دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ

عاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت که در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی اطمینان‌بخشی شده است.

کد خبر: ۷۸۱۰۶۷

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی در گفت وگویی اظهار داشت: بعد از صدور یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری ایالات متحده (NSPM۲)، طی ایمیل رسمی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عنوان کردیم که این یادداشت زیربخش ۵ از NSPM-۲ به وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دستور می‌دهد که «اقدامات تقابلی علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند» و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر احتمالی آن بر بی‌طرفی و فرآیندهای تصمیم‌گیری FATF ایجاد می‌کند.

وی افزود: در ادامه سؤال شد که آیا NSPM-۲ به این معناست که اقدامات FATF در مورد ایران تحت‌تأثیر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد؟ به طور خاص آیا این بدان معناست که ایران صرف‌نظر از رعایت استانداردهای FATF، مشمول اقدامات تقابلی و به‌عنوان یک حوزه قضایی پرخطر در لیست باقی خواهد ماند؟ آیا این خطر وجود دارد که تعهدات رئیس فعلی ICRG نسبت به دولت ایالات متحده بر نقش او در FATF تأثیر بگذارد؟

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به پاسخ رئیس FATF به مرکز اطلاعات مالی اشاره و عنوان کرد: رئیس FATF در پاسخ به سؤالات ما و در ایمیل رسمی خطاب به رئیس مرکز اطلاعات مالی، FATF را یک سازمان فنی معرفی که توسط اعضا هدایت می‌شود و تصمیمات آن پس از بحث‌های جامع، به‌صورت جمعی توسط تمام اعضای FATF اتخاذ می‌شود.

خانی افزود: رئیس گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرد همان‌طور که در مورد تمام تصمیمات FATF صدق می‌کند، هر تصمیمی در مورد پیشرفت ایران و درخواست FATF از حوزه‌های قضایی برای اعمال اقدامات تقابلی، با اجماع گرفته خواهد شد و فرآیند ICRG همچنان یک فرآیند FATF است، نه فرآیند یک کشور واحد و هیچ عضو FATF و رئیس مشترک نمی‌تواند برای ICRG یا FATF تصمیم‌گیری کند و در راستای اصول حکمرانی داخلی FATF، تمام رؤسای مشترک موظف‌اند با بی‌طرفی و عینیت عمل کنند و از هرگونه تعارض منافع یا جانبداری یا بروز تعارض منافع و جانبداری در انجام وظایف خود اجتناب کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: رئیس FATF در انتها ابراز امیدواری کرده است که پاسخ آن نهاد اطمینان مرکز اطلاعات مالی کشورمان را نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی این فرآیند جلب کند.