جنایتی که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع شود دو دیه کامل دارد

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی یک پرونده وحدت رویه برگزار شد.

کد خبر: ۷۸۲۴۸۸

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس، معاونین و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و همچنین حجت الاسلام موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

منتظری رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه با اشاره به نحوه برگزاری جلسات هیئت عمومی گفت: سعی داریم در جلسات هیئت عمومی از افراد کارشناسی که با وظایف و مباحث و پرونده‌های هیئت عمومی تناسب دارند و در جهت پیشبرد مذاکرات کمک شایانی می‌نمایند، دعوت بعمل آید همچنین شرایط به گونه‌ای محیا شود که اعضای هیئت علمی، اساتید دانشگاه، دانشجویان و وکلا که متقاضی حضور در جلسه هیئت عمومی هستند، نیز بتوانند به صورت حضوری از مذاکرات جلسه استفاده نمایند.

منتظری در پایان افزود: از دیگر برنامه‌های مد نظر جهت انتشار مذاکرات هیئت عمومی، این است که جلسات با هماهنگی مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه و صداوسیما به صورت علنی و برخط پخش شود و راه دیگر اینکه از طریق سایت‌ها، رسانه‌ها، نشریات و مقالات علمی و انتشار مجلد سالیانه مشروح مذاکرات به سمع و نظر مخاطبان علاقمند برسد و از این حیث باید بتوانیم مباحث علمی و مطروحه در جلسه هیئت عمومی را جهت بهره‌برداری به همکاران قضایی و بدنه حقوقی قوه قضاییه منتقل و منتشر کنیم و امیدواریم در سال آینده بتوانیم یک نشریه کاغدی و الکترونیک را راه‌اندازی کنیم.

رأی وحدت رویه جدید درخصوص تعیین میزان دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود

در ادامه، دستورجلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف استنباط بین شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین میزان دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع حاضرین جلسه اکثریت قاطع قضات شرکت کننده در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه بیست و سوم اصفهان را مبنی بر تعیین دو فقره دیه کامل برای جنایتی که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع شود با استناد به مواد ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی صائب و مورد تأیید قرار دادند.