بررسی سیاست͏‌های حمایتی، چالش͏‌های سرمایه͏‌گذاری و نیازهای مهارتی در مسیر توسعه کسب͏ وکارهای دانش͏‌بنیان

در نشست تخصصی «تحلیل محیط کسب و کار فناورانه» به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی، سیاست͏‌های حمایتی، چالش͏‌های سرمایه͏‌گذاری و نیازهای مهارتی در مسیر توسعه کسب͏ وکارهای دانش͏‌بنیان بررسی شد.

کد خبر: ۷۸۳۴۲۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، نشست تخصصی تحلیل محیط کسب و کار فناورانه از سلسله نشست های هندسه توسعه از سوی سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی با حضور جمعی از مدیران، سیاست͏ گذاران و صاحب͏‌نظران حوزه فناوری و سرمایه͏‌گذاری برگزار شد و در آن به بررسی سیاست͏‌های حمایتی، چالش͏‌های سرمایه͏‌گذاری و نیازهای مهارتی در مسیر توسعه کسب͏ وکارهای دانش͏‌بنیان پرداخته شد.

در ابتدای این نشست سید رضی آقاسیدی معاون جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان این نهاد بیان کرد: جهاددانشگاهی به عنوان مولود مبارک انقلاب اسلامی از همان ابتدا مساله محور متولد شده است و سعی کرده بازوی تسهیلگر و هماهنگی در کشور باشد.

وی افزود: به تناسب اقتضائات زمان و ملاحظاتی که در زیست‌بوم فناوری و فرهنگی کشور به وجود آمد، سازمان اشتغال جهاددانشگاهی در دهه 70 با فلسفه اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان متولد شد.

آقاسیدی بیان کرد: متناسب با تغییر و تحولات امروز و فعالیت سازمان تجاری کشور ماموریت انتقال فناوری هم به جهاددانشگاهی واگذار شده است.

وی افزود: این نهاد سه پارک علم و فناوری و بیش از 30مرکز رشد و 50مرکز نوآوری شتاب دهی را در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور راهبری می‌کند.

آقاسیدی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که آیا آرایش موجود زیست‌بوم فناوری کشور برای ایفای نقش در اقتصاد جدید درست است؟ و جهاددانشگاهی برای بازیگری بهتر یا ایفای نقش بهتر در این اکوسیستم متناسب با ظرفیت‌ها و تجارب زیست گذشته‌اش چگونه می‌تواند ایفای نقش موثرتری داشته باشد؟

سرپرست سازمان تجاری͏‌سازی فناوری و اقتصاد دانش͏‌بنیان جهاددانشگاهی افزود: امید داریم برگزاری این نشست ها باعث بازآفرینی و اصلاح شرایط به نحوی شود که شایسته مردم شریف ایران باشد و در کنار هم بتوانیم برای کشورمان در این حوزه، اقتصاد روشنی را روایت کنیم.

در ادامه دکتر صاحبی نژاد معاون ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با تاکید بر این که موضوع ما تحلیل فضای زیست‌بوم با توجه به تجربه نانو در این دو دهه است، کرد: دهه80، دهه اول پیشرفت نانو، توسعه و ترویج منابع انسانی و شکل اولین اولین هسته های فناور بود.

وی با اشاره به این که در حال حاضر نانو باید بتواند چالش های مهم کشور را حل کند، افزود: اوایل دهه 90 دغدغه ستاد نانو تمرکز بر صنایع بزرگی بود که باید از دستاوردهای فناوری استفاده کنند و مهمترین ماموریت ما در دهه سوم پرداختن به این چالش ها است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در ادامه دکتر شکاریان رئیس گروه توسعه فناوری و نوآوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با محوریت توسعه سرمایه های انسانی برای فعالیت در زیست‌بوم کسب وکارهای فناورانه به سخنرانی پرداخت و بیان کرد: در زیست‌بوم نانو نرخ انتقال از مرحله پژوهش به توسعه فناوری در کشور ما 67صدم درصد است.

وی افزود: ورود به مرحله توسعه فناوری، معرفی محصول، فناوری و بازار و امکان سنجی فنی و افزایش مقیاس از منظر اقتصادی است.

دکتر شکاریان در ادامه ورود به مرحله صنعتی سازی را تشریح کرد و به بیان چالش ها و گلوگاه های توسعه فناوری های راهبردی پرداخت.

همچنین دکتر آزادواری عضو هیئت مدیره انجمن سرمایه͏ گذاری͏ های مشترک ایرانی و خارجی، اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: تا زمانی که دانش نباشد در اقتصاد رشدی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه تعامل دانشگاه و اقتصاد بسیار مهم است.

وی با اشاره به این که در دستیابی به دانش اقتصادی یکسری محدودیت هایی وجود دارد، ادامه داد: باید وارد بازارهای شفاف مالی شویم.

در ادامه دکتر کامبیز طالبی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به تشریح اکوسیستم استارتاپ مقایسه گذار بین ایران و مالزی پرداخت و گفت: مالزی به عنوان یکی از اقتصادهای رو به رشد در آسیای جنوب شرقی در سالهای اخیر توانسته است اکوسیستم چشم انداز کلی استارت آپ پویایی ایجاد کند. دولت مالزی از طریق نهادهای تخصصی و برنامه های راهبردی مانند Malaysia DigitalStartup Malaysia، Economy Corporation (MDEC) ،Cradle Fund بستر مناسبی برای رشد کارآفرینی و نوآوری فراهم ساخته است.

وی با اشاره به حمایت های دولتی و چارچوب قانونی افزود: سیاست های حمایتی دولت مالزی با تدوین سیاست های کلان، ارائه تسهیلات مالی و ایجاد پارکهای فناوری، محیطی حمایتگر برای استارت آپها فراهم کرده است. چارچوبهای قانونی قوانین و مقررات در مالزی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه شفاف و منعطف بوده و فرآیندهای ثبت شرکت و دریافت مجوزها را ساده می‌کند.