برود و مثلاً ۳ هزار یا ۴ هزار شغل ایجاد کند و فقط تعداد محدودی از منافع حاصل از آن بهره‌مند شوند، سرمایه‌گذار در زنجیره ارزش نقش بازی کند و برای مثال وارد طیف نساجی می‌شود که می‌تواند ده‌ها هزار شغل ایجاد کند و منافع حاصل از مزیت‌های نسبی کشور در طیف وسیع‌تری از جامعه توضیع می‌شود.

وی فراهم کردن بازاری برای بخش تولید را یکی از کارهای اساسی پیش‌رو عنوان کرد و یادآور شد: این موضوع مربوط به تجارت است که برای خلق بازار هم یک بسته تحول اقتصاد مرز را از چند ماه پیش شروع کردیم و امیدواریم که این هم جزو کارهای ماندگار شود.

دوستی با تاکید بر اینکه در بخش تجارت از همه استانداران و وزارتخانه‌ها استفاده خواهد شد، گفت: چراکه تولید بدون تجارت و صادرات عملا معنایی ندارد و پتانسیل ارزآوری هم نخواهد داشت. ضمن اینکه ضریب بهره‌وری بنگاه‌ها را به دلیل اینکه مجبورند فقط تولید منطقه‌ای داشته باشند، پایین می‌آورد.

سه‌شنبه‌های تسهیلگری برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به رسیدگی به کار سرمایه‌گذاران در استان‌ها، گفت: ما کاری را شروع کردیم به نام سه‌شنبه‌هایی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌توانند بی‌واسطه به استانداران و افراد مرتبط به حوزه خود دسترسی پیدا کنند و مشکلات خود را مستقیم در همان استان برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته ساز و کاری هم تعریف شده که هر کدام از موارد را هم که در استان‌ها حل نشد، به معاونت اقتصادی به عنوان دبیرخانه این کار ارجاع دهند و معاونت اقتصادی هم آن را از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرکز در تهران پیگیری کند.