رییس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی؛

رشد اقتصادی در ایران در گرو استفاده بهینه از منابع عمومی است

رییس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری گفت: رشد اقتصادی و توسعه فراگیر در ایران نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی و همچنین استفاده بهینه از منابع بخش عمومی کشور است.

کد خبر: ۷۸۳۲۰

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۹

ایران اکونومیست - احمدرضا جلیلی نائینی روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گزارش 2015 بررسی اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در محل دفتر سازمان ملل در تهران ضمن تاکید بر ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد کشور، افزود: بایستی فرصت های برابر در ایران برای عموم جامعه به منظور مشارکت در اجرای پروژه های عام المنفعه فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه، در حال حاضر نرخ تورم به میزان 16 تا 17 درصد کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی نیز حاصل شده است، این اتفاق را نتیجه ایجاد توازن پولی و مالی در اقتصاد کشور از سوی دولت دانست.

وی مراقبت اقتصادی به منظور انتقال از اقتصاد تحریم به اقتصاد پساتحریم را به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت بایستی بسیار مراقب باشد چرا که ورود ناگهانی سرمایه به اقتصاد هزینه هایی نیز در برخواهد داشت که ایجاد تقاضا و افزایش واردات کالاهای مصرفی از آن جمله است.

جلیلی نائینی با انتقاد از سرمایه های فراوانی که از کشورهای منطقه آسیا سالیانه به کشورهای اروپایی و همچنین آمریکای لاتین سرازیر می شود، اظهار داشت: باید از طریق سازمان های توسعه آسیایی تنها کشورهای آسیایی دراین سرمایه سهیم شوند.

رییس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر صرف ثروت کشورهای آسیایی در همان منطقه آسیا بعنوان منطقه ای که در آن ثروت ایجاد شده، افزود: بانک توسعه آسیایی به طور حتم می تواند یک موتور محرک برای جذب این سرمایه گذاری ها باشد.

جلیلی نائینی با اشاره به اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه از طریق ایجاد فرصت های برابر در صنایع از سیستم کشاورزی سنتی به سیستم مدرن تولیدی رسیده اند، افزود: به هر میزان که کشورها به این سطح ارتقا پیدا کنند رقابت نیز نزدیک تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه، ایران باید به دنبال تکنولوژی و صنایعی باشد که نیازمند مهارت بیشتر با ارزش افزوده بالاتر است، این امر را در گرو سرمایه گذاری مادی و انسانی دانست و گفت: بعنوان مثال صنعت خودرو در ایران یکی از صنایع قدیمی است که بایستی با ارتقاء فنی، کالای بهتر و با ارزش افزوده بیشتری تولید کنیم.

جلیلی نائینی با بیان اینکه، ایران در حال حاضر تصمیم جدی در حوزه پس انداز دارد که بالاتر از معدل جهانی است، گفت: البته این موضوع نیازمند اصلاحات گسترده در بخش های اقتصادی و بسیج منابع است.

رییس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری گفت: سیاست های اسکاپ برای کشورهای منطقه استفاده هرچه بیشتر و بهینه تر از منابع داخلی کشورها از جمله مالیات و استفاده از سرمایه های بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه، ایران به دلیل وضع تحریم های ناعادلانه اقتصادی، بخش مهمی از درآمدهای صادراتی و همچنین دسترسی به منابع اعتباری بین المللی را از دست داده است، تاکید کرد: در صورتی که منابع بسته شده ناشی از تحریم ها آزاد شود، رشد اقتصادی ایران در 2015 و 2016 بیش از تصور ممکن خواهد بود.

شایان ذکر است، کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا - اقیانوسیه موسوم به اسکاپ شاخه توسعه منطقه ای این سازمان برای منطقه آسیا - اقیانوسیه محسوب می شود.

اسکاپ از 53 عضو اصلی و 9 عضو وابسته تشکیل و از کشور ترکیه در غرب آسیا تا کشورهای اقیانوسیه ای در شرق و از روسیه تا زلاندنو که بیش از چهار میلیارد جمعیت جهان را در خود جای داده است را شامل می شود و کشور ایران نیز بعنوان یکی از 53کشور عضو این کمیسیون در سال 1958 به این کمیسیون پیوست.

اعضای وابسته این کمیسیون مناطق و جزایر کوچک و دور افتاده ای از قبیل ماکائو، هنگ کنگ، جزایر ماریانان شمالی، گوام، جزایر کوک و نیئو هستند که در سازمان ملل عضویت ندارند.

جمیعت زیاد و وسعت جغرافیایی گسترده، این کمیسیون را به یکی از جامع ترین کمیسیون ها پنجگانه منطقه ای سازمان ملل و بزرگترین نهاد این سازمان در منطقه آسیا - اقیانوسیه تبدیل کرده است.

دفتر اصلی این کمیسیون که حدود 600 کارمند دارد از سال 1949 در تایلند کار خود را با هدف غلبه بر چالش های منطقه ای از طریق پروژهای نتیجه محور، کمک های فنی و ظرفیت سازی اعضا آغاز کرد.

این کمیسیون در سال 1947 تحت عنوان کمیسیون اقتصادی آسیا و شرق دور با هدف بازسازی اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم در شانگهای چین تاسیس شد و سپس در سال 1949 دفتر اصلی خود را به بانکوک پایتخت تایلند انتقال داد.

نام این کمیسیون در سال 1974 برای انعکاس جنبه های اقتصادی و اجتماعی و همچنین موقعیت جغرافیایی اعضای آن به کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا - اقیانوسیه موسوم به اسکاپ تغییر یافت.

ظرفیت سازی در مورد توسعه پایدار، توسعه و سیاست اقتصادی کلان، تجارت، سرمایه گذاری، حمل و نقل، توسعه اجتماعی، محیط زیست و توسعه، فناوری ارتباطات و اطلاعات و کاهش بلایای طبیعی از جمله اهداف و برنامه های این کمیسیون برای توسعه منطقه آسیا - اقیانوسیه است.

اسکاپ همچنین از قدرت خود به منظور افزایش همکاری بین کشورها عضو و موضوعاتی که کشورهای عضو با آن روبرو هستند را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.