بررسی استانداردها و کنترل کیفیت تجهیزات، دو اصل ضروری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی ریاست جمهوری، دو اصل ضروری برای توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی استانداردها و کنترل کیفیت تجهیزات عنوان کرد و گفت: ایجاد آزمایشگاه‌ها و استقرار فرآیندهای کنترل کیفیت، تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی و حداکثر انتفاع از این زیرساخت‌ها برای توسعه انرژی‌های پاک در کشور خواهد بود.

کد خبر: ۷۸۰۷۸۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۷

به گزارش روز شنبه علمی ایران اکونومیست از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سید محمدمهدی نوربخش به ضرورت توسعه تولید انرژی در کنار مدیریت مصرف و بهینه‌سازی پرداخت و گفت که نبود توازن میان تولید و مصرف انرژی در کشور و از سوی دیگر اهمیت توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، موجب شد تا رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی افزود: مصوبات اخیر هیات وزیران برای ایجاد ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و بادی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله در کشور و صدور بخشنامه‌های متعدد برای ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری این حوزه است. اما این توسعه شتابان که می‌تواند فرصتی مهم برای رونق تولید و اشتغال و برون‌رفت از چالش‌های امروز ما باشد، ممکن است با بی‌توجهی، سربار دیگری به مجموع مشکلات کشور اضافه کند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی گفت: از آنجا که عمده تجهیزات مورد نیاز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از خارج از کشور تأمین می‌شود، کنترل کیفیت و رعایت استانداردهای ملّی و بین‌المللی از ضرورت‌های انکارناپذیر توسعه انرژی‌ تجدیدپذیر در کشور است. این استانداردها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند IEC ،UL و ISO ارائه و طیف وسیعی از موضوعات از جمله کنترل عملکرد و کیفیت، مقاومت محیطی، ایمنی، زیست‌محیطی و نصب و راه‌اندازی را شامل می‌شود.

به گفته نوربخش، چکیده تجارب کشورهای پیشرو در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر در قالب این استانداردها قابل بهره‌برداری است و عدول از آنها می‌تواند کشور را به انباری از پنل‌های خورشیدی با راندمان پایین، با طول عمر کم یا بلااستفاده بدل سازد. در عین حال تطبیق و روزآمد کردن این استانداردها با شرایط اقلیمی کشور، موضوع مهمی است که باید در دستور کار سازمان‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

وی این را هم اضافه کرد که اقدامات اولیه برای ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و اکرودیته انرژی‌های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو و به صورت محدود توسط بخش خصوصی آغاز شده است و ایجاد آزمایشگاه‌ها از ورود محصولات نامرغوب جلوگیری کرده و علاوه بر افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش طول عمر تجهیزات خواهد شد. سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی نیز به دنبال حداکثر انتفاع و تولید انرژی پایدار از مزراع ایجاد شده هستند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی اظهار داشت که اکنون احداث اولین آزمایشگاه تجدیدپذیر کشور در پژوهشگاه نیرو آغاز شده و در آن راه‌اندازی ۱۲ آزمایشگاه مختلف در حوزه‌های مختلف تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی انرژی و زمین - گرمایی هدفگذاری شده است.

نوربخش اعلام کرد که بر اساس اعلام پژوهشگاه نیرو، فاز اول طرح تا سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد و پس از آن برنامه‌ریزی‌های لازم جهت راه‌اندازی فازهای بعدی (شامل آزمایشگاه سلول خورشیدی و باتری) انجام شده است. در عین حال در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منابع مورد نیاز برای احداث این آزمایشگاه‌ها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پیش‌بینی شده که امید است این مهم با همراهی وزارت نیرو شتاب یابد.

ضرورت تدوین تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی و عملیاتی جامع‌ گذار انرژی کشور

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی به ضرورت تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی و عملیاتی جامع گذار انرژی کشور هم اشاره کرد و گفت: در چنین سندی، در کنار تاکید بر رسیدن به اهداف سه‌گانه پایداری زیست‌محیطی، امنیت انرژی و مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی، راه‌حل‌هایی از قبیل بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده بیشتر از برق در صنعت، حمل‌ونقل و ساختمان، روش‌های جذب و کاهش کربن و همچنین تنوع‌بخشی در منابع جدید انرژی پاک مانند هیدروژن مدنظر قرار می‌گیرد.

نوربخش افزود: برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، داشتن نقشه راهی دقیق و مشخص بسیار ضروری است تا تمام جنبه‌ها و چالش‌های این فرآیند به‌طور مؤثر مدیریت شود. توجه به موضوعاتی از جمله آمایش سرزمین، اولویت‌بندی توسعه انرژی‌پذیر در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خانگی، هماهنگی با سایر بخش‌های تولید از جمله نیروگاه‌های حرارتی،توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و صنایع مکمل انرژی‌های تجدیدپذیر، در چنین سندی باید لحاظ شود.