باید به سمت انضباط پولی در بانک‌ها حرکت کنیم

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: ۹۰ درصد تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، اما برای این که تامین مالی به بهترین شکل انجام شود، باید به سمت انضباط پولی در بانک‌ها حرکت کنیم.

کد خبر: ۷۷۹۷۵۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، غلامحسین تقی نتاج در پنل همایش انجمن مالی اسلامی که در محل سازمان بورس برگزار شد، گفت: در ماده هشتم، برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل ناترازی اشاره شده و این موضوع باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که انضباط مالی حلقه اتصال میان کنترل‌های داخلی و تحقق اهداف مجموعه‌ها و شرکت‌ها است، گفت: اقتصاد ایران باید به سمت انضباط مالی حرکت کند، نظارت برای انضباط مالی باید از جنس هوشمند باشد و این نظارت باید از درون بانک صورت گیرد.

وی ادامه‌داد: هوش مصنوعی باید به صورت آنلاین نظارت سیستمی را عملیاتی کند، در سال ۷۸ با چهار میلیارد تومان هزینه امکان ایجاد یک سیستم وجود داشت اما این رقم چندین بار در صنعت بانک‌داری هزینه شد اما به علت استفاده دیرهنگام از آن بازخورد لازم حاصل نشد، امروز هم باید مراقب بود هوش مصنوعی تجربه گذشته را تکرار نکند و به سرعت و دقت از آن در سیستم پولی-مالی کشور بهره برد.

لزوم کاهش هزینه پول

در ادامه برنامه، حسین فهیمی مدیرعامل سابق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: هزینه پول در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حاکمیت باید این مشکل را حل کند.

فهیمی، با تاکید بر این‌که با اصلاح فرآیندهای مالی، فرآیندهای پولی نیز اصلاح می‌شود، توضیح داد: مردم آمادگی دارند سرمایه‌های خود را در اختیار تامین مالی صنایع قرار دهند اما برنامه مدونی برای جذب سرمایه‌گذاری مردم در صنایع وجود ندارد، بنابراین، باید جزییات هر سرمایه‌گذاری، در قالب امیدنامه در اختیار مردم قرار گیرد.

پیوستگی بازارهای مالی، پولی و بدهی

حسین میثمی عضو پژوهشکده پولی بانکی نیز در ادامه برنامه، جهش تولید در بازار سرمایه را مساله مهمی دانست و افزود: بازارهای بدهی و مالی و پولی امروز در هم تنیده شده و نمی‌توان آنان را از هم جدا کرد.

او، با بیان این که قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد ماه سال جاری اجرایی شده یک تحول با عنوان تغییر گفتمان است، گفت: بانک مرکزی در قانون جدید مسوول اصلی اجرای بانکداری اسلامی است.

میثمی، با اشاره به این‌که با تغییر قانون بانکداری، فرصت استفاده از ابزارهای جدید پولی مهیا شده، تاکید کرد: اوراق اجاره، جدیدترین ابزار مالی است که به تازگی از آن استفاده شده و بسیار موثر بوده است.

او افزود: ابزارهای مشتقه اسلامی کارکرد پوشش ریسک را دارد و نتوانسته‌ایم با ابزارسازی امکان سرمایه‌گذاری مردم در بازارهای آتی و آپشن را مهیا کنیم و مردم مجبور به سرمایه گذاری از نوع دیگر شده‌اند.

انتقاد از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی

فریدون رهنمای رودپشتی، دبیر کل انجمن مالی اسلامی نیز در ادامه از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در سال گذشته انتقاد کرد.

او، از انتشار این اوراق به عنوان شلختگی اقتصادی نام برد و افزود: برای اجرای یک سیاست اقتصادی باید هم بخش پولی و هم بخش‌های مالی، تولید و صنعت در نظر گرفته شود.

رهنمای رودپشتی، با اشاره به تبعات انتشار این اوراق، اضافه کرد: انتشار اوراق سپرده ۳۰درصدی، سپرده جدیدی جذب نکرد و تنها سپرده‌ها جابه‌جا شد به‌طوری که آثار زیان‌بار آن در بازار سرمایه نمایان شد، بنابراین، باید از تجربه سیاست‌گذاری گذشته بهره برد و از اشتباهات درس گرفت.