ایرانیان خارج از کشور درباره نحوه «اعتراض» در جامعه میزبان چه می‌گویند؟

سهولت برگزاری تجمع خیابانی و پرتعداد بودن آن در کشورهای غربی در زمره تجربیات و مشاهدات مشترک برخی ایرانیان ساکن در این کشورها است که ناخودآگاه ذهنشان را به سمت مقایسه موطن و جامعه میزبان می‌برد. اما واقعیت قوانین این کشورها درباره مقوله اعتراض چیست؟

کد خبر: ۷۸۲۴۲۰

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹

اعتراض و حق بیان آن، از دید بسیاری و در خیلی از کشورها هنوز حالتی تابوگونه دارد. این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اعتراضات کوچک و بزرگ در شکل‌های گوناگون از اعتصاب گرفته تا تجمعات صنفی در خیابان‌ها، جاده‌ها، ایستگاه‌های قطار، مقابل پارلمان‌های ملی و ... پرشمار اتفاق می‌افتد.

در کشور ما نیز مخصوصا بعد از ناآرامی‌های سال‌های گذشته از وقایع سال ۷۸ کوی دانشگاه گرفته تا حوادث دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ موضوع حق اعتراض مورد توجه قرار گرفته، اما عملا تغییری در عرف سیاسی و قواعد و قوانین مربوط به آن اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که هر بار پس از ناآرامی‌ها از سیاسیون گرفته تا جامعه‌شناسان و چهره‌های دانشگاهی و ... بر ضرورت زمینه‌سازی سیاسی و حقوقی حق اعتراض تاکید کرده و آن را راهی به سمت جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش خوانده‌اند.

در سوی مقابل، طیفی که بیشتر از زاویه نگاه امنیتی به مساله اعتراض می‌نگرند، از نگرانی‌های خود در این زمینه سخن گفته‌اند؛ یکی از موضوعات مورد توجهشان هم این است که شرایط ایران را نمی‌توان با خیلی از کشورها همسان دانست. از این منظر، «کشوری که با دولت‌های متخاصم متعددی روبرو است که بارها رد پایشان در ناآرامی‌ها دیده شده و آشکارا از اغتشاشگران حمایت می‌کنند، نمی‌تواند اولویت‌ها و ملاحظات امنیتی را در این مقوله کنار بگذارد.»

بررسی قوانین سوئد، انگلیس، بلغارستان، آلمان و کانادا و نیز تجربیات و مشاهدات مصاحبه‌شوندگان مقیم این کشورها نشان می‌دهد که حق اعتراض و تجمع برای گروه‌های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی از سوی قوانین تضمین شده است و قواعدی چون ضرورت اطلاع‌رسانی به پلیس و دریافت مجوز، برای توازن میان حق اعتراض و حفظ نظم و ایمنی عمومی طراحی شده است

صرف‌نظر از این دوگانه سیاسی-امنیتی، یکی از موضوعات مرتبط با مساله حق اعتراض، وضعیت متفاوتی است که ایرانیان خارج از کشور با آن مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که خود به خود به قیاس میان موطن و جامعه میزبان منجر می‌شود.

مواجهه دو طیف اپوزیسیون و حامی جمهوری اسلامی در سوئد

همزمان با فراخوان برگزاری تجمعی از سوی برخی مخالفان جمهوری اسلامی در سوئد برای اول مارس (یازدهم اسفند)، طی روزهای گذشته، جمعی از طیف مقابل هم برای مجوز یک نمایشگاه فرهنگی درخواست و تاریخ پیشنهادی می‌دهند. پاسخ نهادهای مرتبط این کشور شمال اروپا مبنی بر اینکه «برگزاری چنین تجمعی مانعی ندارد و فقط باید در زمان و مکانی متفاوت از تجمع نخست برگزار شود» ایده محوری نگارش این گزارش بود که از گفت‌وگوهای چند تن از ایرانیان مقیم سوئد با پژوهشگر ایران اکونومیست حاصل شد.

فراهم بودن امکان صدور مجوز برای برگزاری هر تجمعی برای گروه‌هایی با رویکردهای کاملا متضاد در سوئد، ما را بر آن داشت به بررسی قوانین کشورهای مختلف در خصوص برگزاری تجمع‌های اعتراضی بپردازیم و در همین ارتباط، نظر برخی ایرانیان خارج از کشور در مورد تجربه زیسته آنها در این ارتباط در کشورهای محل اقامتشان را جویا شویم.

میثاق‌های بین‌المللی برای توجه به حقوق بشر از سوی سازمان ملل و نهادهای مختلف بین‌المللی حق تجمع را به رسمیت می‌شناسند. بر همین مبنا، اعتراض و تجمع مردم در قوانین اغلب کشورها وجود دارد. در سوئد، حق برگزاری تجمع اعتراضی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما این حق مطلق نبوده و ممکن است به دلیل حفظ ایمنی مردم و تظاهرات‌کنندگان و نظم عمومی از سوی پلیس، محدود شود.

بر اساس قانون، برگزارکنندگان تجمع باید از قبل در مورد زمان و مکان برگزاری تجمع به پلیس اطلاع بدهند. این اطلاع‌رسانی به پلیس کمک می‌کند تا در مورد مختل نشدن نظم و حفظ حقوق دیگر شهروندان اطمینان حاصل کند.[۱]

پلیس این اختیار را دارد که شروطی را بر زمان، مکان و شیوه اعتراضات اعمال کند تا اختلال و درگیری را به حداقل برساند. پلیس همچنین می‌تواند در صورتی که اعتراض خشونت‌آمیز شود یا تهدید قابل توجهی برای نظم عمومی رخ دهد، مداخله کند یا زمان تجمع را تغییر دهد.

ژرمن‌ها چطور اعتراضشان را نشان می‌دهند؟

ماده ۸ قانون اساسی آلمان آزادی تجمع را به عنوان یکی از حقوق اساسی به رسمیت شناخته است. با این حال این حق به دلیل ضرورت حفظ نظم و ایمنی عمومی با مقررات و محدودیت‌های خاصی همراه است.

بر اساس قوانین، تجمع در این کشور نیاز به اطلاع‌رسانی دارد. برگزارکنندگان ۴۸ ساعت پیش از برگزاری تجمع باید مقام‌های محلی را در جریان زمان، مکان و تعداد مورد انتظار شرکت کنندگان بگذارند.

با این حال به هم نخوردن نظم و امنیت عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت مختل شدن آن، مقام‌های مربوطه می‌توانند بر اساس قانون محدودیت‌هایی اعمال کنند. بر این اساس، اعتراضاتی که زندگی عمومی را مختل کند، ممکن است محدود یا ممنوع شوند. همچنین در صورتی که اعتراض به تحریک خشونت منجر شود یا شرکت‌کنندگان به عنوان مجرم شناخته شوند، حکومت می‌تواند مداخله کند.

به گزارش «دویچه وله» انگلیسی با اینکه حق اعتراض از طریق این سازوکارها تامین می‌شود، ولی بحث‌های زیادی در مورد توازن میان حفظ نظم عمومی و حفاظت از آزادی‌های مدنی وجود دارد. برخی بر این باورند که این محدودیت‌ها بیش از اندازه هستند و به طور بالقوه مخالفت مشروع را محدود می‌کند.[۲]

«صادق» ساکن آلمان در این ارتباط به پژوهشگر ایران اکونومیست می‌گوید: در آلمان هر گروهی برای خود صنف دارد و هر صنفی بنا به مطالبات خود تصمیم به اعتراض یا اعتصاب می‌گیرد. اگر هم اعتراضات خیابانی باشد، پلیس بدون مداخله و فقط از این جهت حضور پیدا می‌کند تا امنیت مردم حفظ شود و برای کسی اتفاقی نیافتد.

تعادل میان حق تجمع و نظم عمومی در سرزمین یخبندان

چارچوب‌های قانونی و نهادهای نظارتی در کانادا مقررات برگزاری تجمع اعتراضی را به منظور حمایت از آزادی بیان در سایه نظم و ایمنی عمومی تضمین می‌کند.

اگرچه منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حق تجمع مسالمت آمیز را تضمین می‌کنند، ولی نقش متفاوت نهادهای قانونگذاری، مدیران دولتی و پلیس در تنظیم اعتراضات، در مواردی منجر به سردرگمی در مورد قوانین قابل اجرا می شود.[۳]

معترضان برای برگزاری تجمع باید مجوز گرفته و در مورد جزئیات آن به مقام‌های محلی اطلاع‌رسانی کنند. مقام‌های مسئول می‌توانند بنا بر ملاحظاتی، محدودیت‌هایی را بر زمان و مکان اعتراضات اعمال کنند. تجمع‌کنندگان باید آیین‌نامه شهر محل سکونت خود را مطالعه کنند.

تا زمانی که قانونی زیرپا گذاشته نشود تجمع قانونی است. دولت هدف از این مقررات را ایجاد تعادل میان حق اعتراض و امنیت عمومی معرفی می‌کند، ولی بحث‌های زیادی در مورد کفایت این مقررات در حفاظت از آزادی‌های مدنی، به ویژه در زمینه نافرمانی مدنی و جنبش‌های اجتماعی در کانادا وجود دارد.[۴]

خلاصه اظهارات «سمانه» ساکن کانادا در گفت‌وگو با پژوهشگر ایران اکونومیست چنین است که «در کانادا معترضان تجمع می‌کنند و تا زمانی که تخریب اموال عمومی صورت نگیرد و معترضان برای کسی مزاحمتی ایجاد نکنند، کسی به آنها کاری ندارد.»

وی توضیح می‌دهد: در اوج جنگ غزه بسیاری از طرفداران حقوق مردم فلسطین با پرچم‌های این کشور در اماکن عمومی حضور داشتند و به صورت پراکنده اما متعدد در مترو و ایستگاه‌های اتوبوس به چشم می‌آمدند. خیلی آهسته و بی‌هیاهو اعتراضشان را نشان می‌دادند، برخی نگاهشان را از آن‌ها می‌دزدیدند، توجه گروهی را هم جلب می‌کردند اما کسی با آن‌ها کاری نداشت.

بلغارستان و تجمعاتی که می‌تواند به خشونت هم کشیده شود

قانون اساسی بلغارستان حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می کند و به شهروندان اجازه می دهد برای بیان نظر و اعتراض خود تجمع کنند. سازمان‌دهندگان باید مقام‌های محلی را از اعتراض برنامه‌ریزی شده، از جمله جزئیاتی مانند زمان، مکان و تعداد مورد انتظار شرکت کنندگان مطلع سازند و مقام‌ها هم می‌توانند برای حفظ نظم، محدودیت‌هایی بر آن اعمال کنند.

به رغم اینکه اعتراض و برگزاری تجمع به عنوان حقی دموکراتیک به رسمیت شناخته می‌شود، ولی برگزاری تجمع‌هایی که عبورکننده از خطوط قرمز «امنیتی-ایدئولوژیک» تفسیر می‌شود، گاهی در کشورهای توسعه‌یافته با مانع مواجه می‌شود. به عنوان نمونه، برگزاری تظاهرات ضداسرائیلی در کشور انگلیس ذیل عنوان نفرت‌پراکنی علیه یهودیان و یهودستیزی تفسیر شده و در مرحله صدور مجوز مورد محدودیت قرار می‌گیرد

به گزارش انستیتو «مطالعات اسلاو» در سال‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت‌های اعتراضی در بلغارستان هستیم که نشان‌دهنده افزایش مشارکت مدنی و تأثیر جنبش‌های اجتماعی بر تغییرات سیاسی است.[۵]

«سیدعباس» ساکن بلغارستان به پژوهشگر ایران اکونومیست می‌گوید: در بلغارستان افرادی که بخواهند تجمع اعتراضی یا اعتصاب داشته باشند، مثلا کشاورزان باید مجوز بگیرند که مثلا می‌خواهند با تراکتور یک لاین جاده را حدفاصل فلان تا فلان کیلومتر ببندند یا رانندگان ساعت و محل اعتراض خود یا آغاز و پایان اعتصابشان را اعلام می کنند و مجوز می‌گیرند. برای اعتراضات سیاسی هم وضعیت به همین شکل است و گروه‌های مختلف باید مجوز بگیرند. البته گاهی همین اعتراضات مجوزدار هم به خشونت کشیده می‌شود و پلیس مجبور به دخالت می‌شود. مثلا همین چند روز پیش افراد وابسته به گروه‌های ضداروپایی یا در واقع طرفداران روسیه به ساختمان پارلمان اروپا حمله کردند که پلیس مجبور به مداخله شد و تعدادی از حمله‌کنندگان را دستگیر کرد.

تجمع به سبک انگلیسی

بر اساس قوانین، معترضان در انگلستان باید دست کم ۶ روز قبل از برگزاری تجمع به پلیس اطلاع دهند. برای پرهیز از اختلال، اعتراضات باید در زمان و مکان تعیین شده برگزار شود. برای اطمینان از ایمنی شرکت‌کنندگان و عموم مردم باید اقداماتی صورت گیرد. پلیس می‌تواند برای حفظ نظم و امنیت، در مورد زمان، مدت و محل تجمع اعمال نظر کند. رعایت نکردن این قوانین منجربه دستگیری یا جریمه می‌شود.

در حالی گرفتن مجوز برای برگزاری تجمع در قانون مورد تاکید قرار گرفته که «فواد» ساکن انگلیس بر اساس آنچه تجربه کرده احساس می‌کند برگزاری تجمع در انگلیس نیاز به مجوز ندارد.

فواد به پژوهشگر ایران اکونومیست می‌گوید: در انگلیس برای تجمع‌های اعتراضی نیازی به مجوز نیست و هر تعداد از مردم که بخواهند در مورد چیزی اعتراض کنند در جایی جمع می‌شوند و بسیار راحت و بی پروا اعتراضشان را انجام می‌دهند؛ معمولا پلاکارد دستشان می‌گیرند و شعار می‌دهند. تجمعات معمولا در پارک‌های مرکز شهر صورت می‌گیرد تا مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد و مشکلی برای تردد ایجاد نکند.

به گفته فواد، واکنش مردم به تجمع، بستگی به موضوع دارد؛ اگر مردم موافق تجمع باشند، به صفوف معترضان اضافه می‌شوند و اگر موافق نباشند یا ارتباطی به آنها نداشته باشند، گذر می‌کنند. پلیس هم اصولا دخالتی نمی‌کند، مگه اینکه احساس کند که تجمع به تشنج و خشونت کشیده می‌شود. پلیس صرفا بخاطر رعایت حال مردم و امنیت شهروندان حضور دارد. رسانه‌ها هم برای بازتاب و رساندن صدای معترضان حضور پیدا می‌کنند.

بررسی قوانین کشورهای مختلف در خصوص برگزاری تجمع اعتراضی، از تلاش قانونگذاران برای ایجاد تعادل میان حق مشروع اعتراض از یک سو و حفظ نظم عمومی در کنار ایمنی و امنیت معترضان و شهروندان از سوی دیگر حکایت دارد.

بررسی قوانین این کشورها و نیز تجربیات و مشاهدات مصاحبه‌شوندگان در این گزارش نشان می‌دهد که حق اعتراض و تجمع برای گروه‌های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی از سوی قوانین تضمین شده است و قواعدی چون ضرورت اطلاع‌رسانی به پلیس و دریافت مجوز، برای توازن میان حق اعتراض و حفظ نظم و ایمنی عمومی طراحی شده است

در این کشورها مساله «امنیت عمومی» که حفظ آن از پیش‌نیازهای برگزاری تجمع و عدم مداخله پلیس است، بیشتر از آنکه مساله‌ای سیاسی و تفسیرپذیر باشد و مبنای صدور یا عدم صدور مجوز قرار گیرد، مساله‌ای فنی است و بر مولفه‌های حفظ «ایمنی» عمومی و آسیب ندیدن شهروندان دلالت دارد.

به عبارتی برگزاری هرگونه تجمع در این کشورها، فارغ از رویکرد سیاسی و امنیتی نظام حاکم مورد حمایت قانون است و ملاحظات پلیس و نیروهای امنیتی بر تجمعات، بر مسائل فنی اعمال می‌شود.

به رغم اینکه اعتراض و برگزاری تجمع به عنوان حقی دموکراتیک به رسمیت شناخته می‌شود، ولی برگزاری تجمع‌هایی که عبورکننده از خطوط قرمز «امنیتی-ایدئولوژیک» تفسیر می‌شود، گاهی در کشورهای توسعه‌یافته با مانع مواجه می‌شود. به عنوان نمونه، برگزاری تظاهرات ضداسرائیلی در کشور انگلیس ذیل عنوان نفرت‌پراکنی علیه یهودیان و یهودستیزی تفسیر شده و در مرحله صدور مجوز مورد محدودیت قرار می‌گیرد. [۶]