دکتر محمود باقری

چارچوب حقوقی رشد اقتصادی

یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست،

کد خبر: ۷۸۳۲۷

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۲

ایران اکونومیست- یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است. آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند. سرمایه‌گذاری و پیوند سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مستلزم نوآوری و اصلاح چارچوب‌های حقوقی است که امنیت، کاهش هزینه معاملات و سرعت انجام معاملات را امکان‌پذیر می‌کند. بدیهی است ابهام و پیچیدگی و عدم تناسب چارچوب‌های حقوقی با تحولات و نیازهای یک اقتصاد مالی در کند کردن رشد آنها سهم اساسی خواهد داشت. قطعا ابداع پول اعتباری، اوراق بهادار و شرکت و تبدیل دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مالی تحولی مهم در نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازارهای مالی بوده است که در این میان انعطاف و هماهنگی نظام حقوقی این تحولات را میسر کرده است. در حالی که در قلب اقتصاد ایران نیز بازارهای مالی قرار دارند هماهنگی حقوق قراردادها با نیازهای چنین نظامی محل تردید است. اگر رشد اقتصادی با سرعت گردش پول و تعداد معاملاتی که انجام می‌پذیرند ارتباط داشته باشد، قالب‌های حقوقی موجود اعم از چارچوب‌هایی که به‌طور سنتی در حقوق مدنی ایران وجود داشته‌اند مانند عقود معین یا نهادهایی که از نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر اقتباس شده‌اند مثل شرکت‌ها، ثبت اسناد و معاملات در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که تاب همراهی و هماهنگی با نیازهای بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه را نداشته‌اند و هزینه‌هایی را به حوزه اقتصادی از جهت کند کردن روند تعاملات و تزلزل در اعتبار تعهدات حقوقی به بار آورده‌اند. در حالی که اکثر دست اندرکاران بازارهای مالی از مبانی حقوقی اطلاع مبنایی ندارند، حقوقدانان کمتر به معایب  چارچوب‌های حقوقی موجود اذعان دارند و صرفا به‌دنبال ارائه راهکارهای فنی و تکنیکی و حل‌وفصل مشکلات هستند. عقود مذکور در قانون مدنی اعم از بیع، اجاره، صلح، مشارکت، مضاربه و رهن عموما متناسب با یک اقتصاد کالامحور هستند و مثلا برای یک اقتصاد دانش‌محور یا مبتنی بر بازارهای مالی کشش و انعطاف لازم را ندارند و باعث محدودیت‌های غیرضروری می‌شوند. با مرور سیر تحولات اقتصادی روشن  می‌شود چارچوب‌های حقوقی نیز باید تحول پیدا کنند. در نظام اقتصادی که شرکت، اوراق بهادار و پول اعتباری وجود نداشته و دولت نیز نقش محوری و اساسی در اقتصاد ایفاد نمی‌کرده است، قطعا  تصرف، «قبض و اقباض» «لزوم و جواز»، «عهدی و تملیکی» بودن اهمیت زیادی داشته است ولیکن با ظهور جلوه‌های جدید اقتصادی در قالب دارایی‌های فکری و مالی و نیز با تحول نقش دولت این‌گونه مفاهیم رنگ می‌بازند و از اهمیت آنها کاسته می‌شود؛ بنابراین پا به پای ظهور این عرصه‌های جدید، بازبینی در ساختارهای حقوقی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از این رو جواز عقد وکالت و صحت عقد رهن به قبض و بسیاری از مفاهیم دیگر در قانون مدنی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته تا با روند جاری هماهنگ شوند. از این گذشته جرات لازم در تحولات حقوقی که امور اعتباری هستند باید به نهادهای حقوقی که از نظام‌های حقوقی دیگر اقتباس شده‌اند، تسری پیدا کند تا مجموعه‌ای منسجم از نهادهای حقوقی به‌عنوان بسته فعالیت‌های مالی ایجاد شود. حقوق و مقررات قانونی امور اعتباری هستند که زاییده مصالح اجتماعی هستند و فلسفه وجودی آنها باید در پرتو تحلیل‌های فلسفی، اقتصادی و کلامی به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند تا مانع رشد و تحول اقتصادی نشوند.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران