رکود املاک چین رفتنی نیست

کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرد با وجود تلاش‌های دولت چین برای حمایت از سازندگان و ایجاد ثبات در بازار املاک، بخش ساخت‌ و ساز چین در آینده، در افول می ماند.

کد خبر: ۷۸۲۱۹۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، این شرکت تحقیقاتی اعلام کرد در حالی که اقدامات سیاستی، به تامین مالی و افزایش فروش کمک می‌کند، اما بعید است که از کند شدن طولانی‌ مدت در ساخت‌ و سازهای جدید جلوگیری کند.

از زمان معرفی سیاست «سه خط قرمز» در سال ۲۰۲۰، ساخت خانه‌های جدید بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، کپیتال اکونومیکس اعلام کرد که فعالیت‌های ساخت‌ و ساز در حال انجام، فقط حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که منعکس‌کننده تاخیر طولانی بین شروع و تکمیل پروژه است، زیرا فشارهای مالی بر سازندگان، این تاخیرها را بیشتر کرده است.

تحلیلگران اظهار کردند: ساخت خانه‌های جدید احتمالا در اواخر دهه جاری، دوباره افزایش خواهد یافت، اما چالش‌های جمعیتی و کند شدن شهرنشینی، احتمالا هر گونه بهبود قابل‌توجهی را محدود خواهد کرد.

کپیتال اکونومیکس، برای درک بهتر فعالیت‌های ساخت‌ و ساز، معیاری را برای پیشرفت سرمایه‌گذاری در بخش املاک، تنظیم برای تغییرات قیمت و به استثنای خرید زمین ایجاد کرده است. نتایج تجزیه‌ و تحلیل این شرکت نشان داد در حالی که فعالیت ساخت‌ و ساز هنوز در مسیر کاهش قرار دارد، اما سرعت کاهش طی چند سال گذشته، آهسته شده است.

این شرکت خاطرنشان کرد: سازندگان کار روی پروژه‌های موجود را تسریع کرده‌اند و سرمایه‌گذاری در هر متر مربع ساخت‌ و ساز کنونی، نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. البته گفته می‌شود که سیاست‌های دولت نیز در حمایت از این ثبات نقش داشته است.

کپیتال اکونومیکس می‌گوید: ابتکاراتی مانند طرح هماهنگی تامین مالی املاک و مستغلات و استفاده از اوراق قرضه ویژه برای خرید خانه‌های فروخته نشده، به بهبود دسترسی سازندگان به منابع مالی کمک کرده است. تا پایان سال ۲۰۲۴، وام‌های صادر شده تحت این طرح، از پنج تریلیون یوان فراتر رفت که از هدف اولیه دولت پیشی گرفته است.

پایگاه خبری اینوست گزارش کرد، با وجود این اقدامات، گفته می‌شود که چشم‌انداز بلندمدت در این بخش، ضعیف باقی می‌ماند و کپیتال اکونومیکس با بیان اینکه در حال حاضر، سرمایه‌گذاری در بخش املاک از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۰، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، انتظار دارد تا پایان دهه جاری، این رقم نسبت به سطوح فعلی به نصف کاهش یابد.