تداوم رسوایی در وزارت دفاع انگلیس

مفقود شدن ۲۶۹ گوشی همراه در دو ماه جنجال آفرید

لندن – ایرنا – در ادامه سلسله رسوایی‌های وزارت دفاع انگلیس، آمارهای جدید نشان می‌دهد که طی دو ماه گذشته، ۲۶۹ دستگاه تلفن همراه محرمانه در این نهاد نظامی مفقود یا سرقت شده است؛ آماری که نگرانی‌ها درباره بی‌کفایتی اداری و احتمال نقض امنیتی را افزایش داده است.

کد خبر: ۷۸۵۳۴۰

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۲

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست، آمار رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که در بازه زمانی اول ژانویه (۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳) تا ۲۷ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۳)، ۲۶۹ دستگاه تلفن همراه در وزارت دفاع انگلیس مفقود، گم‌شده یا به سرقت رفته است؛ عددی که حتی از مجموع موارد مشابه در دو سال گذشته (۲۶۲ مورد) نیز فراتر رفته است. این اطلاعات که توسط «جیمز کارتلج»، وزیر دفاع در دولت سایه (حزب محافظه‌کار)، افشا شده است، نشان‌دهنده افزایش ۱۰ برابری نرخ گم‌شدن تلفن‌های همراه نسبت به قبل از انتخابات است.

کارتلج در واکنش به این آمار در گفت‌وگو با روزنامه دیلی اکسپرس، این موضوع را «بی‌سابقه و حیرت‌انگیز» توصیف کرد و گفت: «اینکه شاهد افزایش ۱۰ برابری موارد مفقود شدن یا سرقت تلفن‌های همراه وزارت دفاع باشیم، واقعاً غیرقابل‌قبول است. تنها در ماه فوریه ۱۴۵ دستگاه تلفن همراه ناپدید شده، درحالی‌که این رقم در ماه جولای تنها ۱۹ مورد بوده است. ما نیاز به یک توضیح شفاف از سوی وزرا و یک برنامه مشخص برای جلوگیری از این روند داریم.»

این گزارش باعث واکنش گسترده‌ای در محافل سیاسی شده و برخی از نمایندگان پارلمان درباره خطرات امنیتی ناشی از این وضعیت هشدار داده‌اند. «مارک فرانسیس» معاون وزیر دفاع انگلیس در دولت سایه، با اشاره به افزایش تهدیدهای جاسوسی علیه انگلیس، گفت: «انتشار این خبر که صدها تلفن وزارت دفاع - و به تبع آن داده‌های محرمانه - ناپدید شده‌اند، واقعاً نگران‌کننده است. وزارت دفاع باید بیشتر از هر نهاد دیگری به اهمیت امنیت اطلاعات واقف باشد، اما چنین آماری نشان می‌دهد که در این زمینه کوتاهی جدی صورت گرفته است.»

برخی کارشناسان معتقدند که تلفن‌های وزارت دفاع دارای استانداردهای امنیتی پیشرفته هستند که از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات آنها جلوگیری می‌کند، اما این تضمین‌کننده امنیت کامل اطلاعات نیست.

«لوک پولارد» معاون وزیر دفاع انگلیس در واکنش به افشاگری‌ها تلاش کرد ابعاد این رسوایی را کوچک جلوه دهد و مدعی شد که این افزایش غیرعادی به دلیل دو حادثه خاص بوده است که در جریان آن «موجودی تجهیزات دیجیتال» یک واحد نظامی به‌روزرسانی شده است.

او در ادامه عنوان کرد که نقض در ثبت و مدیریت تجهیزات علت اصلی این افزایش است و «بهبود فرآیندهای مدیریتی» موجب خواهد شد که این آمار در آینده کاهش یابد. بااین‌حال، توضیحات او نتوانسته نگرانی‌های امنیتی و اداری ناشی از این گزارش را کاهش دهد.

روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از منابع دولتی گزارش داد که بسیاری از این تلفن‌ها در شرف خارج شدن از چرخه استفاده بودند و قرار بود از رده خارج شوند، اما کارشناسان امنیتی معتقدند حتی این توضیح نیز قابل‌قبول نیست، زیرا مشخص نیست که چگونه و چرا این حجم از تجهیزات دیجیتال از کنترل خارج شده است.

«هلن مگوایر»، سخنگوی امور دفاعی حزب لیبرال دموکرات، در انتقادی صریح از این رسوایی گفت: «این آمار تکان‌دهنده است و باید زنگ خطر را درباره احتمال نقض امنیت ملی به صدا درآورد. اگر این تلفن‌ها حاوی اطلاعات حساس بوده باشند، چه کسی تضمین می‌کند که این اطلاعات اکنون در اختیار افراد نامناسب قرار نگرفته است؟»

وی افزود: «وزارت دفاع می‌گوید که این افزایش آمار ناشی از نقض در ثبت و مدیریت تجهیزات است، اما این فقط پرسش‌های بیشتری را درباره نحوه مدیریت این وزارتخانه ایجاد می‌کند.»

به گزارش ایران اکونومیست، این نخستین بار نیست که وزارت دفاع انگلیس با اتهام بی‌کفایتی مدیریتی در حوزه امنیت اطلاعات مواجه می‌شود. چندی پیش هم گزارش شد که بیش از ۱۰۰ دستگاه لپ‌تاپ و ۴۰ دستگاه حافظه یواس‌بی (USB) حاوی اطلاعات حساس نظامی از وزارت دفاع به سرقت رفتند، که دولت وقت را مجبور به اعمال قوانین سختگیرانه‌تر کرد.

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۳ نیز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده وزارت دفاع در اینترنت فاش شد، که به گمانه‌زنی‌ها درباره ضعف نظارت بر اسناد امنیتی دامن زد. در همان سال، روزنامه گاردین فاش کرد که یک گروه از نیروهای ویژه انگلیسی در معرض حملات سایبری قرار گرفته‌اند که در اثر ضعف امنیت دیجیتال وزارت دفاع بوده است.

با توجه به این سابقه، ناظران معتقدند که مشکل وزارت دفاع انگلیس تنها به نقض در ثبت و مدیریت تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه یک چالش مدیریتی و امنیتی عمیق‌تر در این نهاد وجود دارد که دولت این کشور باید پاسخی قاطع به آن بدهد.

درحالی که وزارت دفاع انگلیس تلاش دارد این رسوایی بی‌سابقه را یک “اشتباه” جلوه دهد، اما نمایندگان پارلمان و کارشناسان امنیتی بر این باورند که این آمار نشان‌دهنده ضعف مدیریت، نبود نظارت کافی و احتمال تهدیدات امنیتی جدی است.