سياست‌گذاري براي شرايط‌گذار * محمدرضا داوودالحسینی*

ايران اكونوميست :کلان‌ترین سیاست اقتصادی اخیر کشور یعنی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شوکی مثبت برای رفتن به سمت تعادل کارآی اقتصادی بوده است.

کد خبر: ۷۸۱۳

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۶:۲۴

اگر برخی نتایج حاصل از اين سیاست و همچنین همزمان شدن آن با تحریم‌های ناعادلانه خارجی را مشکلاتی جدی در راه رسیدن به آن تعادل کارآ بدانیم، یک سوال جدی که باید براي پاسخگویی به آن نهایت تلاش و همفکری را به کار گیریم، این است که چه طور می‌توان از این مشکلات به سلامت گذر کرد، بدون آنکه حرکت مثبت ایجاد شده به سمت آن تعادل کارآی اقتصادی منحرف شود؟
هدف این نوشته طرح توصیه‌های سیاست گذاری برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارآي مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزئیات) است. این توصیه‌ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می‌تواند بحث‌وبررسی در مورد دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون تحلیلگر اقتصادی اطلاع کافی از تمام جزئیات ندارد و صرفا ناظر بر اجراست، نمی‌تواند کاری بیشتر از ارائه توصیه‌های کلی انجام دهد. بررسی بیشتر مساله با در نظر گرفتن جزئیات توسط گروه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند یک نسخه عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد. به طور خلاصه، رمز گذار از مشکلات، در دادن یارانه به بخش تولید يا دادن ارز دولتی به واردات نیست. اگر سیاست‌ درستی باشد، همانا در مقررات‌زدایی از تولید و به خصوص از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتر نیروی کار باشد. همچنین تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می‌شود و تحریم‌ها آثار زيانبارتري خواهد داشت. ارز باید تک نرخی شود و در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می‌شکند. تورم و بیکاری دو متغیر اصلی اقتصاد کلان هستند که در کوتاه مدت قابل تغيير هستند. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه سیاست‌های بالا می‌توانند بیکاری و تورم را در جهت مطلوب سیاست گذار حرکت دهند و در پایان به صورت خاص طرح کمک به واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار می‌دهيم.
تورم: تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون‌رفت از آن وجود ندارد، جز مهار نقدینگی. به نظر می‌رسد بخشی از رشد نقدینگی به خاطر تامین منابع هدفمندی یارانه‌هاست. اولین و بدیهی‌ترین راه حل، برخي اصلاحات در روند هدفمندي‌سازي است.
روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا ارز چند نرخی و واردات گسترده کمک کار ما نیست؟ با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می‌شوند. اگر این واحدها به خاطر فعالیت در وضع غیربهینه تعطیل شوند (به خاطر اینکه قبلا تکنولوژی خود را بر سوخت ارزان و مسائلی از این دست متمرکز کرده‌اند)، امری پسندیده است. منتها مساله این است که با واردات گسترده، حتی بنگاه‌های سودده هم به دلیل عدم توانایی رقابت با محصولات خارجی که با ارز ارزان وارد شده، از گردونه تولید خارج می‌شوند. این امر به دو دلیل بد است: اول اینکه برپا شدن دوباره همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه‌هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه یافتن دوباره نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مساله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی می‌کند و آنها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بخش‌های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.
دلیل دیگر اشتباه بودن سیاست‌های مبتنی بر چند نرخی بودن ارز، چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح چنین سیاست اشتباهی، تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشوراست. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع طبقات ثروتمندتر است و همچنین، به خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور مدد می‌رساند. دولت تنها موظف است – از منظر وظایف بازتوزیعی- به طبقات پایین اقتصادی به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها را به بهداشت، آموزش و حداقل‌های زندگی شرافتمندانه فراهم آورد. هرچه بار روی دوش دولت را سنگین‌تر کنیم، فساد و ناکارآیی بیشتری را برای جامعه فراهم می‌آوریم... اخیرا دولت ارز اختصاص یافته به سفرهای خارجی را قطع کرد که یک گام مثبت رو به جلو است. امید است به زودی سیاست تک‌نرخی کردن ارز نيز به طور کامل در دستور کار قرار گیرد.
ذکر این نکته ضروری است که تنها در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور و برخی اقلام دیگر، شرایط تحریم می‌تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد و ذخیره کند. چنین مواردی استثنا هستند و البته، لازمه مدیریت در شرایط بحران.
بیکاری: هدفمندی یارانه‌ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید‌کنندگان علامت می‌دهد که سرمایه خود را به بخش‌های سود‌آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته مشمول قیمت‌گذاری‌های دولت بوده‌اند باز می‌کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. همان گونه که ذکر شد، تعدادی از بنگاه‌ها که در گذشته با شرایط گلخانه ای رشد کرده و بهینه نبوده‌اند، مجبور به خروج از بازار شوند یا نیروی کارشان را تعدیل کنند که امری طبیعی است. کاری که سیاست‌گذار می‌تواند انجام دهد، تسهیل ورود تولیدکنندگان بالقوه و دارندگان ایده‌های جدید به فعالیت اقتصادی است. دغدغه‌هایی که این افراد برای ورود به بازار پیش روی خود دارند، بسیار است از جمله:نیاز به سرمایه‌گذاری جدید که به نوبه خود نیاز به بازارهای مالی کارآ دارد؛ نیاز به گذر زمان (سرمایه‌گذاری جدید، یک‌شبه ثمر نمی‌دهد)؛ نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست‌های آتی دولت و مسائل دیگر. همچنین، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت‌های دولتی دارد (محیط‌زیست و...). این کاغذبازی‌ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کاهش یابد.
اما مشکل بزرگ دارندگان ایده‌های جدید، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه‌های جانبی زیاد نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات‌زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست‌گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید مي‌شود که این توصیه مربوط به کوتاه‌مدت است و برای بلند‌مدت باید بازار کار ایران را مورد مطالعه جدی‌تر قرار داد. یک مثال برای پیاده‌سازی چنین پیشنهادهایی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه‌هایی است که در بازه زمانی-مثلا- از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می‌کنند، می‌توان این سیاست را این گونه پیاده کرد که هر بنگاهی که در این مدت به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه آن را می‌پردازد. خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مشمول درصدی معافیت مالیاتی می‌شود. هدف این است که هزینه دوران گذار را برای سرمایه‌گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه‌گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا نااطمینانی باعث می‌شود بنگاه سرمایه‌گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست‌هایی ارسال سیگنال‌های مثبت به بخش تولید است. چنین سیاست‌هایی صرفا با یک بخشنامه پیاده نمی‌شود. مثلا بحث جلوگیری از واردات بی‌رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال‌های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست‌ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.
یارانه‌ بخش تولید: نکته اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست‌گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولا سرمایه در گردش دارند و ثانیا، منابع برای سرمایه‌گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساسا اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفا هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مساله توجیه‌کننده این سیاست، کمک به واحدهای تولیدی فعلی برای سرمایه در گردش است. هر چند این مساله هم خود مشوق فساد است؛ ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه‌ها تخصیص یابد. مثلا، بنگاه‌هایی که در گذشته بر اساس تراز‌های مالیاتی سود بیشتری داشته‌اند، الان در اولویت قرار گیرند یا مالیات آنها یا جریمه‌های معوقه آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. همچنین بنگاه‌ها باید قادر باشند که قیمت کالاها و خدمات خود را با توجه به شرایط جدید اقتصادی تنظیم کنند. به هر حال، این کمک‌ها تا حد ممکن نباید به صورت پول نقد باشد تا رانت‌جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت‌جویی بیشتر دامن می‌زند).
هدف این نوشته، ارائه پیشنهادهای عملیاتی است. اینکه به طور کلی هرگونه کمکی را در چنین دوران‌گذاری، هنگامی که یکسری بنگاه‌ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند وشرایط اقتصاد کلان در حال تجربه وضعيت خاص است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی‌شود. اصل مساله این است که چنین کمک‌هایی باید تا حد امکان محدود شود و به شکل استثنا به آنها نگاه شود تا یک قاعده. دقیقا بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه‌های تولیدی، با کوچک‌ترین شبهه‌ای باید کمک‌ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحدهای تولیدی جز در موارد خاص، بیشتر به تقاضا دامن می‌زند و احتمالا منابع را به بازار مسکن سوق می‌دهد.
*(دانشجوی دکترای اقتصاد در پنسیلوانیا)