فرمانی برای «مدرسه‌سازی»

هشدار خالی شدن برخی مدارس دولتی

ساخت و ساز مدارس یکی از مسائل کلیدی در آموزش و پرورش است که با وجود تلاش‌های انجام شده، منابع قابل توجه دولتی، مشارکت بسیار بالای مردم (خیرین) و مؤسساتی از قبیل بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و ... به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست و ضعف در هماهنگی و انسجام، همچنان با ناعدالتی، چالش و خلاء‌های زیادی روبرو است. ورود مستقیم و میدانی رئیس دولت چهاردهم به مقوله عدالت آموزشی و ساخت و ساز مدارس مؤید خلاء جدی در این زمینه و گامی نویدبخش برای توسعه عدالت آموزشی است.

کد خبر: ۷۸۴۱۹۹

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، استفاده از ظرفیت مردم، استانداران، نمایندگان مجلس، فرمانداران، مقامات محلی و مشارکت همه مؤسسات و نهادها، زیر نظر استاندران و فرمانداران رویکرد جدید رئیس جمهور است که در اولین روزهای کاری دولت توسط رئیس جمهور مطرح و در قالب «الگوی عمل نهضت توسعه عدالت آموزشی در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در سطح استانها» توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ شد.

این الگو با اولویت، ساماندهی مدارس کانکسی مستقل با ۱۰ دانش آموز، مدارس سنگی ناایمن، ساماندهی کلاس‌های بالای ۳۵ نفر، افزایش سرانه فضای آموزشی در مناطق با سرانه کمتر از سه متر مربع و چند مورد دیگر، مسئولیت این کار مهم را به استانداران و  فرمانداران واگذار کرده است. این الگو در عین سادگی دارای یک تقسیم کار و اولویت بندی شفاف و اجرایی است که یک گام تحولی  امید بخش برای رفع موانع و حل معضلات ساخت و ساز فضاهای آموزشی است.

سرانه ناعادلانه فضای آموزشی، نتیجه کمبود منابع یا سوء مدیریت؟

حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، کمبود، فرسودگی، طراحی نامناسب و توزیع ناعادلانه را چالش‌های مهم ساخت فضاهای آموزشی در کشور دانست که علی رغم تصویب زیرنظام فضا و تجهیزات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنان استمرار دارند.

سهم ۴ استان از کمترین سرانه فضای آموزشی کمتر از ۴ متر مربع مصداق بارز ناعدالتی

به گفته وی، تفاوت بیش از ۴ متر مربعی میان سرانه فضای آموزشی استانها و بیش از ۸ متر مربعی میان سرانه فضای آموزشی شهرستانها و همچنین اختصاص کمترین سرانه فضای آموزشی کمتر از ۴ متر مربع به استانهای «سیستان وبلوچستان»، «البرز» «شهرستانهای تهران» و «آذربایجان غربی» و بیشترین سرانه فضای آموزشی بیشتر از ۸ متر مربع به استانهای «کهگلویه و بویر احمد»، «ایلام» و «چهارمحال بختیاری» مصداق بارز ناعدالتی در توزیع فضاهای آموزشی کشور است که عموماً حاصل ضعف برنامه ریزی، سوء مدیریت و رویکردهای نادرست در ساخت و ساز مدارس بوده است.

مدارس کانکسی و سنگی، نشانه دیگر ناعدالتی در ساخت مدارس

وضعیت نابسامانی که حاصل سیاستگذاریهای نادرست بوده است

بنیادی نشانه دیگر ناعدالتی در ساخت مدارس را وجود مدارس کانکسی و سنگی در استانهایی با کمترین سرانه و هم در استانهایی با بالاترین سرانه آموزشی خواند و اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی با ۶۹/۸ متر مربع بیشترین سرانه فضای آموزشی کشور را دارد که هم اکنون ۹۳ مدرسه کانکسی و ۱۳۴ مدرسه سنگی ناایمن بالای ۱۰ دانش آموز دارد. همچنین استان چهارمحال بختیاری در حالی سومین رتبه از نظر سرانه فضای آموزشی در کشور را دارد که هم‌اکنون ۸۰ مدرسه سنگی، عارضه‌ای و کانکسی مستقل با ۴۵۹ کلاس درس دارد. به نظر می رسد چنین وضعیت نابسامانی، بیش از آنکه ریشه در کمبود منابع مالی و اعتبارات داشته باشد، حاصل سیاستگذاری ناصحیح، سوء مدیریت بوده است.

جشن پایان مدارس کانکسی، خبری تلخ یا شیرین؟

وی ادامه داد: جایگزینی ۶۵۰ مدرسه کانکسی در یکسال گذشته و پیش بینی احداث حدود ۴۰۰ مدرسه دیگر تا قبل از مهر ۱۴۰۴ توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و اعلام برگزاری جشن پایان مدارس کانکسی در کشور از یکسو خبر خیلی خوب و نوید بخشی است اما از سوی دیگر خبری تلخ و تأسف بار است که نشان می دهد با همه تلاش‌ها و مشارکت نهادهای حمایتی (بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان)، خیرین مدرسه ساز، گروه‌های جهادی و.... همچنان تعداد قابل توجهی مدارس کانکسی، نامناسب و ناایمن در کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد مدیریت نامنسجم، جزیره‌ای و مستقل این نهادها و عدم دسترسی آنها به اطلاعات نیازهای واقعی مناطق کشور در زمینه ساخت و ساز مدرسه و ضعف سازمان نوسازی مدارس در هم افزا کردن اقدامات و برنامه‌های این نهادها یکی از موانع تحقق اهداف آنها و عامل مهمی در عدم دستیابی به شرایط مناسب و عادلانه فضای آموزشی بوده است.

تراکم ۳۵ نفری جمعیت کلاس‌های درس در برنامه هفتم؛ عقب‌گرد قانون و ایجاد ناعدالتی آموزشی!

این پژوهشگر با اشاره به اینکه در حالی تراکم کلاسی ۳۵ نفر به عنوان هدف مطلوب قانون برنامه هفتم تعیین شده که معیار مطلوب شورای عالی آموزش و پرورش برای تراکم کلاسی در سال ۱۳۹۲ برای همه دوره‌های تحصیلی ۲۰ نفر تعیین شده است خاطر نشان کرد: تصویب معیار ۳۵ نفر به عنوان تراکم مطلوب در قانون برنامه هفتم پیشرفت (ده سال بعد از تصویب معیار قبلی)، نه تنها برنامه و اقدامی برای پیشرفت نیست، بلکه یک حرکت رو به عقب و دور شدن از عدالت آموزشی است. این  اقدام نادرست و تصویب چنین هدفی در قانون برنامه هفتم، نشان می دهد که مشکل عمده آموزش و پرورش همچنان ضعف مدیریت در درون آموزش و پرورش و سهل انگاری و کم توجهی نمایندگان مجلس به عدالت آموزشی و حل مسائل اساسی و مهم آموزش و پرورش است.

بنیادی ادامه داد: تصویب تراکم کلاسی ۳۵ نفر، به معنای پذیرش فقر و ناعدالتی آموزشی، کلاسهای شلوغ، کاهش توان معلمان این کلاسها و مشکل ثبت نام دانش آموزان در مناطق پرجمعیت در طی ۵ سال آینده است. این  مشکل زمانی شدت می یابد که مدارس به دلیل نداشتن کلاس درس قادر به ثبت نام بخش عمده‌ای از دانش آموزان محله پیرامون خود نسیتند. دانش آموزان این مناطق در بسیاری از موارد مجبور به ثبت نام در مدارس دورتر، تقبل هزینه‌های رفت و آمد، کوچ به مدارس غیردولتی و حتی در برخی موارد مجبور به ترک تحصیل می شوند.

سند تحول، جای آنکه بتواند چالش‌های ساخت و ساز مدارس را مرتفع کند به مجموعه تزئینی در کتابخانه مدیران تبدیل شده است

به گفته این استاد دانشگاه، یکی از زیر نظام‌های سند تحول بنیادین، «برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری (مصوب سال ۱۳۹۵)» است که به دلیل نبود نگرش واقع بینانه و عدم بکارگیری تجربیات گذشته کشور و دنیا، بیش از اینکه بتواند مسائل و چالش‌های ساخت و ساز مدارس را مرتفع کند به یک مجموعه تزئینی در کتابخانه مدیران تبدیل شده است. در چشم انداز این زیر نظام، فضاها ومراکز آموزشی و تربیتی این گونه تعریف شده‌اند: « فضاها و مراکز آموزشی و تربیتی در افق ،۱۴۰۴ زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تامین کننده نیازهای فردی و جمعی دانش آموزان، متناسب با ساحت‌های ششگانه تربیت و الزامات برنامه درسی ملی، استانداردهای بین المللی، با هویت و ویژگی‌های معماری اسلامی- ایرانی، دارای ظرفیت بالا در تعاملات فرهنگی و اجتماعی محله، امکان دسترسی آسان به محیطی مقاوم، ایمن، با نشاط، دوست داشتنی، دوستدار محیط زیست، بهره مند از انرژیهای پاک (تجدیدپذیر) و مجهز به تجهیزات و فناوریهای نوین بومی برای یادگیری می‌باشند.»

اگر طی این چندسال بهره مندی مدارس از انرژیهای پاک عملیاتی می‌شد، شاهد تعطیلی و آسیب به یادگیری دانش‌آموزان نبودیم

بنیادی افزود: اکنون در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ و رسیدن به افق زمانی چشم انداز ترسیم شده در زیر نظام تأمین فضا، ضرورت دارد متولیان امر معین کنند از زمان تصویب این برنامه تا به امروز، چه میزان اهدف این برنامه محقق شده است؟ طراحی مدارس چه میزان متناسب با دوره تحصیلی، جنسیت و مبتنی بر ساحت‌های ششگانه انجام می شود؟ چقدر استاندادرهای بین المللی ساخت و ساز مدارس در طراحی مدارس رعایت می شوند؟ چه میزان بهره وری و صرفه جویی اقتصادی با بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین ساخت و ساز در فضاهای آموزشی و تربیتی و ورزشی محقق شده است؟ آیا ساخت مدرسه با آجر و سیمان و از طریق همان روش بنا و کارگری بهترین و مقرون به صرفه ترین روش است؟ مکان یابی مدارس چقدر مبتنی بر الگوهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین و اقتضائات محیط های آموزشی و تربیتی و جمعیتی است؟ در طراحی و ساخت مدارس چقدر به اقتضائات برنامه درسـی ملی و ساختار چهار دوره تحصیلی سه ساله (۳ـ۳ـ۳ـ۳) به صورت فضاهای مستقل از هم توجه شده است؟ مدارس به چه میزان از انرژیهای پاک (تجدیدپذیر) بهره مند هستند؟ بدیهی است که اگر طی این چندسال تنها و تنها بهره مندی مدارس از انرژیهای پاک عملیاتی می شد، مدارس به خاطر ناترازی انرژی، این میزان تعطیل نمی شدند و این میزان آسیب به یادگیری دانش آموزان وارد نمی شد.

نبود نظام مکان‌یابی و ساز و کار علمی برای ساخت مدارس

بلااستفاده ماندن برخی مدارس دولتی احداث شده بدلیل تغییرات جمعیتی و مهاجرتی

بنیادی با تاکید بر اینکه علاوه بر ابهام‌ها و ضعف‌هایی که در مورد نحوه طراحی و ساخت مدارس به آنها اشاره شد، نبود نظام مکان‌یابی و یک الگو و ساز و کار علمی و شفاف برای مکان یابی مدارس یکی دیگر از تکالیف سند تحول است که اقدام مؤثری و نتیجه بخشی برای آن انجام نشده است اظهار کرد: یکی از آسیب‌های نبود این نظام این است که نقاط احداث و مساحت زیربنای مدارسی که طی چنددهه گذشته ساخته شده‌اند، متناسب با توزیع جمعیت، روند مهاجرت و دیگر عوامل مؤثر بر تمرکز یا پراکندگی جمعیت نبوده‌اند. در نتیجه در برخی نقاط مدارس دولتی نوساز بلااستفاده مانده یا به مدارس غیردولتی واگذار شده؛ در برخی مناطق نیز تراکم بالای کلاسی و نبود ظرفیت برای ثبت نام دانش آموزان به وجود آمده است. علاوه بر این ممکن است با تغییرات جمعیتی و روند مهاجرت در آینده تعداد مدارس بدون دانش آموزان و مدارس با تراکم بالای کلاسی افزایش یابد.

لزوم توجه به ساختار دوره‌های تحصیلی در ساخت و ساز مدارس

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف و اصول زیربنایی سند تحول، تغییر ساختار نظام آموزشی کشور از (۵-۳-۴) به چهار دوره سه ساله (۳-۳-۳-۳) بود اما اکنون بعد از سپری شدن ۱۲ سال از تصویب سند، بخش عمده مدارس ابتدایی کشور به صورت شش پایه‌ای هستند اما سازمان نوسازی مدارس برنامه مشخصی برای تفکیک مدارس ابتدایی ارائه نکرده است گفت: بدیهی است که با استمرار این وضعیت، مدارس ابتدایی حداقل تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، شش پایه‌ای خواهند ماند و این یک آسیب بزرگ برای نظام آموزشی است. جای تأسف بیشتر این است که در برنامه هفتم، تمهید و راهکار مناسبی برای تحقق این اصل مهم سند تحول دیده نشده و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز  با وجود اختصاص حدود هزار میلیارد تومان اعتبار، برای اجرای سند تحول بنیادین، اجرای این بخش اصلی سند همچنان مورد غفلت است.

وظیفه سازمان نوسازی مدارس برای بررسی‌ استقرار مدارس با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی هر منطقه

عدم انتشار نقشه‌های ساختمانی مدارس در هر منطقه

به گفته این پژوهشگر، وضعیت کنونی فضاهای آموزشی کشور نشان می دهد سازمان نوسازی مدارس توجه چندانی به وظایف و تکالیف معین شده در قانون اساسنامه و تکالیف تعیین شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نداشته است و جایگاه، ساختارسازمانی، ظایف و مأموریت‌های این سازمان در سطح ملی و استانی نیازمند نوسازی و اصلاح است. مطابق قانون تشکیل سازمان نوسازی مدارس (مصوب سال ۱۳۵۴)، این سازمان وظیفه دارد، بررسی‌های لازم برای استقرار مدارس در مناطق مختلف کشور با توجه به تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و بررسی و تهیه نقشه‌های ساختمان مدارس در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و با تأیید وزارت مسکن و شهرسازی را انجام دهد.

بنیادی افزود: در سند تحول بنیادین نیزسازمان مکلف به  استقرار نظام مکان یابی مدارس بر اساس سامانه آمایش سرزمین و ‏تحولات جمعیتی (ناظر به ۵۰ سال آینده)‏ شده است. در بخش دیگری از قانون اساسنامه سازمان مقرر شده که «سازمان می‌تواند مباشرت عملیات اجرایی را به شوراهای آموزش و پرورش مناطق محول نماید» اما بررسی عملکرد این سازمان نشان می دهد که ارتباط منسجمی میان این سازمان با شوراهای آموزش و پرورش وجود ندارد.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: ناعدالتی در سرانه آموزشی کشور، عدم انتشار نظام مکان یابی مدارس و اطلاعات لازم در مورد نیاز مناطق مختلف کشور به مدرسه، عدم انتشار نقشه‌های ساختمانی مدارس در هر منطقه و همچنین عدم انتشار گزارش‌های آماری شفاف از عملکرد سازمان نشان می دهد که این سازمان توجه چندانی به تکالیف و وظایف اصلی خود نداشته است. بر این مبنا و بر اساس ماده (۱۳) و (۱۶)   قانون شوراهای آموزش و پرورش، ضرورت دارد مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تأمین منابع مالی جهت ساخت و ساز مدارس و دیگر فضاهای مورد نیاز آموزش و پرورش به شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها و اگذار شود و سازمان نوسازی مدارس صرفاً در سطح ملی و به عنوان سیاستگذار، هماهنگ کننده و تسهیل‏گر عمل کند.

لزوم تنوع در ساخت مدارس عشایری متناسب با شیوه‌های زندگی عشایر ایران

هنوز آموزش و پرورش الگوهای مشخص و متناسبی برای طراحی و ساخت مدارس عشایری تدوین نکرده است

این پژوهشگر بااشاره به اینکه کشور ما به دلیل تنوع جغرافیایی و شیوه‌های مختلف زندگی (زندگی عشایری)، نیازمند تنوع در ساخت و ساز مدارس است تاکید کرد: با وجود پیشرفت چشمگیر فناوری‌های ساخت وساز و توسعه روز افزون سازه‌های پیش ساخته قابل حمل و نقل چندین باره، هنوز آموزش و پرورش الگوهای مشخص و متناسبی برای طراحی و ساخت مدارس عشایری تدوین نکرده است. باید توجه داشت که سازه مدرسه باید متناسب با سازه محل سکونت عشایر و با الگویی نوین و قابل توسعه برای استفاده آن جامعه باشد. لذا اگر عشایر یک بخش کشور در کپر یا سیاه چادر زندگی می کنند، فضای مورد استفاده برای مدرسه می تواند سازه‌ای مشابه یک چادر یا کپر با رعایت الزامات مدرسه باشد و نباید اصرار داشت که حتماً برای دانش آموزان عشایر یک سازه ثابت آجری، سیمانی یا کانکس برای مدرسه ساخت. لذا استفاده از همفکری و مشارکت عشایر هر منطقه بهترین راهکار برای توفیق در دستیابی دانش آموزان عشایر به فضا و امکانات آموزشی مناسب و با کیفیت است.

پیشنهادها و راهکارها

بنیادی در ادامه این گفت‌وگو ضمن  تمجید از اهتمام ویژه رئیس جمهور در برقراری عدالت آموزشی و اقدام نمادین ایشان در دیوار چینی مدرسه، در راستای تکمیل و تثبیت الگوی ابلاغی مبنی بر  واگذاری مسئولیت اصلی و مدیریت کلان استانی و شهرستانی به استانداران و فرمانداران، پیشنهاداتی ارائه و اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود اساسنامه سازمان نوسازی مدارس (مصوب سال ۱۳۵۴)  مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای آموزش و پرورش شهرستان در قالب قانون ساخت و ساز مدارس بازنگری و ضمن تعیین وظایف و تکالیف دستگاه‌های مرتبط، چگونگی مشارکت نهادهای حمایتی و خیری را نیز سامان بخشند.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود ادارات کل نوسازی مدارس در سطح استانها با معاونت عمرانی استانداری‌ها و شعب شهرستانی آنها نیز با معاونت عمرانی فرمانداریها ادغام و سازمان نوسازی مدارس صرفاً در سطح ستادی به عنوان سیاستگذار و تصویب کننده الگوهای ساخت وساز مدارس اقدام کند و وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت نیز به شوراهای آموزش و پرورش واگذار شود.

به گفته وی، از آنجا که الگوی ابلاغی، متمرکز بر مدارسی است که هم اکنون بیش از ۱۰ دانش آموز دارند، لذا برای بهره مندی دانش آموزان مدارس با کمتر از ۱۰  دانش آموز از آموزش با کیفیت باید راهکار دیگری با اولویت تأمین امکانات مناسب برای استفاده دانش آموزان از آموزش‌های ترکیبی (برخط و حضوری) پیش بینی شود.

این استاد دانشگاه با توجه به بحران‌های ناشی از تغییر اقلیم و تشدید کم آبی، گرد و غبار و... در برخی مناطق کشور و به تبع آن تشدید مهاجرت گفت: با هدف ممانعت از بی استفاده ماندن مدارس جدید در یک افق بلندمدت، پیشنهاد می‌شود در اجرای این طرح عوامل مذکور به درستی پیش بینی و لحاظ شوند. همچنین وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا پایان برنامه هفتم، در مکان‌یابی و ساخت و ساز مدارس به گونه‌ای برنامه ریزی کند که با افزایش تسهیل دسترسی دانش آموزان دوره اول ابتدایی، ساختمان مدارس دوره اول و دوم ابتدایی از یکدیگر تفکیک شوند.