طبقه «شاغلین فقیر» چگونه پدید آمد؟

عقب ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم، نه تنها سبب شده تا رفاه نسبی خانوارها کاهش یابد بلکه با کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد، باعث پدیده‌ای به نام «شاغلین فقیر» شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.

کد خبر: ۷۸۴۶۳۱

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۷

گروه اقتصادی ایران اکونومیست - در روزهای پایانی سال شورای عالی کار بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را در دستور کار دارد؛ این موضوع از آنجا اهمیت دارد که تصمیم این شورا بر معیشت نیمی از جمعیت کشور اثرگذار است و از این رو نمایندگان دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی برای رسیدن به یک رقم مشخص دستمزد به رایزنی می‌پردازند.

تعیین حداقل دستمزد کارگری از آنجا که می‌تواند دو شاخص کلان دیگر اقتصادی یعنی رفاه خانوار و خط فقر را تحت تاثیر قرار دهد، همواره اهمیت مضاعف برای سیاست گذاران حوزه رفاه نیز داشته است زیرا عقب ماندگی نرخ دستمزد از نرخ تورم می تواند موجبات فقیرتر شدن خانواده ها را فراهم سازد.

از این رو مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد را ارایه می دهد به طوری که علاوه بر به وجود آمدن دسته شاغلین فقیر، مقایسه حداقل دستمزد مزد بگیران با خط فقر اطلاعات دیگری را نیز نتایج نشان می‌دهد؛ یکی از آن‌ها این است که اثرگذاری حداقل دستمزد روی خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است. ‌

حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد اما به احتمال زیاد می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند؛ چرا که رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

از این رو یکی از مهمترین متغیرهای تعیین کننده رفاه خانوار، درآمد خانوار است. درآمد خانوار را می‌توان به درآمد ناشی از کار (شغل) و درآمد غیرکاری (حاصل از دارایی) تقسیم بندی کرد که در نهایت درآمد نهایی را مشخص می‌کند؛ سهم قابل توجهی از این درآمد نهایی به خصوص برای دهک‌های متوسط درآمدی را درآمد ناشی از شغل تشکیل می‌دهد.

حفظ قدرت خرید، گامی در جهت حمایت از کارگران است

اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها گامی مهم در جهت حمایت از کارگران است. تاثیر میزان رشد هزینه‌های خانوار و میزان افزایش در درآمد آن‌ها است که افزایش یا کاهش رفاه خانوار را رقم می‌زند.

محاسبه خط فقر علاوه بر اینکه مبنایی بر اندازه‌گیری میزان فقر موجود و تغییرات آن در جامعه است، می‌تواند معیاری باشد تا برخی از شاخص‌های سیاستی مانند حداقل دستمزد با آن سنجیده شود، بطوری که در برخی از کشورها خط فقر هم بعنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰ درصد روبرو بوده است.

اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰ درصد روبرو بوده است. با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی، اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ توانایی لازم برای رشدهای اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته در نتیجه نرخ فقر ۳۰ درصد به یک تعادل میان مدت با شاخص‌های اقتصاد کلان رسیده است.

تلاطم‌های اقتصادی و تورم های شدید در نیمه‌ دوم دهه ۹۰ قدرت خرید جامعه را تا حد زیادی کاهش داده است به طوری که کیک اقتصادی کشور به مرور کوچک شد و در نتیجه یا شغل‌های با کیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمت ها عقب افتاده‌اند. به همین دلیل به مرور تصمیم ‌گیری در خصوص حداقل دستمزد و دوگانه هایی که در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد به وجود می‌آید، چالش برانگیزتر می‌شود.

فارغ از این دوگانه‌های مرسوم در تعیین حداقل دستمزد، مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی نگاهی به حداقل دستمزد از زاویه فقر داشته است و با بررسی شاخص‌های اشتغال و دستمزد با معیاری به نام خط فقر، خلاصه‌ای از وضعیت رفاهی و اثرگذاری رفاهی حداقل دستمزد ارائه کرده است.

بررسی چند شاخص حوزه فقر در کشور

برای مقایسه داده‌های حداقل دستمزد با خط فقر، ابتدا باید معیار مبنای خط فقر مشخص شود. بر ‌اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر مطلق برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ برای هر فرد حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان محاسبه شده است. بر مبنای بُعد معادل خانوار، خط فقر مطلق برای یک خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ‌۳۵۶ هزار تومان بوده است.

سبد خط فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و پیش ‌بینی می‌شود برای سال جاری کمی بیش از ۳۵ درصد نیز افزایش داشته باشد؛ این در حالی است که نرخ افزایش حداقل دستمزد در دو سال مذکور به ترتیب ۲۷ درصد و ۳۵ درصد بوده است.

هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است.

یکی از شاخص‌های مهم در این بخش، نسبت حداقل دستمزد به خط فقر است. هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است. داده‌های حداقل دریافتی برای خانوار سه ‌نفره شامل حق مسکن، حق خواربار، حق عائله مندی و حق اولاد می‌شود که بر اساس بُعد معادل خانوار محاسبه شده ‌است.

خط فقر مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز بر اساس تورم شش ماهه اول سال به روز رسانی شده است. این شاخص نشان ‌می‌دهد که نسبت حداقل دریافتی به خط ‌فقر برای خانوار سه ‌نفره از سال‌های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است.

دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند و نتیجه آن نزولی شدن نمودار در سال‌های جهش فقر در اواخر دهه ۹۰ است.

قدرت خرید کارگران در فصل‌های مختلف، متغیر است

علاوه بر این شاخص، حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست از ‌این ‌رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است که رفاه متفاوتی را در چهار فصل برای کارگر رقم خواهد زد. مقایسه سیکل تکراری دستمزدها نشان می‌دهد رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش ماهه دوم است.

تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. سازوکار تعیین حداقل دستمزد بیش از اینکه بر پایه بهره‌وری باشد، مبتنی بر هزینه‌های زندگی است و یک سیاست حمایتی برای کارگران محسوب می شود که در بسیاری از کشورها اعمال شده و تلاش دارد سطحی از رفاه را برای کارگران تأمین کند.

در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد انتظار می ‌رود که به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.

شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد رشد اقتصادی به شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان حداقل دستمزد نسبت به تورم تا حدی دارای عقب ماندگی است.

عقب ماندگی دستمزد در ایران به استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی روندی معکوس را تجربه کرده است.

اهمیت اشتغال در کاهش فقر

خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح ‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بود اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد(خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا)، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم ‌اهمیت تر شده تا اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریباً برابر است.

یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است که عموماً مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار را شامل می‌شود.

بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌ها حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند.

در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحاً باعث شکل ‌گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.

حداقل دستمزد برای فقرا و غیرفقرا

اثرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی‌های فقرا به گونه است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دستیابی به شغل‌های رسمی محرومند در نتیجه انتظار می ‌رود سیاست گذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی روی وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل سهم دستمزد برای طبقه موصوف به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.

شاخص نهایی تفاضل تورم و نرخ رشد دستمزد است و مقدار مثبت آن به معنی عقب ماندن دستمزد از تورم و مقدار منفی آن به معنی رشد بیشتر دستمزد نسبت به تورم است.

برای نحوه اثراگذاری این سه شاخص بر یکدیگر از تحلیل ضریب همبستگی برای سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که نتایج آن نشان می‌دهد ضریب همبستگی شاخص فاصله غیر فقرا با خط فقر و شاخص تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد، منفی بوده و در حدود عدد ۰.۴۵ است. رابطه منفی این دو شاخص به معنای این است که هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد، فاصله غیرفقرا به خط فقر کمتر شده و غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.

اما ضریب همبستگی بین تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد و شکاف فقر یک رابطه مثبت است. به این معنی که با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر می شود. فارغ از نحوه اثرگذاری این شاخص، همانطور که در جدول مشخص است، ضریب همبستگی میان «تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد» و «فاصله غیر فقرا با خط فقر» خیلی بیشتر از ضریب همبستگی بین «تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد» و شکاف فقر است.

تفسیر دیگر این اعداد این است که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد روی غیر فقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد اما بااحتمال بیشتری می تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

نرخ فقر در استان‌ها متفاوت است

هر چند نسبت حداقل دریافتی به خط ‌فقر به ‌خوبی نشان دهنده عقب‌ماندن دستمزد از تورم است، اما مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی نتایج بسیار جالب‌تری را ارائه می ‌کند.

حداقل دریافتی در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه ‌نفره را تأمین کند. به زبان ساده‌تر در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که این مسئله گویای پدیده شاغلین فقیر است.

می‌توان گفت داشتن شغل رسمی یکی از اصلی ترین مولفه هایی است که کمک می کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ تنها سه استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته اند.

به عبارت دیگر عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث ردیده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلین در آن استانها نیز کاهش یافته است.

نکته دیگر فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه های سبد مصرفی خط فقر است. این سیاست جزئیات و پیچیدگی های بسیاری داشته که می بایست مورد بررسی بیشتر قرار گیرد اما با توجه به ظرفیت قانون کار (ماده ۴۱) برای تعیین دستمزدها بر اساس مناطق و یا صنایع مختلف کشور همچنان می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.