تعرفه های خدمات پزشکی و درمانی بخش خصوصی ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی در سال 1394 را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۷۸۰۵۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۹

ایران اکونومیست - پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه اعلام کرد که اسحاق جهانگیری این مصوبه را در تاریخ 16/2/1394 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

1- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1394 به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی :

1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار (000ر190) ریال

2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص ام.دی و پی.اچ.دی (300000) ریال

3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی(000ر380) ریال

4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک(000ر425) ریال

5- کارشناس ارشد پروانه دار (000ر160) ریال

6- کارشناس پروانه دار(000ر140) ریال

تبصره 1- پزشکان متخصص و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند که مدارک آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره 2- کارشناسان ارشد و phD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و phD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا phD ثبت شده آن ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از15سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل 15 درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب – سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی :

1- ضریب ریالی، ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی(400ر10) ریال

2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بخش خصوصی (جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی) بر مبنای کای واحد 380هزار ریال محاسبه می شود.

تبصره – ضریب ریالی کا در خدمات و مراقبت های سلامت که در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت با علامت (#) مشخص شده اند اعم از این که در بخش سرپایی یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضریب ریالی تعدیل شده 200 هزار ریال محاسبه می شود.

3- خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (کدهای 7 و 8 کتاب) که با علامت (#) مشخص شده اند در بخش خصوصی در سال 1394 با ضریب ریالی یکصد و هفتاد هزار (000ر170) ریال و برای سایر خدمات کدهای (7) و (8) کتاب یادشده بر مبنای کای واحد سیصد و هشتاد هزار (000ر380) ریال محاسبه می گردد.

2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی برای بیمارستان های درجه یک ،یک تخته 5میلیون و580هزار ریال ،برای بیمارستان های درجه دو یک تخته 4میلیون و464هزار ریال ،برای بیمارستان های درجه سه یک تخته 3میلیون و348هزار ریال و برای بیمارستان های درجه چهار یک تخته 2میلون و232هزار ریال اعلام شده است .

سقف سایر تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی برای بیمارستان از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت قابل دسترسی است .

3- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1394 به شرح زیر تعیین می شود:

الف – معادل نود درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب – معادل هفتاد درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

4- سقف ضرایب ریالی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 1394 در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه توسط کارگروهی متشکل از افراد ذیل تعیین می شود:

1- معاون برنامه ریزی استاندار

2- نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

3- نماینده سازمان نظام پزشکی استان

4- نماینده سازمان های بیمه گر پایه استان

5- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان

کارگروه مذکور موظف است با در نظر گرفتن شاخص های زیر نسبت به تعیین ضرایب ریالی ارزش نسبی خدمات سلامت در سقف این تصویب نامه اقدام نماید:

1- وضعیت فعلی (پرداخت های واقعی مردم در بخش خصوصی استان)

2- شاخص های اقتصادی استان (شاخص هزینه زندگی خانوار در استان طبق نتایج مرکز آمار ایران)

3- رعایت تفاوت سقف ریالی بین مرکز استان و شهرستان های تابعه

تبصره – در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

5- این تصویب نامه از ابتدای فروردین ماه سال 1394 لازم الاجرا می باشد.