سهم دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید بررسی شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با توجه به انبوه مشکلات، آسیب‌ها و جرائم در کشور باید بر اساس ضرورت و اولویت‌بندی به آن‌ها رسیدگی و برنامه‌های فوق‌العاده و متولی خاص برایشان در نظر گرفته شود.

کد خبر: ۷۸۲۲۶۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس سازمان اجتماعی کشور با هدف بررسی مسائل و موارد مشترک اجتماعی در محل وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست مدیران و مشاوران هر دو سازمان به طرح مسائل و گزارش عملکرد خود پرداخته و راهکارهایی را ارائه دادند.

جهانگیر رسیدگی به آسیب‌ها پس از وقوع آن‌ها را یکی از معضلات کشور بیان کرد و گفت: کشور دائماً با پدیده‌ها و آسیب‌هایی روبرو است که دیده نمی‌شود و زمانی که اولین لرزش‌های آن حس می‌شود به سراغ آن‌ها می‌رویم تا مانع تخریب و گسترش آسیب‌ها و جرائم شویم ولی ممکن است بی‎نتیجه باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولین و فوری‌ترین کار دستگاه‌ها را توجیه آن‌ها نسبت به وظایفشان در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد.

جهانگیر ادامه داد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم باید بررسی کرد سهم هر دستگاه چقدر است و چه مواردی موجب افزایش آسیب‌ها و یا تبدیل آسیب‌های کوچک به آسیب‌های بزرگ می‌شود؛ به طورمثال باید دید سهم مسائل اقتصادی که سیستم اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داده چقدر است و بر اساس آن برنامه‌هایی را تدوین کرد.

وی در همین راستا یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را ممانعت از تشکیل پرونده‌های قضایی یا پیشگیری از تبدیل پرونده‌های کوچک به پرونده‌های بزرگ عنوان کرد.

جهانگیر به مرکز فناوری اطلاعات و آمار قوه قضاییه و رصدخانه سازمان امور اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت:  هنر ما در این زمینه این است که اطلاعات موجود در این دو مرکز به دقت و درستی برای یک هدف مشترک تبادل شود.

وی افزود: بسیاری از اقدامات با موازی‌کاری همراه است و در برخی از حوزه‌ها هیچ کاری صورت نمی‌گیرد و دچار خلاء می‌باشد که باید از اینگونه موارد جلوگیری شود.

جهانگیر ادامه داد: با توجه به انبوه مشکلات، آسیب‌ها و جرائم در کشور باید بر اساس ضرورت و اولویت‌بندی به آن‌ها رسیدگی و برنامه‌های فوق‌العاده و متولی خاص برایشان در نظر گرفته شود.

وی در توضیح ضرورت متولی خاص بیان کرد: اگر قرار است کاری ماندگار باشد باید در درجه اول مسئول‌شناسی در آن کار صورت گیرد و پس از مشخص شدن مسئول مربوطه و زمان‌بندی موجود، نتیجه اقدامات را پیگیری کرد.

وی در خصوص شتاب‌دهنده‌ها و هوشمندسازی نیز اظهار کرد: اگر حاکمیت به سمت هوشمندسازی برود بسیاری از مشکلات حل و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. مدل‌های موفقی در کشور و سایر کشورها داریم که باید از آن‌ها برای حل مشکلات و مسائل الگوبرداری کنیم.

جهانگیر در همین رابطه افزود: زمانی که بصورت هوشمند آسیب‌ها را رصد و تبادل اطلاعات داشته باشیم از نتایج به دست آمده می‌توان نوع مداخلات را مشخص کرد؛ متاسفانه بسیاری از مداخلات ما در صحنه است که نشان از سوء مدیریت دارد، چرا که مدیریت موفق و بهینه با پیش‌بینی‌های خود مانع از بروز آسیب و نیاز به مداخله در صحنه می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد هم آسیب‌ها باعث توسعه جرایم و هم جرایم باعث توسعه آسیب‌ها می‌شود، لذا نباید از آن‌ها غفلت کرد.

جهانگیر به اطلاعات موجود در استان‌ها اشاره کرد و گفت: می‌توان از طریق دادگستری‌های سراسر کشور اطلاعات موجود جمع‌آوری و در کارگروه مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان امور اجتماعی کشور از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

وی در پایان ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، نهادهای پژوهشی و سمن‌ها را برای حل مشکلات و آسیب‌های جامعه ضروری دانست و تاکید کرد: ضمن بهره‌مندی از دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی باید الگوسازی خیرین و سمن‌ها از موفقیت‌های خود و اشاعه آن در جامعه صورت گیرد.