ممنوعیت‌های صادراتی وضع‌شده از سوی جهاد کشاورزی، لغو شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور، خواستار صدور دستور لغو ممنوعیت موقت برخی از اقلام صادراتی که توسط معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی و به استناد مصوبات ستاد تنظیم بازار وضع شده است، شد.

کد خبر: ۷۸۱۸۸۹

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، صمت حسن‌زاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- در واکنش به ممنوعیت چندماهه صادرات برخی از محصولات کشاورزی که به استناد مصوبات ستاد تنظیم بازار وضع شده است، ضمن اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر این ممنوعیت‌ها برای فعالان اقتصادی، از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خواست در اسرع وقت، دستور لغو این مصوبات را صادر کند.

در نامه وی خطاب به مجید انصاری- معاون حقوقی رئیس جمهور - تاکید شده است که اختیارات ستاد تنظیم بازار موجب ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد موانع متعدد در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود.

رئیس اتاق ایران در این نامه، ضمن اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی جدید و با تاکید بر ضرورت حضور در بازارهای جهانی با هدف ارزآوری، پایداری و تداوم کسب‌وکار، حفظ و گسترش اشتغال و رونق اقتصادی و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و همچنین تصویب قوانین و مقررات متعدد در سال‌های اخیر با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی، مغایرت مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات جاری کشور را تشریح کرده است.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

'' احتراماً، با عنایت به تصمیم اتخاذ شده در صد و هفدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  27 بهمن 1403 در مورد «تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار»،‌ با رویکرد اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تنظیم بازار به استحضار می‌رساند؛ با توجه به تجارب سالیان اخیر، اختیارات بی‌حدوحصر این ستاد موجب تصمیماتی خواهد شد که تبعات آن برای فعالان اقتصادی جبران‌ناپذیر است. اختیارات این ستاد موجب ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد موانع متعدد در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود. بر اساس اختیارات و تصمیمات تاریخ 14 بهمن1۴۰۳ ستاد مذکور، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی مکاتبه شماره‌های ۴۰۲۰۱۶ تاریخ 6 اسفند 1403 و  تاریخ 29 بهمن 1403  با سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که به مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ‌های یاد شده از صادرات محصولات زیر ممانعت به عمل آید:

سیب قرمز با کد تعرفه ۰۸۰۸۱۰۱۰، سیب با کد تعرفه ۰۸۰۸۱۰۶۰، پرتقال با کد تعرفه ۰۸۰۵۱۰۰۰، خرمای کلوته با کد تعرفه ۰۸۰۴۱۰۳۵، خرمای مضافتی با کد تعرفه ۰۸۰۴۱۰۳۰ و سایر با کد تعرفه ۰۸۰۴۱۰۹۰، سیب‌زمینی با کد تعرفه ۰۷۰۱۹۰۰۰، لپه با کد تعرفه ۰۷۱۳۲۰۱۰، لوبیاچیتی با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۳۱۰، لوبیا قرمز با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۳۲۰، لوبیای چشم‌بلبلی با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۵۰۰، سایر لوبیاهای رسمی ازجمله لوبیا سفید با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۳۹۰، بامبارا (نوعی لوبیای چشم‌بلبلی) با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۴۰۰ و عدس با کد تعرفه ۰۷۱۳۴۰۰۰

با توجه به ممنوعیت‌های صادراتی فوق و ضرورت حضور در بازارهای جهانی با هدف ارزآوری، پایداری و تداوم کسب‌وکار، حفظ و گسترش اشتغال و رونق اقتصادی و با عنایت به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و تصویب قوانین و مقررات متعدد در سال‌های اخیر با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی، موارد مغایرت جدی مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات جاری کشور و برخی نکات مهم و قابل‌توجه در این خصوص را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

۱- مغایرت با بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

بند یاد شده به شرح زیر و با تأکید دلالت بر عدم ممنوعیت صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی دارد درصورتی‌که اختیارات ستاد تنظیم بازار مغایر با این ماده‌قانونی است.

"الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و ... "

۲- مغایرت با مواد ۲۴ و ۳۰ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

مصوبات ستاد تنظیم بازار برخلاف حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی، محرمانه بوده و عدم اطلاع‌رسانی کامل و به‌موقع در مورد مفاد مصوبات و زمان اجرای آنها مغایر با مواد ۲۴ و ۳۰ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. مواد قانونی مذکور به شرح زیر دلالت بر اطلاع‌رسانی در زمان مناسب به عموم فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی دارند.

"ماده ۲۴ ـ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه-های گروهی به اطلاع عموم برسانند"

ملاحظه: در جدول آئین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص زمان انتشار سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی قبل از اجرا این موضوع تأکید شده است که سیاست‌های حوزه صادرات و واردات (اعم از انواع تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری) باید یک ماه قبل از اجرا، منتشر شوند.

"ماده ۳۰ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1۳۸۶ مکلف‌اند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است"

ملاحظه: ماده ۳ آئین‌نامه اجرای این ماده تأکید بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی به قرار دادن پیش‌نویس مقررات خود بر روی تارنمای خود دارد.

با توجه به مباحث مطروحه و تبعات ناشی از مداخلات ستاد تنظیم بازار در ممنوعیت و محدودیت صادرات و با عنایت به مکاتبات مغایر قوانین یاد شده توسط معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مستدعی است در راستای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و کاهش تبعات منفی آن، به‌ویژه با رویکرد توسعه صادرات به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رعایت قوانین و مقررات جاری کشور دستور فرمایید مصوبات مذکور که توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است، در اسرع وقت لغو شود.''