افزایش هزینه‌های زندگی: قدرت خرید کارگران در خطر است

در جلسه اخیر کمیته مزد شورای عالی کار، مبانی محاسبه سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نرخ تورم، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به چالش‌های جدی در تأمین نیازهای روزمره کارگران پرداخته و خواستار تدابیر مؤثر از سوی دولت شدند. آیا دولت می‌تواند به وظایف خود در تأمین مسکن و درمان عمل کند؟

کد خبر: ۷۷۹۸۲۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی سبد معیشت کارگران ایرانی در جلسه کمیته مزد

روز گذشته، جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برگزار شد و در این جلسه مبانی محاسبه جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت کار اوراقی شامل آمار نفوس و مسکن، نرخ CPI و سبد غذایی جدید مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت را توزیع کرد که به گروه‌های حاضر داده شد. همچنین، نرخ تورم نیز در این جلسه اعلام گردید.

موضوعات بررسی شده در جلسات قبلی

در جلسات پیشین شورای عالی کار، موضوعاتی چون مسکن کارگری، گزارش‌های قرارگاه مسکن و مباحث بهداشت کارگران مطرح شده بود. این مسائل نشان‌دهنده چالش‌های جدی در حوزه معیشت کارگران است.

اظهارات محسن باقری

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، اعلام کرد که هنوز رقمی برای سبد معیشت تعیین نشده است. وی افزود که گروه‌ها با توجه به داده‌های موجود، بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد و قرار است در جلسه بعدی که در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار می‌شود، اطلاعات خود را ارائه دهند.

چالش‌های مسکن و درمان کارگران

باقری همچنین اشاره کرد که موضوعات مربوط به مسکن و درمان کارگران از سوی تأمین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد، اما گزارش‌های ارائه شده قانع‌کننده نبودند. وی تأکید کرد که گروه‌ها به بررسی اعداد و آمار پرداختند تا راهکارهای مناسبی ارائه دهند.

انتقادات نماینده کارفرمایان

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، انتقاداتی را درباره هزینه‌های مسکن و درمان کارگران مطرح کرد. وی بیان کرد که مطابق قانون، این هزینه‌ها باید به صورت رایگان تأمین شوند و در غیر این صورت، افزایش دستمزدها بی‌فایده خواهد بود.

وظایف دولت در تأمین هزینه‌ها

آهنی‌ها تأکید کرد که بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است. او افزود که اگر دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد، امروز هزینه‌های معیشتی به این شکل افزایش نمی‌یافت.

جلسه بعدی کمیته مزد

جلسه بعدی کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد و شرکای اجتماعی قرار است بررسی‌های خود درباره هزینه سبد معیشت را مطرح کنند.

تأثیر تورم بر قدرت خرید کارگران

با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزدها با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

گزارش‌های اقتصادی درباره قیمت کالاهای اساسی

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. در حالی که حداقل دستمزد کارگران افزایش نیافته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد.

دیدگاه کارشناسان اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه معیشت کارگران و عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی، نیاز به اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دولت و نهادهای مربوطه بیش از پیش احساس می‌شود. جلسه بعدی کمیته مزد می‌تواند فرصتی برای بررسی دقیق‌تر این مسائل و ارائه راهکارهای عملی باشد.