۸۳  درصد قانون عفاف و حجاب به دستگاه‌ها ارتباط دارد

نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ۸۳  درصد قانون عفاف و حجاب به دستگاه‌ها ارتباط دارد، گفت: بر همین اساس برای این موضوع همه دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها ضمانت اجرایی در نظر گرفته‌ایم.

کد خبر: ۷۸۵۴۰۶

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۰

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، امیرحسین بانکی‌پور روز سه‌شنبه ( ۲۱ اسفندماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح قانون جدید عفاف و حجاب گفت: اصل قانون حجاب در همان ماه اول پیروزی انقلاب توسط حضرت امام(ره) صادر شد. از طرفی بعد از کرونا تاکید شد با توجه به مسائل اجتماعی کشور باید موضوع عفاف و حجاب به ویژه در حوزه کشف حجاب و بدن نمایی که در حقیقت ساختار شکنی است، تدبیری با همکاری قوه قضائیه انجام شود.

وی افزود: به رغم اقدامات انجام شده، رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد بود که باید بررسی‌های بیشتری انجام شود و با توجه به تغییراتی که انجام شد، رئیس مجلس معتقد بود باید این متن به تایید قوه قضائیه برسد. برهمین میزان مجازات‌ها به تایید دستگاه‌ها رسید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه ۸۳ درصد مخاطب این قانون دستگاه‌ها هستند، اظهار کرد: بر همین اساس برای این موضوع همه دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها ضمانت اجرایی در نظر گرفته‌ایم.

بانکی‌پور با اشاره به معافیت مالیاتی برای تولید چادر، مقنعه و لوازم دیگر براساس این قانون، تصریح کرد: صحن مجلس با این پیشنهاد موافقت کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.

وی افزود: از ۱۷ درصد باقی مانده این قانون، ۱۱ درصد برای تخلفات گروه‌های خاص است که برای بی‌حجابی و بدن‌نمایی تلاش دارند و فقط ۶ درصد برای تخلف برخی در کوچه و خیابان‌ها به عنوان آخرین حلقه فرد ساختارشکن است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: برای برخورد با این ۶ درصد، دو نوع برخورد سخت و نرم وجود دارد که پیش از این در برخورد با بی‌حجابی برخورد سخت وجود داشته است. اما در این قانون، برخورد نرم با بی حجابی و بدن نمایی در نظر گرفتیم و طبق این قانون برخورد با فرد متخلف به عنوان فردی غارت زده است که فرهنگ و هویتش غارت شده است.

بانکی‌پور اضافه کرد: به عبارتی بدون برخورد نیروی انتظامی، از طریق دوربین‌ها به او اعلام می‌شود که جریمه شده و برای بار دوم جریمه سنگین‌تر برای وی در نظر گرفته می‌شود و برای سومین بار بر اساس سامانه در نظر گرفته تخلف آن فرد به وی ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه زمانی که این قانون تدوین و نهایی شد با اغتشاشات سال ۱۴۰۱، همزمان شده بود، گفت: بنابراین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که ابلاغ قانون به دلیل عدم مساعد بودن شرایط، با تاخیر انجام شود. به عبارتی در شورای عالی امنیت ملی، هیچ رای گیری در این باره انجام نشده است و فقط فضای جامعه در آن زمان در نظر گرفته شد.

تکمیل می‌شود...