بلایی به نام شوتی؛ چرا ترمز ارابه‌های مرگ کشیده نمی‌شود؟

اسفند ۱۴۰۲ بود که فرماندهی کل انتظامی بر نابودی خودروهای شوتی تاکید کرد، اما آمار حوادث و تلفات ناشی از تردد شوتی‌ها از جمله حادثه در قلب پایتخت که منجر به مرگ ۸ نفر شد نشان می‌دهد که هنوز ترمز این ارابه‌های مرگ کشیده نشده است.

کد خبر: ۷۸۰۰۳۲

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، سردار احمدرضا رادان اسفند ماه پارسال در همایشی با محوریت امنیت اقتصادی بر برخورد قاطع با خودروهای قاچاق بر یا به اصطلاح «شوتی» تاکید کرد و خواستار از بین بردن این پدیده شوم و ریشه کن شدن آن شد.

رییس پلیس کشور با بیان اینکه خودروهای شوتی جلوه‌ای واضح از قاچاق و همچنین ناامنی اجتماعی هستند، با اشاره به مرگ ۵۰۰ نفر از مردم و تعدادی از ماموران پلیس ناشی از رانندگی خطرناک این خودروها، خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئله خودروهای شوتی شد.

شوتی‌ها خودروهایی هستند که به صورت غیرقانونی و بدون رعایت قوانین و مقررات، اقدام به جابجایی کالا و مواد مخدر می‌کنند. البته طی سال‌های اخیر و با افزایش فشار بر جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، این خودروها در حوزه قاچاق انسان نیز ورود کرده اند.

این خودروها به دلیل دستکاری در موتور معمولاً سرعت بسیار بالایی دارند و رانندگان آن‌ها به هیچ قواعدی در جاده پایبند نیستند. شوتی‌ها اغلب در جاده‌های فرعی و خاکی تردد می‌کنند تا از دست ماموران پلیس فرار کنند. کالاهایی که توسط شوتی‌ها حمل می‌شود، می‌تواند شامل انواع کالاهای قاچاق، کالاهای غیرمجاز و یا حتی کالاهای مجاز باشد که به صورت غیرقانونی جابجا می‌شوند.

PausePlay

% buffered00:00

-01:02

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

تاریخچه خودروهای شوتی

پدیده خودروهای شوتی در ایران به موضوعی پرابهام و در عین حال خطرناک تبدیل شده است که تاریخچه‌ای پیچیده و در هم تنیده با عوامل اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی دارد. برای درک بهتر این پدیده، ابتدا باید به علل و زمینه‌های پیدایش آن پرداخت. اما به طور دقیق پدیده خودروهای شوتی را با شکل و شمایل کنونی مربوط به دهه ۸۰ است.

بررسی ها نشان می‌دهد در ابتدا، پدیده خودروهای شوتی به‌طور خاص در برخی مناطق ایران به خصوص استانهای جنوبی و مرزی شکل گرفت و در کشورهای دیگر اینم مسئله ما به ازایی ندارد یا حداقل به این شکل وجود ندارد. این خودروها به‌طور غیررسمی و غیرقانونی کالاها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کنند. بسیاری از این جابجایی‌ها در مناطقی که دسترسی به منابع رسمی و قانونی محدود است، صورت می‌گیرد.

پلاک های مخدوش یا حتی فاقد پلاک، سرعت‌ بسیار بالا، رانندگی مخاطره آمیز و وحشتناک، ایجاد مزاحمت، آلودگی صوتی، دستکاری فنی خودرو از جمله تخلفات شوتی‌ها است که البته در کنار این تخلفات، نظم اقتصادی کشور را نیز بر هم می زنند.

افزایش ۱۰ برابری توقیف خودروهای شوتی در تهران
معاون عملیات پلیس پایتخت نیز با اشاره به افزایش ۱۰ برابری توقیف خودروهای شوتی در تهران گفت: تمام خودروهای شوتی نه در حوزه شهر تهران بلکه در کل کشور شناسنامه‌دار می‌شود و همه خودروهایی که ارکان آنها از استاندارد خارج شده زیر ذره‌بین پلیس قرار دارد.

سردار عبدالوهاب حسنوند اظهار کرد: یک خودروی شوتی به خودرویی اطلاق می‌شود که ارکان خودروی خود را از استاندارد خارج کرده و بار قاچاق کالا و انسان جابجا می‌کند و برابر تبصره هفت ماده ۲۰ قانون مجازات کالا و قاچاق برای بار اول خودروی شوتی توقیف شده و پلیس به صاحب آن متذکر می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه باید ارکان خودرو به حالت استاندارد اولیه برگردد، ‌ افزود: البته برای بار دوم خودرو مصادره می‌شود و برخی از رانندگان به دلیل عدم آگاهی به این مولفه همچنان به این موضوع اهمیت نمی‌دهند البته باید بدانند که خودروی آنها پس از مرحله اول توقیف شده و عین همان یا برابر خودرو هم جریمه می‌شود.

سردار حسنوند ادامه داد: اگر ارکان خودرو تغییر کند و هیچ کار خلافی هم نداشته باشد برابر قانون راهنمایی و رانندگی، پلیس مالک خودرو را جریمه می‌کند و اگر خودرو بدون قاچاق کالا باشد ۱۵ روز متوقف می‌شود.

وی افزود: اهتمام نیروی انتظامی این بوده که در مسیر تردد و ورودی شهر تهران طرح‌های مداومی برای برخورد با خودروهای شوتی داشته باشد که نسبت به سال گذشته برخورد خوبی با این خودروها شده است و این نوع برخوردها نشان می‌دهد که شوتی‌ها در سال جاری کمتر شده است.

فعالیت شوتی‌ها از قاچاق کالا و انسان تا موادمخدر

فعالیت خودروهای شوتی مولفه‌های مختلفی دارد، کالای قاچاق هم شامل پوشاک، لوازم آرایشی و برقی است و یک موضوع هم بحث قاچاق انسان داریم اتباع با ملیت‌های مختلفی بوده که با این اقدام برخورد جدی شده است، همچنین برخی شوتی‌ها قاچاق موادمخدر و مشروبات الکی داشته‌اند و برخوردهای زیادی با آنها صورت گرفته است.

در موضوع اتباع خارجی اقدامات خوبی انجام شده به طوری که ۲۹۳ درصد افزایش برخورد با شوتی‌ها در بحث قاچاق انسان شده است، که در میان اتباع بیگانه هم داشته‌ایم که برخورد جدی با عاملان این اقدامات شده در همین راستا موضوع شوتی‌ها در دستور کار پلیس قرار دارد.

تاثیر تحریم‌ها بر شوتی‌گری

بسیاری از کارشناسان شکل گیری و یا حداقل رواج خودروهای شوتی را به طور مستقیم با تحریم‌ها مرتبط می‌دانند. بر این اساس نیاز به حمل و نقل سریع و ارزان کالاهایی که در شرایط اقتصادی خاصی نظیر بحران‌های اقتصادی یا تحریم‌ها وجود داشت، زمینه‌ساز پیدایش این نوع خودروها شد.

ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهای خارجی، فقدان حضور نمایندگی برندهای معتبر و قاچاق عوامل اصلی فعالیت شوتی‌ها دانسته می‌شود. به عبارت دیگر با وجود افزایش قاچاق کالا در مرزهای کشور، شوتی‌ها به‌طور خاص در این زمینه وارد عمل شدند.

شرایط اقتصادی کشور به واسطه تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، باعث شده تا جابجایی کالاهای قاچاق به یک معضل جدی تبدیل شود. در این راستا، خودروهای شوتی نقش عمده‌ای در انتقال کالاهای قاچاق دارند. این خودروها عمدتاً به دلیل توانایی در عبور از ایست‌های بازرسی و کنترل‌های پلیس و استفاده از جاده‌های فرعی و غیررسمی، در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند.

گسترش شوتی‌ها در مناطق مرزی مانند مناطق جنوب‌شرق کشور (به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان) و همچنین در مناطق غربی و شمالی کشور که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند، رایج‌تر است.

گسترش پدیده شوتی

چندین عامل موجب گسترش این پدیده در ایران شده‌اند. همانطور که گفته شد تحریم‌های اقتصادی و کمبود منابع رسمی برای خرید کالاها باعث شده است که مردم و برخی افراد برای جبران این کمبودها به قاچاق کالا و جابجایی غیرقانونی روی بیاورند.

همچنین اختلال در سیستم حمل و نقل رسمی را نیز باید از دیگر متغییرهای گسترش شوتی سواری دانست. زیرا با وجود وجود شبکه گسترده جاده‌ای، اما مشکلات ساختاری در سیستم حمل و نقل و ضعف نظارت در برخی مناطق، باعث شده تا بسیاری از افراد برای سرعت بیشتر و هزینه کمتر به استفاده از شوتی‌ها روی بیاورند.

همچنین نباید عامل نقض قوانین را نیز نادیده گرفت. ضعف در نظارت و اجرای قوانین در برخی مناطق و همچنین تخلفات اداری، موجب شده که حمل و نقل کالاها به‌ویژه در مرزها، بدون هیچ مشکلی از سوی شوتی‌ها انجام شود. یکی از این ضعف های قانونی را باید در قانون کالاهای ملوانی یا «ته لنجی» دانست که پلیس بارها نسبت به آن معترض شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این زمینه طی مصاحبه ای با ایران اکونومیست گفت: قانون اجازه کالای ملوانی یا ته‌لنجی همچنین کالای کوله‌بری که در سال ۹۶ تصویب شد کاملاً دچار اشکال و مغایر با سیاست و قوانین مقابله با قاچاق کالا است.

انتقال کالاهای قاچاق از طریق شوتی ها به اقصی نقاط کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه مرزنشینان و ملوانان از کالاهای «ته لنجی» حداقل سود را می‌برند، گفت: اساسی‌ترین موضوع و مشکل در بخش کالاهای ملوانی یا به اصطلاح (ته لنجی)، فقدان حاکمیت ضابطه و قاعده مناسب برای مدیریت و نظارت است.

سردار حسین رحیمی افزود: تقریباً همه کالاهای ملوانی که در قالب مجوزهای ته لنجی به کشور وارد می‌شود، پس از تخلیه در گمرکات در جنوب و شمال کشور، وارد چرخه قاچاق می‌شود و از طریق خودروهای شوتی به اقصی نقاط کشور انتقال می‌یابد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به آسیب‌های کالاهای ملوانی در اقتصاد کشور اشاره و تاکید کرد: اصلاح فرایند واردات به صورت کالای ملوانی تنها راه حلی برای جلوگیری از قاچاق همچنین پدیده شوم شوتی‌سواری است.

این مقام ارشد پلیس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار است کالاهای ملوانی برای درآمدزایی مرزنشینان باشد، باید کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی و در مبدأ ورود فروخته و توزیع شود، نه اینکه در انبارهای تهران، شیراز، اصفهان و دیگر استان‌ها توزیع و به فروش برسد.

چرا خودروهای شوتی ریشه کن نمی‌شوند؟

پلیس معتقد است که برای ریشه کن شدن خودروهای شوتی علاوه بر برخورد سفت و سخت قضایی و انتظامی، نیازمند از بین بردن عوامل آن یعنی مسدود کردن مجراها شریانات ورود کالای قاچاق هستیم.

طبق گزارش پلیس تقریباً تمامی کالایی که توسط خودروهای شوتی حمل و جابه‌جا می‌شوند قاجاق بوده و از مجراهای غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. بیشتر اینکالاها از طریق مرزهای جنوب و جنوب غربی و عمچنین شمال و شمال شرقی کشور وارد شده و از طریق خودروهای شوتی توزیع می گردد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا فراجا مسبب اصلی و مشوق فعالیت خودروهای شوتی را کالهای ته لنجی و کولبری دانسته و معتقد است که این قانون مشوق قاچاق کالا است.

طبق ماده ۷ قانون ورود کالای ملوانی شناورهای سنتی، شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) «...» مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر ۶ نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده کنند.

بنابراین تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند فعالیت خودروهای شوتی همچنان ادامه داشته و هر هفته شاهد مرگ تعداد قابل توجهی از هموطنان خواهیم بود. همانطور که طبق گزارش پلیس اطی ۶ ماه نخست امسال ۲۷۰ نفر به دلیل رانندگی پر خطر خودروهای شوتی طعمه مرگ شدند.

خودروهای شوتی و معضل ترافیکی

پیامدهای فعالیت خودروهای شوتی فقط به موضوع قاچاق و برهم زدن نظم اقتصادی خلاصه نمی شود. یکی از معضلات این خودروها بی توجهی به تمامی قواعد راهنمایی و رانندگی است که یکی از دردسرهای ترافیکی برای پلیس تبدیل شده است.

تردد کاروان‌های خودروهای شوتی در محورهای مواصلاتی و با حرکت‌های خارج از ضوابط و قواعد و با سرعت‌های سرسام‌آور، موجب ناراحتی و نارضایتی هموطنان و همچنین ناامنی در سطح جاده های ارتباطی کشور شده است.

این خودروها با اقدامات نابخردانه خود، زمینه ساز وقوع تصادفات فوتی و جرحی بسیاری می‌شوند؛ حوادثی دردناک که باعث کشته و یا مجروح شدن صدها نفر شده و مشکلات و مصائب مختلفی را به دنبال دارد.

اخیراً نیز تبعات رانندگی خطرناک این خودروها مرگ ۸ سرنشین از جمله ۲ کودک در اتوبان غدیر تهران بود که ناشی از دور زدن و حرکت خلاف جهت یک خودروی شوتی بود. این حادثه طی سالهای اخیر همچنان در حال تکرار است که نیازمند برخورد قاطع در سطح پلیس ترافیک است.

پیشتر نیز معاون عملیات پلیس راهور با تاکید بر اینکه طبق تکلیف فرماندهی کل فراجا برخورد با خودروهای شوتی در اولویت همه پلیس‌های تخصصی قرار گرفته است، گفت: یکی از برنامه‌های پلیس استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های فراجا برای نظارت و برخورد با صنوفی است که اقدام به دستکاری خودروها و به اصطلاح تبدیل خودروهای سواری به شوتی می‌کنند.

البته در این زمینه پلیس راهور هنوز گزارشی از برخورد با مراکز تعمیرکاری که اقدام به دستکاری خودروها برای استفاده در قاچاق کالا می شود ارائه نداده است.

لزوم اصلاح قوانین/ مجازات‌ها بازدارنده نیست

معاون عملیات پلیس راهور فراجا در پاسخ به خبرنگار ایران اکونومیست بر لزوم اصلاح قوانین به خصوص در بخش جرایم تاکید کرد و گفت: طی ۲ سال اخیر حدود ۴۰ هزار خودروی شوتی توسط پلیس راهور توقیف و به مراجعه قضایی ارجاع شده که متاسفانه مجازات های مرتبط با این وسائل نقلیه، اصلاً بازدارنده نیست.

سردار محمدباقر سلیمی پلیس راهور را حلقه انتهایی مقابله با خودروهای شوتی عنوان کرد و افزود: این خودروها علاوه بر جان مردم، سالانه تعداد قابل توجهی از نیروهای پلیس نیز در حین انجام وظیفه و مقابله با خودروهای شوتی بهه شهادت می رسند.

وی با اشاره به اینکه خودروهای شوتی، پدیده ای چند عاملی و عامل اصلی آن نیز قاچاق است ، تاکید کرد: باید قوانین واردات اصلاح و مبادی مرزی به طور جدی از ورود هرگونه کالا پاکسازی شود.

طرح پلیس راهور برای برخورد قاطع با خودروهای شوتی و تامین امنیت جاده‌ها

رییس پلیس راهور فراجا نیز با اشاره به حوادث تلخ هفته‌های اخیر به واسطه تردد غیرقانونی و تخلفات خودروهای موسوم به شوتی، از آغاز طرح پلیس راهور برای برخورد قاطع و جدی‌تر با این دسته از متخلفان خبر داد.

سردار سید تیمور حسینی گفت: پلیس راهور از این پس با هماهنگی سایر ارگان‌های انتظامی، برخورد با خودروهای شوتی را به‌صورت ویژه‌تری در دستور کار خود قرار داده و اجازه نخواهد داد این متخلفان امنیت جاده‌های کشور را به خطر بیندازند. این خودروها که معمولاً در ساعات پایانی شب در جاده‌های کشور تردد می‌کنند، با انجام تخلفات گسترده‌ای نظیر سرعت غیرمجاز، عدم رعایت فاصله طولی، حرکت در خلاف جهت، حمل بار نامتعارف، مخدوش کردن پلاک و حتی نداشتن مدارک قانونی، باعث ایجاد خطرات جدی برای سایر رانندگان می‌شوند.

سردار حسینی افزود: بارها شاهد بوده‌ایم که رانندگان این خودروها در مواجهه با پلیس اقدام به فرار کرده و حتی به مأموران آسیب رسانده‌اند. علاوه بر این، تصادفات سنگین ناشی از تخلفات این قاچاقچیان بارها جان شهروندان بی‌گناه را گرفته است.

درخواست پلیس راهور از دستگاه قضایی برای برخورد قاطع‌تر

رییس پلیس راهور فراجا همچنین به حادثه تلخ چند شب گذشته در اتوبان الغدیر تهران اشاره کرد و گفت: در این حادثه، یک خودروی شوتی پژو ۴۰۵ به دلیل سرعت غیرمجاز، دور زدن ناگهانی و بی‌ مبالاتی با خودروی ساینا که متعلق به خانواده‌ای پنج‌نفره بود، برخورد کرد. این تصادف مرگبار منجر به فوت تمام سرنشینان خودروی ساینا و همچنین دو نفر از سرنشینان خودروی شوتی شد. این حادثه تلخ نشان می‌دهد که لازم است برخورد قانونی با این متخلفان بسیار جدی‌تر و بازدارنده‌تر باشد.

وی اظهار کرد: پلیس راهور از قوه قضاییه درخواست می‌کند که با مسببان این تخلفات، به‌ویژه افرادی که در چرخه قاچاق فعالیت دارند، برخورد قاطع‌تر و سختگیرانه‌تری داشته باشد. این برخوردها باید به گونه‌ای باشد که امکان بازگشت به این مسیرهای خلاف برای متخلفان وجود نداشته باشد.

سردار حسینی اعلام کرد: به منظور ایمن‌سازی مسیرها و تأمین امنیت هموطنان، پلیس راهور با هر خودرویی که نشانه‌های یک خودروی شوتی را داشته باشد، به‌شدت برخورد خواهد کرد. این خودروها در لحظه توقیف شده و به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی همچنین از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده چنین خودروهایی، مراتب را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ یا اطلاع‌رسانی به سامانه راهور ۱۲۰ گزارش دهند.

نتایج و پیامدهای منفی تداوم فعالیت شوتی‌ها

پدیده خودروهای شوتی علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی که به‌طور مستقیم بر فساد اقتصادی اثر می‌گذارد، پیامدهای جدی دیگری نیز به‌دنبال دارد. مهم‌ترین خطر ناشی از این پدیده، گسترش قاچاق کالا است که از طریق شوتی‌ها انجام می‌شود. این کالاها ممکن است شامل محصولات قاچاق، مواد مخدر، داروهای غیرمجاز یا کالاهای دیگر باشند که واردات و صادرات آن‌ها به‌طور غیرقانونی انجام می‌شود.

همچنین ایجاد بی‌نظمی و تزلزل در بازار از عواقب تداوم فعالیت این خودروها است. کالاهای قاچاق که توسط شوتی‌ها حمل می‌شوند، به‌طور مستقیم بر بازارهای داخلی اثر می‌گذارند و موجب بی‌نظمی و نوسانات قیمت‌ها در بازار می‌شوند.

افزایش خطرات جانی و مالی از پیامدهای اصلی ترافیکی خودروهای شوتی است و از آنجایی که خودروهای شوتی غالباً با سرعت بسیار زیاد و در مسیرهای غیررسمی حرکت می‌کنند، این موضوع خطرات زیادی برای رانندگان و سایر مسافران جاده‌ها به‌دنبال دارد. تصادفات و سوانح جاده‌ای ناشی از شوتی‌ها بسیار زیاد گزارش شده است.

شکی نیست که مقابله با پدیده شوم خودروهای شوتی در حقیقت به منزله تقویت امنیت راه‌ها و همچنین جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است، چرا که ورود کالای قاچاق مشکلات متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی برای کشور به همراه دارد.

در پایان و به طور کل باید این خودروها را یک تهدید برای امنیت جامعه و کشور دانست، زیرا نه تنها سطح امنیت جابه جایی مردم را در جاده‌های کشور به شدت پایین می آورد، بلکه ارتباط این فعالیت‌ها با قاچاق و انتقال کالاهای غیرقانونی، ممکن است تهدیداتی را برای امنیت مرزهای کشور ایجاد کند.