افزایش نرخ رشد نقدینگی ذاتا بد نیست

ترکیب سیاست‌های پولی و مالی ضروری است

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نقدینگی به ذات بد نیست؛ بلکه منجر به تعدیل تقاضاها و کمک به رشد اقتصادی می‌شود؛ اما برای مدیریت نرخ رشد نقدینگی بیش از هر چیز، نیازمند اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی در همه بخش‌ها و تعدیل بهینه نرخ رشد نقدینگی هستیم.

کد خبر: ۷۸۲۵۰۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست، اخیرا بانک مرکزی آمارهای کل‌های پولی در دی ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن حجم نقدینگی کشور در دی ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴ درصد رشد داشت. علاوه بر این نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دی ماه امسال معادل ۲۸.۴ درصد محاسبه شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در دی ماه گذشته که ۲۵.۴ درصد بود به میزان سه واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد و طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی به دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند سال گذشته آغاز شد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت.

در این رابطه، مهشید شاهچرا – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر نقدینگی در اقتصاد گفت: نرخ رشد نقدینگی و عواملی که منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد می‌شود، شامل افزایش پایه پولی، افزایش ظریب فزاینده پول، افزایش وام دهی بانک‌های و کسری بودجه دولت است که بیش‌ترین اثرات را بر افزایش نرخ رشد نقدینگی بر جای می‌گذارد.

وی تصریح کرد: اینکه افزایش نقدینگی مثبت باشد یا منفی، به ذات بد نیست؛ بلکه منجر به تعدیل تقاضاها و کمک به رشد اقتصادی می‌شود. اما باید در این زمینه یک تمرکز ویژه صورت بگیرد، برای مثال به کنترل‌های نقدینگی که با سیاست‌های پولی و مالی انجام می‌شود باید توجه شود. تقریبا در همه عواملی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود، همه مولفه‌هایی مثل افزایش پایه پولی، عرضه اسکناس و سکه، تمایل یا الزام بانک‌ها به وام دهی و فروش اوراق قرضه در کشور موثر است.

این عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: راهکار منطقی این است که یک ترکیب مناسب میان سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شود که مکانیزم و روش این ترکیب اهمیت بالایی دارد. آنچه امروز در اکثر کشورهای دنیا مطرح می‌شود این است که باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در کنار هم و با یک هدف اتخاذ شود.

شاهچرا ادامه داد: این سیاست‌ها می‌تواند افزایش نرخ بهره، عملیات بازار باز، کنترل حجم گردش پول و خرید و فروش اوراق قرضه باشد که در بخش سیاست‌های پولی می‌تواند صورت بگیرد و در بخش سیاست‌های مالی کاهش مخارج دولت، افزایش و مدیریت مالیات، و مدیریت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز می‌تواند به صورت ترکیبی صورت بگیرد.

لزوم ترکیب سیاست‌های پولی و مالی در همه بخش‌ها

وی با تشریح لزوم مدیریت سیاست‌های پولی و مالی اظهار کرد: آنچه در موضوع ترکیب سیاست‌های پولی و مالی در زمینه رشد نقدینگی باید بر آن تاکید کرد، این است که در شرایط تورم رکودی در کشور، یک ظرفیت مشخص وجود دارد. برای مثال نمی‌توانیم بیش از یک مقیاس مشخص وام دهی کنترل شود و یا بیش از یک میزان مشخص نرخ بهره افزایش داشته باشد. در طرف دیگر نیز نمی‌توان یک شبه میزان مالیات را افزایش داد یا وام دهی بانک‌ها را بیش از یک میزان مشخص به سمت افزایش سرمایه گذاری‌های مولد سوق داد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: به عبارتی تمام این روش‌ها و موارد باید به صورت همزمان و با یک مکانیزم مشخص اتخاذ شود. در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی و واقعیت امروز اقتصاد کشور، بهتر است که کنترل نرخ رشد نقدینگی صورت بگیرد اما باید یک تعدیل نرخ رشد نقدینگی از مسیر ترکیب سیاست‌های مذکور صورت بگیرد؛ چراکه در برخی مقاطع اگر تنها یک سیاست پولی اتخاذ شود ممکن است عواقبی را برای سایر بخش‌های اقتصادی در پی داشته باشد.