ضرورت استفاده از هوشمندسازی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: زمانی که به صورت هوشمند آسیب‌ها را رصد و تبادل اطلاعات داشته باشیم از نتایج به دست آمده می‌توان نوع مداخلات را مشخص کرد.

کد خبر: ۷۸۲۲۸۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر روز دوشنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان اجتماعی کشور، درباره شتاب‌دهنده‌ها و هوشمندسازی گفت: اگر حاکمیت به سمت هوشمندسازی برود بسیاری از مشکلات حل و هزینه‌ها کاهش می‌یابد و در این زمینه مدل‌های موفقی در کشور و سایر کشورها داریم که باید از آنها برای حل مشکلات و مسائل الگوبرداری کنیم.

وی افزود: زمانی که به صورت هوشمند آسیب‌ها را رصد و تبادل اطلاعات داشته باشیم از نتایج به دست آمده می‌توان نوع مداخلات را مشخص کرد؛ متاسفانه بسیاری از مداخلات در صحنه است که نشان از سوء مدیریت دارد زیرا مدیریت موفق و بهینه با پیش‌بینی‌های خود مانع از بروز آسیب و نیاز به مداخله در صحنه می‌شود.

جهانگیر به اطلاعات موجود در استان‌ها اشاره کرد و گفت: می‌توان از طریق دادگستری‌های سراسر کشور اطلاعات موجود جمع‌آوری و در کارگروه مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان امور اجتماعی کشور از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

وی ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، نهادهای پژوهشی و سمن‌ها را برای حل مشکلات و آسیب‌های جامعه ضروری دانست و تاکید کرد: ضمن بهره‌مندی از دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی باید الگوسازی خیرین و سمن‌ها از موفقیت‌های خود و اشاعه آن در جامعه صورت گیرد.

جهانگیر اظهار کرد: رسیدگی به آسیب‌ها پس از وقوع آنها را یکی از معضلات کشور بیان کرد و افزود: کشور دائماً با پدیده‌ها و آسیب‌هایی روبرو است که دیده نمی‌شود و زمانی که اولین لرزش‌های آن حس می‌شود به سراغ آنها می‌رویم تا مانع تخریب و گسترش آسیب‌ها و جرایم شویم ولی ممکن است بی‌نتیجه باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولین و فوری‌ترین کار دستگاه‌ها را توجیه آن‌ها نسبت به وظایفشان در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد.

جهانگیر ادامه داد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرایم باید بررسی کرد سهم هر دستگاه چقدر است و چه مواردی موجب افزایش آسیب‌ها و یا تبدیل آسیب‌های کوچک به آسیب‌های بزرگ می‌شود؛ به طورمثال باید دید سهم مسائل اقتصادی که سیستم اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داده چقدر است و بر اساس آن برنامه‌هایی را تدوین کرد.

وی در همین راستا یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را ممانعت از تشکیل پرونده‌های قضایی یا پیشگیری از تبدیل پرونده‌های کوچک به پرونده‌های بزرگ عنوان کرد.

جهانگیر به نقش مرکز فناوری اطلاعات و آمار قوه قضاییه و رصدخانه سازمان امور اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: هنر ما در این زمینه این است که اطلاعات موجود در این دو مرکز به دقت و درستی برای یک هدف مشترک تبادل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بسیاری از اقدامات با موازی‌کاری همراه است و در برخی از حوزه‌ها هیچ کاری صورت نمی‌گیرد و دچار خلاء است که باید از اینگونه موارد جلوگیری شود.

جهانگیر ادامه داد: باتوجه به انبوه مشکلات، آسیب‌ها و جرایم در کشور باید بر اساس ضرورت و اولویت‌بندی رسیدگی و برنامه‌های فوق‌العاده و متولی خاص برای آنها در نظر گرفته شود.

وی در توضیح ضرورت متولی خاص بیان کرد: اگر قرار است کاری ماندگار باشد باید در درجه اول مسئول‌شناسی در آن کار صورت گیرد و پس از مشخص شدن مسئول مربوطه و زمان‌بندی موجود، نتیجه اقدامات را پیگیری کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد هم آسیب‌ها باعث توسعه جرایم و هم جرایم باعث توسعه آسیب‌ها می‌شود؛ از اینرو نباید از آنها غفلت کرد.