اردوغان: اجرای توافق دولت سوریه با قسد به امنیت و ثبات این کشور کمک می‌کند

جب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که اجرای توافقی که روز گذشته دولت دمشق با نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) حاصل شد، به تقویت امنیت و ثبات این کشور کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۷۸۵۶۳۵

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۳

به گزارش‌ ایران اکونومیست به نقل از شبکه الجزیره قطر، وی تأکید کرد که تمامی مردم سوریه از اجرای این توافق سود خواهند برد.

ساعاتی پیش نیز خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام ترکیه‌ای که نامش اعلام نشده، گزارش داد که توافق مذکور، هیچ تغییری در تصمیم آنکارا برای «مبارزه با تروریسم» ایجاد نخواهد کرد.

به گفته وی، آنکارا بر خواسته‌هایش خود مبنی بر خلع سلاح و انحلال «یگان‌های مدافع خلق کُرد» اصرار دارد.

شامگاه دوشنبه، شبکه تلویزیونی «سوریا» وابسته به گروه تحریر الشام از توافق دولت موقت سوریه با گروه مسلح موسوم به «نیروهای سوریه دموکراتیک» (قسد) ‌ برای ادغام این نیروها در موسسات حکومتی این کشور خبر داد.

این شبکه تلویزیونی تاکید کرد: این توافق پس از نشست امروز «احمد الشرع» ملقب به «محمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه با «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه حاصل شد.

دفتر محمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با امضای این توافقنامه نیروهای سوریه دموکراتیک در نهادهای جمهوری عربی سوریه ادغام می‌شوند.

این بیانیه افزود: توافق با نیروهای قسد بر وحدت و ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی در داخل کشور سوریه از جمله فرودگاه، گذرگاه‌ها و میادین نفت و گاز تاکید می‌کند.

دفتر جولانی اضافه کرد: توافق با نیروهای قسد، بر برقراری آتش بس تاکید دارد و بازگشت آوارگان به شهرها و سرزمین‌هایشان را تضمین می‌کند.

بر اساس این بیانیه، توافق با نیروهای قسد بر حمایت دولت موقت سوریه در مبارزه با بقایای رژیم بشار اسد تاکید می‌کند.

دفتر رئیس دولت موقت سوریه با اشاره به اینکه توافق با نیروهای قسد بر رد درخواست تفرقه و نفرت‌پراکنی در میان اقشار مردم سوریه تاکید می‌کند، افزود: این توافق بر حق شهروندی و قانون اساسی برای جامعه کُرد تاکید دارد.

در این بیانیه ادعا شده است که توافق با نیروهای قسد تضمین کننده حقوق همه سوری‌ها برای نمایندگی و مشارکت در روند سیاسی کشور است.

دفتر جولانی در بیانیه خود اشاره کرد که اجرای توافقنامه با نیروهای قسد حداکثر تا پایان سال جاری است.