تصمیم جدید مجلس برای قیمت بنزین چیست؟

براساس لایحه بودجه سال۱۴۰۴،منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

کد خبر: ۷۸۰۹۲۹

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ براساس لایحه بودجه سال۱۴۰۴،منابع منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

بحث بودجه یارانه‌ها و قانون هدفمندسازی سال‌ها به تبصره 14 شهرت داشت، اما از دو سال پیش با الحاق بخش‌هایی از بودجه به قوانین دائمی، تبصره‌ها تغییر کردند و بودجه هدفمندی به تبصره 8 منتقل شد.

در این تغییرات، مهم‌ترین بخش، جدول منابع و مصارف تبصره 8 است که درآمدها برای تأمین مصارف قانون هدفمندسازی را مشخص می‌کند. مصارف اصلی شامل یارانه‌های نقدی، کالابرگ، حقوق مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد است.

همچنین سال گذشته، بخشی برای تأمین منابع واردات سوخت از طریق صادرات نفت کوره و تهاتر آن با بنزین اضافه شد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه 1404، مجموع مصارف هدفمندی به مبلغ 1046 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که معادل 21 درصد از مصارف کل بودجه دولت است.

با توجه به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه 1404 و تغییرات ساختاری در تخصیص منابع هدفمندی، می‌توان گفت که این تغییرات نشان‌دهنده ادامه روند هدفمندسازی یارانه‌ها و تلاش برای افزایش کارایی و تأمین نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه است. تخصیص 21 درصد از بودجه دولت به هدفمندی یارانه‌ها، اهمیت این بخش را در بودجه‌ریزی کشور نمایان می‌کند.

کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی منابع واردات بنزین

طبق جدول تبصره ۸، منابع مورد نیاز برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی (بنزین و دیگر محصولات) از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۱۸ درصدی منابع نسبت به سال گذشته است.

لازم به ذکر است که عناوین ردیف‌های فوق در احکام بودجه سال‌های گذشته تفاوت‌هایی داشته‌اند، اما با توجه به ماهیت و موضوع هر ردیف، این جدول استخراج شده است. یکی از نکات مهم لایحه هدفمندی ۱۴۰۴، افزوده شدن اعتبارات مربوط به اجرای ماده ۴۶ قانون الحاق (۲) و بخشی از اعتبارات موضوع بند (چ) تبصره (۵) است که به تداوم تخصیص منابع هدفمندی برای واردات فرآورده‌های نفتی اشاره دارد.

مجوز واردات فرآورده برای اولین بار سال گذشته در بودجه مصوب شد و امسال نیز در لایحه تکرار شده است. سهم اعتبارات هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های ملی نفت و گاز همچنان مشابه قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده و افزایشی نداشته است.

این کاهش قابل توجه در مخارج سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های ملی نفت و گاز نشان می‌دهد که اولویت دولت در حال حاضر حفظ وضعیت موجود است، که به هزینه کاهش سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها تمام خواهد شد.

منبع: اکو ایران