ساماندهی موسسات مالی؛ دوصد گفته و نیم کردار

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده انحصاری نظام پولی و اعتباری کشور مطرح است و لذا تمام عناصر فعال در این بازار باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

کد خبر: ۷۸۶۱۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۲

ایران اکونومیست- با این‌که سال‌هاست موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از حد تهدید و خط و نشان کشیدن در ساماندهی آنها فراتر نرفته‌اند و لذا فعالیت این موسسات ادامه دارد.

با این حال شاهد هستیم که از حدود 15 سال پیش تاکنون موسسات مالی و اعتباری در قالب حقوقی تعاونی های اعتبار و با دریافت مجوز از وزارت تعاون یا صندوق های قرض الحسنه سربرآوردند و به سپرده گیری از مردم مشغول شدند.

براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، علاوه بر 7 موسسه مالی اعتباری بزرگی که در کشور با یا بدون مجوز فعالیت می کنند، حدود 7000 صندوق قرض الحسنه بی مجوز هم در کشور وجود دارند.

براساس برآوردهای رسمی این عناصر که در اصطلاح قانونی بازار غیرمتشکل پولی نامیده می شوند، حدود 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند.

به گفته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی فقط 6 موسسه غیرمجاز، حدود 94 هزار میلیارد تومان سپرده از مردم دریافت کرده اند که این رقم معادل 15.1 درصد از کل نقدینگی 670 هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد کشور است.

چنین ارقام درشتی قاعدتا ایجاب می کند که بانک مرکزی هر چه سریع تر و با قاطعیت نسبت به ساماندهی این موسسات اقدام کند؛ با این حال در طول سالیان اخیر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جز هشدارهای پی درپی به مردم برای سپرده گذاری نکردن در این موسسات و خط و نشان کشیدن های بی عمل در این خصوص کار موثری مشاهده نشده است.

این در حالی است که حتی اگر بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد با این موسسات را در اختیار نداشته باشد، این امر دلیلی مبنی بر انفعال و اکتفا به هشدارهای پی درپی نمی شود، بلکه این مرجع ارشد باید دیگر عوامل قدرت در برخورد با این موسسات را به میدان عملی بکشاند و از ظرفیت های آنان در این خصوص استفاده کند؛ اقدامی که نشانه موثری از اجرایی شدن آن در دسترس قرار ندارد.

کارشناسان: بانک مرکزی سردرگم است

در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز فاقد برنامه و زاویه دید پخته و کارشناسی شده است.

در عین حال بانک مرکزی از قدرت چندانی برای برخورد با غیرمجازها برخوردار نیست، چراکه مالکیت بیشتر این موسسات در اختیار گروه های قدرت و ثروت است که دارای لابی های قوی و گسترده در لایه های مختلف قوا هستند.

به زعم آنان، نوع تصمیم گیری های اقتصادی دولت درباره نرخ سود بانکی نیز به تقویت این موسسات کمک می کند، چراکه نرخ فعلی سود سپرده ها، قیمت واقعی پول در اقتصاد را نمایندگی نمی کند. لذا بسیاری از شهروندان پول خود را به امید دریافت سود بیشتر به این موسسات می سپارند. اما اگر دولت اجازه دهد نرخ سود بانکی در مذاکره میان مشتری و بانک تعیین شود و عرضه و تقاضا رقم آن را مشخص کند، دیگر سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معنی نخواهد داشت. به گفته این کارشناسان، اگر دولت بپذیرد نرخ سود بانکی را به بازار بسپارد و به جای کاهش دستوری و بی حاصل نرخ، به تولیدکنندگان و جامعه هدف، یارانه سود تسهیلات بانکی بدهد، بزرگ ترین قدم برای سالم سازی همزمان بازار پولی بانکی کشور از لوث وجود «رانت دسترسی به وام» و ساماندهی موسسات غیرمجاز برداشته خواهد شد. اما ظاهرا دولت این زاویه دید کارشناسی را نمی پذیرد و تلاش دارد با «تهدیددرمانی» به خواسته های خود برسد که تاکنون نرسیده است.

ساماندهی به جای تعطیلی

دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی در این باره به جام جم گفت: بانک مرکزی باید موسسات مالی و اعتباری را به عنوان یک واقعیت در بازار پولی کشور بپذیرد، چراکه در وضع فعلی مردم در این موسسات سپرده گذاری کرده و به خاطر پرداخت نسبتا آسان وام، جای خود را باز کرده اند.

وی افزود: لذا تهدید مداوم به تعطیلی باید جایش را به ساماندهی بدهد. بانک مرکزی باید زاویه نگاهش به موسسات را تغییر داده، در شرایط صدور مجوز موقت به این موسسات تجدیدنظر کرده و آن را آسان کند تا آرام آرام این موسسات ساماندهی شوند.

وی اظهار کرد: در کنار این بانک مرکزی باید الگوی فنی، حقوقی ـ مالی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تدوین کند و به آنها ارائه دهد. در این صورت دیگر بهانه ای باقی نمی ماند، اما نمی دانم چرا بانک مرکزی فقط به تهدید مردم و موسسات بسنده می کند.

آرمان افزود: اما باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن این است که انفعال بانک مرکزی نباید باعث تهدید شدن منابع مردم شود. جالب است که شنیدم وزیر اقتصاد هرگونه مسئولیت دولت در برابر سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز را نفی کرده است. حال آن که این عین مغالطه است، چراکه هم سیاست های مالی دولت در هدایت پول مردم به این موسسات نقش داشته و هم انفعال و موثر نبودن اقدامات بانک مرکزی این موسسات را توسعه داده است. اگر بانک مرکزی همزمان با عمل جدی خود، هشدار هم بدهد قابل قبول است، اما هشدار در عین انفعال، به شانه خالی کردن می ماند.

لابی های قدرتمند

در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وابستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به گروه های قدرت و ثروت و لابی های قدرتمندی که آنان از این رهگذر دارند را باعث موثر نبودن اقدامات بانک مرکزی در برخورد با آنها می داند.

وی در این باره به جام جم گفت: متاسفانه بسیاری از عناصر بازار پولی ـ بانکی در کشور هستند که در زمره نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و زور بانک مرکزی نیز به آنها نمی رسد. علاوه بر موسسات، صندوق های قرض الحسنه و موسسات بظاهر خیریه هم هستند که هیچ نظارتی بر عملکردشان وجود ندارد، شفاف نیستند و حتی یک برگ گزارش حسابرسی درباره شان وجود ندارد. نمونه این امر، خیریه دارنده یک شرکت هواپیمایی بزرگ و معروف است.

وی افزود: اگر می بینید صدای بانک مرکزی به جایی نمی رسد، علت این است که این موسسات، با پول لابی های قدرتمندی را برای خود خریده اند. این لابی ها در کار نظارت بانک مرکزی اخلال ایجاد می کنند و از ده ها جا توصیه و سفارش می آید.

پورابراهیمی گفت: با این که مجلس اخیرا استفساریه ای برای رفع ابهام قانونی نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز داشت، اما باید بگویم مشکل از قانون نیست، مشکل در اجرا و موانع اجراست و تا قوا و تمام عوامل دست اندرکار در این موضوع با هم هماهنگ نشوند، دست بانک مرکزی به تنهایی صدا ندارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کنار این، نبود منطق اقتصاد در معادله نرخ سودبانکی و تعیین دستوری این نرخ نیز باعث سپرده گذاری مردم در این موسسات می شود. تا زمانی که نرخ سود سپرده ها مطابق با قیمت واقعی پول در اقتصاد نیست و ضمنا سنگ اندازی های بی مورد بانک ها در پرداخت وام وجود دارد، روشن است که هم فساد در بانک های دولتی از جهت «رانت وام» ایجاد می شود و هم سپرده ها به سوی غیرمجازها حرکت می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: لذا تا ریشه های اقتصادی قضیه درمان نشود، برخورد پلیسی تا حدی کارایی دارد و ورای آن باید به اقدامات سیاستی فکر کرد.

بانک مرکزی بی پشت و پناه است

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات این بانک در برخورد و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به جام جم اظهارکرد: عرصه موسسات اعتباری، عرصه بسیار سختی برای بانک مرکزی است. نمی دانم اسمش را بگذاریم عرصه ناجوانمردی یا بی پشت و پناهی بانک مرکزی.

وی تصریح کرد: مثلا ما با برخی از این موسسات درگیر شدیم؛ یک درگیری تمام عیار. این مورد، موسسه ای است که تخلفش از بقیه موسسات مشابه به مراتب بیشتر است. موسسه ای است که نه تنها بانک مرکزی با آن درگیر است بلکه در برخی دادگاه ها پرونده داشته و به جرم احتکار محکومش هم کرده اند. یعنی علاوه بر تخلفات مالی در این زمینه ها هم وارد شده است. به علاوه در بحث خرید مسکن، سکه طلا و یعنی هر چه شما فکرش را بکنید، وارد شده و در کارنامه اش کلکسیونی از تخلفات وجود دارد. اما همزمان، یکباره می بینیم این موسسه تبلیغات گسترده ای دارد و به عنوان یک موسسه فوق العاده معتبر به مردم شناسانده می شود.

وی افزود: این چنین است که متاسفانه ما در بانک مرکزی داریم با یک کاغذ با موسسات غیرمجاز می جنگیم و طرف مقابل از همه سو ساپورت می شود. این مورد که گفتم، بدترین و پیچیده ترین شان است، به همه جا هم تقریبا وصل است و از همه جا هم تائیدیه می گیرد. چون بالاخره منابع مالی در اختیارش است و می تواند برخی کارها را انجام دهد .

تهرانفرگفت: از این دوگانگی موجود در بین نهادهای رسمی، باعث می شود این موسسات در این خلأ مانور بدهند و حرکت کنند. از سوی دیگر ما در بانک مرکزی و مسئولان دیگر در کار زیاد دفن شده ایم. یعنی مدیران موسسات غیرمجاز خیلی راحت می توانند این طرف و آن طرف بروند و لابی کنند و برای خودشان راه باز کنند، ولی ما غرق در کارها هستیم و نمی توانیم همگام با آنها حرکت کنیم. بنابراین معمولا آنها در این جدال برنده می شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به این که هنوز تکلیف قانونی نحوه ورود بانک مرکزی به مساله موسسات مالی غیرمجاز روشن نشده است، گفت: برای مثال در مورد صندوق های قرض الحسنه از سال 1363 به طور متناوب مطرح شده است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر این صندوق ها را دارد و بعد دوباره گفته شده که بانک مرکزی در این مورد اختیاری ندارد.

وی ادامه داد: حتی بعد از تصویب قانون تنظیم بازار های غیرمتشکل پولی و آیین نامه ای برای محدود کردن موسسات مالی به دریافت مجوز از بانک مرکزی هنوز تکلیف نظارت بانک مرکزی براین موسسات روشن نشده و لازم است همه یکصدا توافق کنند که بانک مرکزی مسئول نظارت است تا این مشکل برطرف شود.

طیب نیا: تهدید موسسات مالی غیرمجاز به انحلال

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور، گفت: اولویت بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز است، اما در صورت عدم تمکین آنها را منحل خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا دیروز در حاشیه همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال در گفت وگو با خبرنگاران، تصریح کرد: براساس قوانین هر موسسه ای که بخواهد در کشور در حوزه مالی فعالیت کند باید صلاحیت و توانایی مالی لازم را داشته باشد ضمن این که این نوع موسسات تنها با مجوز بانک مرکزی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به این که اولویت این وزارتخانه تمرکز بر ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: قوه قضاییه نیز قول همکاری با این وزارتخانه را داده ضمن این که پرونده چند موسسه غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده یا منحل شوند.

وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر این موسسات نرخ سود بالاتری را ارائه می دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است که موسسات در پی خواهند داشت.

به گفته طیب نیا، بانک مرکزی هیچ گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم راکه در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند، ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم