بازنگرداندن هرگونه تسهیلات ریالی منجر به کوچک شدن سفره مردم می‌شود

نماینده بانک مرکزی در سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قراردادها شکلی از خلق پول است که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود.

کد خبر: ۷۸۴۳۶۹

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

در این جلسه دادگاه نمایندگان بانک مرکزی دریافت ارز و ریال را در صورتی که با بانک‌های عامل تسویه نشود موجب ضرر به سیستم بانکی اعلام کردند همچنین دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قراردادها را شکلی از خلق پول دانستند که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود، دانست.

بنا با آنچه نمایندگان بانک مرکزی اعلام کردند ورود کالا موجب زوال تعهد مشتری به بانک نمی‌شود بلکه باید عین ارز را با بانک تسویه کند مگر در موارد خاص.

همچنین نمایندگان بانک مرکزی بیان کردند پولی که اکنون در سیستم بانکی در چرخش است پول فیزیکی و دارای ارزش ذاتی مثل طلا و نقره نیست و اصولا طرفین قدرت خرید پول مد نظرشان است؛ بنابراین از لحاظ اقتصادی اگر سال‌ها پیش یک مبلغی را کسی از دیگر گرفته بخواهد به همان مبلغ رفع تعهد ریالی کند عادلانه نیست، مثل اینکه زمانی ۲ هزار تومان خیلی ارزش داشت ولی در حال حاضر به نسبت قبل ارزش چندانی ندارد.

در خصوص صلاحیت دادگاه نماینده دادستان اعلام کرد که به موجب ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۰۴۲۶/۹۰۰۰ - تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ابلاغی رئیس وقت قوه قضاییه که در اجرای بند ۱۱ استجازه تصویب شده مقرر و تاکید شده که همه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تاکنون منجر به صدور رأی نشده است؛ برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند. حتی در تبصره ۲ این آیین نامه آمده است که چنانچه رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ صادر شده باشد مرجع تجدید نظر یا فرجام مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند.

اتهام متهمان این پرونده جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بوده است. با توجه به تاریخ ارجاع پرونده که مشمول استجازه تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ بوده در صلاحیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است همچنین به موجب بند ۱۱ استجازه تاکید شده است که «همه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تاکنون منجر به صدور رای نشده است را به این دادگاه‌ها جهت رسیدگی ارسال کنند.»

در این جلسه دادگاه نمایندگان حقوقی بانک‌ها با حضور در جایگاه درباره تسهیلات و مطالبات ریالی مطالب خود را ارائه کردند همچنین کارشناسان رسمی دادگستری نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

در ادامه متهمان و وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند و توضیحاتی را بیان کردند.