پرداختی مستقیم به نیروهای شرکتی

افزایش سهم آزمون کتبی در آزمون‌های استخدامی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از افزایش وزن آزمون‌ها در استخدام افراد خبر داد و گفت: در برخی از آزمون‌ها یا در آزمون‌های گذشته، ترکیب نسبت امتیازی ۴۰ درصد کتبی و ۶۰ درصد ارزیابی تکمیلی بود اما در آزمون‌های آتی، ملاک استخدام افراد، ۷۰ درصد امتیاز افراد از آزمون کتبی گرفته می‌شود و ۳۰ درصد به مصاحبه‌ها اختصاص می‌یابد.

کد خبر: ۷۸۳۵۵۸

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۵

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در برنامه تلویزیونی با اشاره به قوانین موجود و سیاست‌های کلی نظام اداری، بر حرکت سازمان اداری و استخدامی کشور به برقراری عدالت استخدامی تاکید کرد و گفت: ملاک شرکت در آزمون استخدامی، دانشگاهی خاص یا منطقه جغرافیایی محل سکونت افراد نیست. ما یک شرایط برابر برایشان فراهم می‌کنیم که در آزمون شرکت کنند و هر کسی پذیرفته شد، به‌عنوان کارمند دولت ادامه خدمت به مردم را دارد.

وی افزود: معتقدیم اعطای وزن بیشتر به مصاحبه و ارزیابی‌های تکمیلی، افزایش اعمال سلیقه افرادی که ارزیابی می‌کنند را به دنبال دارد. در خصوص ارزیابی تکمیلی هم یک دستورالعمل در حال تدوین است که در آن سعی شده، اِعمال سلیقه افراد ارزیاب تا حد ممکن کاهش داده شود تا به هدف عدالت استخدامی برسیم.

رفیع‌زاده با اشاره به تکالیف مهم فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اداری و مدیریتی برای سازمان اداری و استخدامی کشور، قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: با تجربه دو سه دهه گذشته‌ای که در نظام اداری و اجرایی کشورمان داشتیم، ۵ محور اصلی تکالیف ما در برنامه هفتم را با استفاده از نظرات صاحب‌نظران، نخبگان و خبرگان این حوزه‌ها، مورد آسیب‌شناسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: بر این اساس، پیش‌نویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین شد که مورد تصویب شورای‌عالی اداری قرار گرفت و ۲۶ دی‌ماه امسال به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای اجرای صحیح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم

رفیع‌زاده با تاکید بر اینکه نگاه سازمان اداری و استخدامی در تدوین این برنامه در حوزه‌های سرمایه انسانی، دولت الکترونیک، ساختار سازمانی، بهره‌وری و ارزیابی عملکرد، عملیاتی ساختن محورهای قانون مورد تاکید برنامه هفتم پیشرفت بوده است، گفت: به همه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده که بر اساس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و دستورالعمل اجرایی آن، تکالیف خود را احصا و در قالب برنامه‌ای پنجساله، به صورت مدون ارائه کنند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در یک ماه گذشته دوره‌های آموزشی جامعی در سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص این برنامه برگزار شده، از برگزاری یک دوره تخصصی در این باره با محوریت مرکز آموزش مدیریت دولتی در چند روز آینده خبر داد و گفت: معتقدیم که یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه‌های قبلی، عدم آموزش حرفه‌ای مدیران بوده است؛ لذا با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع آموزش برای انجام این اصلاحات اداری، این آموزش‌ها را ادامه خواهیم داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برگزاری جلسات بررسی پیش‌نویس‌های دستگاه‌های اجرایی در رابطه با این برنامه خبر داد و گفت: برنامه هر دستگاهی که آماده شود، آن را ابلاغ کرده و به صورت ادواری روند این برنامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید

مهرماه سال آینده مدرسه بدون معلم نداریم/ ساختار آموزش و پرورش نیازمند اصلاحات اساسی

نظام اداری نیازمند اصلاح است

قوانین بنیاد شهید پس از ۲۰ سال، تجمیع و ابلاغ می‌شود

سند جامع نیروی انسانی ملاک تخصیص مجوز استخدامی است
معاون رئیس‌جمهور، صدور مجوزهای استخدامی در دستگاه‌های اجرایی را منوط به تدوین و ارائه سند جامع نیروی انسانی از سوی دستگاه عنوان کرد و گفت: بررسی وضع موجود منابع انسانی دستگاه‌ها ملاک تصمیم در خصوص صدور مجوز است، لذا بر اساس تاکیدات قانون، اصلاح فرایند تخصیص مجوزهای استخدامی یکی از برنامه‌های مورد تاکید سازمان اداری و استخدامی کشور است.

وی افزود: هر دستگاهی که بنا به تکالیف جدید و بازنشستگی با کمبود نیرو مواجه است، برای تصمیم‌گیری و تخصیص مجوز استخدامی لازم است با در نظر گرفتن تمام این عوامل، سند جامع نیروی انسانی خود را ارائه کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بنا بر تاکید دولت، تمرکز سازمان برای صدور مجوزهای استخدامی روی واحدهای عملیاتی است، گفت: برنامه ما این است که به جای تمرکز بر جذب در ستاد دستگاه‌ها، واحدهای عملیاتی را تقویت کنیم که مردم در دریافت خدمات از دولت با مشکل مواجه نشوند.

توجه ویژه دولت به مجوزهای استخدامی «آموزش و پرورش» و «بهداشت و درمان»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره اینکه افزایش حقوق معلمان حق‌التدریس در آموزش و پرورش در پی مصوبه شورای حقوق و دستمزد، از اتفاقات خوب در این حوزه بوده است، گفت: دولت بر دستگاه آموزش و پرورش، تمرکز و توجه ویژه‌ای دارد و بر اساس جلساتی که با وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه داشتیم، تا قبل از سال جدید، فرایند صدور مجوزهای استخدامی در این دستگاه تکمیل خواهد شد.

رفیع‌زاده با بیان اینکه نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش دارای تجارب ارزشمندی به واسطه همکاری با دستگاه آموزش و پرورش دارند، گفت: با توجه به نگاه عدالت استخدامی که داریم، تنها راه استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور، بر اساس تکلیف قانون، شرکت و قبولی در آزمون‌های استخدامی است. لذا همه نیروهای خرید خدمات هم می‌توانند در این آزمون شرکت کنند و با استفاده از تجربیات خود به موفقیت برسند.

وی احتمال برگزاری آزمون استخدامی برای وزارت آموزش و پرورش در خردادماه سال آینده را بالا دانست و گفت: تلاش‌مان این است که معلمانی که در این دوره جذب می‌شوند را برای اول مهر سال آینده به مدارس برسانیم.

معاون رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش و مدیران این وزارتخانه در حل مساله قبولی‌های آزمون استخدامی قبلی، گفت: یک آزمونی قبلاً برگزار شده بود که برخی افراد در آزمون کتبی نمره بالایی آورده بودند، اما در مرحله تکمیلی و مصاحبه بر مبنای همان اثر ۶۰ درصدی که قبلا صحبت کردیم، پذیرفته نشده بودند که موجب گلایه شده بود، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و هر حقی که از آنها ضایع شده بود، برگشت داده شد و قبول شدند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به گستردگی دامنه فعالیت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و همچنین بهداشت و درمان به واسطه ارتباط بیشتر با مردم، گفت: سرجمع نزدیک به ۲۷ هزار مجوز استخدام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داده شده است.

ساماندهی واحدهای استانی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در دستور کار است

رفیع‌زاده با اشاره به تکالیف سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور، گفت: قانون احکام متعددی را در حوزه‌های مختلف برای چابک‌سازی و حذف تشکیلات غیرضرور گذاشته است، در حال حاضر جلساتی متعددی در این خصوص در حال برگزاری است که پس از جمع‌بندی در شورای‌عالی اداری مطرح خواهد شد و امیدواریم با تصویب در این شورا بخشی از بهره‌وری را محقق کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع تفکیک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و مسکن که در مجلس مطرح اما تصویب نشد، گفت: ما به‌عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کردیم و خوشبختانه تفکیک رأی نیاورد که از نماینده‌ها جای تشکر دارد، به هر حال این نکته هم هست که ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به این اشاره دارد که هر وزارتخانه‌ای در استان‌ها یک اداره کل می‌تواند داشته باشد.

وی افزود: با وزیر راه و شهرسازی هم صحبت کردیم و مطالعه اولیه را انجام دادند و تلاش این است که واحدهای استانی را ساماندهی کنیم تا مردم در مراجعه به واحدهای استانی، مسائل خود را حل کنند و برای دریافت خدمت بین ادارات در تردد نباشند.

رفیع‌زاده از بررسی تمامی وزارتخانه‌ها بر اساس تکالیف مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: قانون، بررسی تمام وزارتخانه را تکلیف کرده نه فقط وزارتخانه‌هایی که ادغام شده‌اند. باید بررسی کنیم که آن دسته که قابل واگذاری هستند، تفکیک کنیم، آنهایی که قابل واگذاری است، به شرکت‌ها بدهیم، غیرضروری‌ها را حذف کنیم، آنهایی که سیاستگذاری است را بر عهده ستاد وزارتخانه بگذاریم، آن دسته که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی، اعم از شهرداری‌ها، می‌توانند انجام بدهند، به آنها واگذار کنیم.

پیگیری راه‌اندازی مجمتع‌های اداری با همکاری وزارت کشور و استانداری‌ها

معاون رئیس‌جمهور در خصوص راه‌اندازی مجتمع‌های اداری در شهرستان‌های جدید و زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت گفت: با همکاری وزارت کشور و استانداری‌ها بحث مجتمع‌های اداری را دنبال می‌کنیم تا تمام نمایندگی‌های دستگاه‌های اجرایی در یک مجتمع مستقر شوند تا مردم برای دریافت خدمات در شهرستان‌ها بین ادارات سرگردان نشوند.

رفیع‌زاده با اشاره به سفرهای استانی اخیر خود و افتتاح مجتمع‌های اداری در شهرستان‌های هدف، از اعطای اختیار تام به مشاوران خود در این خصوص خبر داد و گفت: تصور کنید ما ۴۰ اداره در شهرستان می‌خواستیم ایجاد کنیم، ۴۰ ساختمان، ۴۰ ماشین‌آلات، ۴۰ نگهبانی و این موارد، همه اینها تجمیع می‌شود در یک ساختمان تحت نظر فرماندار که نظارت و پاسخگویی در آن است.

ملاک پرداخت حقوق شرکتی‌ها، اطلاعات سامانه «سایر» است

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جلسه گذشته با نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست بنا بر این شد که بررسی کنیم و یک تصمیم کارشناسی در این زمینه بگیریم. بر اساس گزارشی که در دولت ارائه کردیم یک کمیته سه جانبه‌ای با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل دادیم که نگاه کارشناسی سازمان را جمع‌ کند.

وی افزود: در نخستین اقدام، برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که بارگذاری اطلاعات در این سامانه علیرغم دو بار تاکید و تخصیص مهلت به دستگاه‌های اجرایی تکمیل نشده است. در حال حاضر بر اساس تصمیم کمیته تا پایان سال برای تکمیل اطلاعات مهلت دارند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر مهلت دستگاه‌ها تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳، تصریح کرد: از سال آتی، بودجه دستگاه‌های اجرایی در خصوص پرداخت به نیروهای شرکتی، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه است و بودجه مستقیم به اسامی افراد ثبت‌شده تخصیص داده خواهد شد و ما در شورا مصوب خواهیم کرد که هر دستگاهی که اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد نکرده باشد، در این خصوص ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور در خصوص پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: هدف ما این است که در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی داشته باشد، در وهله دوم اینکه با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، شرکت‌های واسطه را حذف کنیم تا پرداخت حقوق مستقیم به فرد انجام شود.

رفیع‌زاده با تاکید بر تصمیم کارشناسی در خصوص مسائل نظام اداری به جای تصمیم عجولانه، گفت: بدون اینکه منظور دولت خاصی باشد، باید گفت که بسیاری از مسائل موجود نظام اداری ما الان به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دامنه اثر تصمیمات اشتباه در نظام اداری و مدیریتی تا ۳۰ یا ۳۵ سال برای نظام اداری و کارمندان دولت خواهد بود، گفت: همین بحث ناترازی یا ناهمسانی بین حقوق بازنشسته‌ها با حقوق شاغلان ناشی از همین نوع تصمیمات است که به اجرای برنامه‌های اصلاحی و تزریق بودجه برای همسان‌سازی منجر می‌شود.

اجرای آزمایشی پرداخت عادلانه بر مبنای عملکرد در چند دستگاه اجرایی کشور

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تاکیدات بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری در خصوص رعایت عدالت در نظام و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، گفت: تمرکز گذشته ما روی جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل بود، ما در سازمان دنبال این هستیم که این دو مفهوم عملکرد و توانمندی را در نظر بگیریم. یعنی متناسب با عملکردی که هر یک از کارمندان و هر یک از دستگاه‌ها دارد، حقوق پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از دستگاه‌های کشور مشمول قانون مدیریت هستند، گفت: عوامل مختلفی از جلمه قوانین خاص برخی دستگاه‌ها و توانمندی بیشتر در برخی دستگاه‌ها وجود دارد که باعث می‌شود تفاوت در پرداخت‌ها به وجود بیاید. اما یکی از برنامه‌های تحول اداری ما این است که پرداختی‌ها به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد ببریم.

رفیع‌زاده از اجرای آزمایشی این طرح در چند دستگاه‌ خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم که این اتفاق بیفتد. هرچند که نمی‌توانیم تمام گلایه‌های موجود در این خصوص را از بین ببریم اما تلاش ما این است که پرداخت به کارکنان را به عدالت نزدیک‌تر کنیم.

وی با اعلام اینکه احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صادر شده است، گفت: یک بخشی از قضات، مانده است که هفته آینده جداول پیوست را ابلاغ می‌کنیم. اما برای حل این مساله برنامه‌هایی داریم که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طرح تربیت ۵۰۰ مدیر به شورای‌عالی اداری می‌رود

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت مدیران شایسته، گفت: برخی از مسائل و مشکلات نظام اداری ما ناشی از نگاه‌های مدیریتی است، لذا تربیت فردی که می‌خواهیم اختیار تصمیم‌گیری در یک بخش را به او بدهیم، اهمیت دارد. در این راستا طرح تربیت ۵۰۰ مدیر در حال حاضر آماده شده و هفته آینده در دستور کار شورای‌عالی اداری قرار دارد.

رفیع‌زاده از اجرای آزمایشی طرح فوریت‌های اداری از اردبیبهشت‌ماه سال آینده در استان قزوین خبر داد و گفت: در این طرح، نگاه ما حل آنی مسائل و مشکلات افراد و خدمت گیرنده‌هایی است که به دستگاه اجرایی مراجعه می‌کنند و از طریق این سامانه با نام «فواد» تلاش می‌کنیم که در لحظه به مسائل‌شان رسیدگی و حل کنیم.