حذف 15 میلیون ثروتمند از دایره یارانه بگیران/ عقب‌گرد از 14 بهمن 1403 به 14 بهمن 1354

چراهای وضعیت کنونی اقتصادی آیا پاسخی دارد

کد خبر: ۷۷۹۳۹۳

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

14 بهمن 1354؛ رشد 27 درصدی هزینه‌های دفاعی در بودجه 1355

امیرعباس هویدا، نخست وزیر لایحه بودجه سال 1355 را تقدیم مجلس کرد.

وی در ابتدای جلسه اعلام کرد، این دوازدهمین بودجه ای است که بنابر اراده و امر مطاع شاهنشاه آریامهر افتخار تهیه و تقدیم آن نصیب این دولت خدمتگزار میشود و اما این بودجه هم از نظر کمیت هایی که گواه پیشرفت وقفه‌ناپذیر اقتصاد کشور ما است و هم از لحاظ کیفیت و شرایطی که با آغاز عصر رستاخیز در حیات اجتماعی و ملی ما پدیدار شده است نسبت به بودجه‌های پیشین از قریب 3105 میلیارد ریال در برابر 175 میلیارد ریال به 18 برابر افزایش یافته و بودجه عمومی دولت نیز در همین مدت از 117 میلیارد به 2057 میلیارد ریال رسیده یعنی 18 برابر شده است.

تولید ناخالص ملی ما از حدود 457 میلیارد ریال در سال جاری رسیده و در این سال رشدهایی بین 10 و 42 درصد و به متوسط رشدی حدود 16 درصد به قیمت‌های ثابت نائل آمده است.

بودجه سال 1355 کل کشور با اعتباری قریب به 3105 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب سال 1354 که جمعا به 2447 میلیارد می‌رسید، از رشدی در حدود 27 درصد برخوردار است.

از مجموع هزینه‌های بودجه عمومی دولت، امور عمومی 12، امور دفاعی 27 درصد، نمایندگان تقدیم می‌شود، این هدف‌ها و سیاست‌ها عمیقا موردنظر قرار گرفته‌اند.

- حفظ و ادامه رشد اقتصادی و اجتماعی

- تقویت بنیه دفاعی کشور

- حفظ ثبات نسبی قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی و کلیه مظاهر فساد

- گسترش تامین اجتماعی و توسعه رفاه عمومی

- بسط و تقویت برنامه‌های آموزشی و پرورشی و عمق دادن به آنها به منظور مقابله با کمبود نیروی انسانی

- کمک به موجبات تامین مسکن برای گروههای مزد و حقوق‌بگیر و رفع مشکلات آن

مقایسه ارقام نشان می‌دهد که بودجه کل کشور در سال 1355 نسبت به سال 1344 یعنی اولین باری که اینجانب بودجه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی نمودم با اعتباری خصوصیات بارزی برخوردار است.

به علاوه این بودجه متعلق به سالی است که طی آن ملت ایران یکپارچه و همدل به بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی همت می‌گمارد.

نکته مهمی که یادآوری آن را در اینجا بسیار ضروری می‌دانم، موضوع مبارزه با فساد در هر گونه تظاهر و شکل و نوع آن است.

تجربه ما در راه مبارزه با گرانفروشی، کم فروشی، بدفروشی، احتکار و دیگر عوارض جریان دادوستد به مدد یک جنبش ملی بسیار درخشان بود.

با توجه به این نکات کمی و در عین حال اصولی و با توجه به هدفهای گسترده رشد اقتصادی و اجتماعی و تامین هرچه بیشتر رفاه عمومی و با توجه به ضرورت حفظ دستاوردهای انتصاب و توسعه و پیگیری آنها و سرانجام با توجه به اولویت‌هایی که در هر یک از این زمینه‌ها متصور است در تنظیم و تهیه بودجه‌ای که اینک به‌منظور مداقه و بررسی امور اجتماعی 19 درصد و امور اقتصادی 28 درصد را در بر گرفته‌اند و بقیه به هزینه های متفرقه دیون، بازپرداخت وام ها و سرمایه‌گذاری در خارج اختصاص یافته است.

14 بهمن 1364؛ مهندس موسوی: با هر مقدار ارز می‌توانیم کشور را اداره کنیم

در جلسه هیات دولت به بحث در مورد وضعیت بازار نفت و اجلاس آینده اوپک پرداخت و بر لزوم تدوین خط مشی از پیش اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با توطئه افزایش تولید و کاهش قیمت نفت تاکید کرد.

مهندس موسوی با تشریح سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال توطئه کشورهای صنعتی مبنی بر کاهش قیمت نفت اظهار کرد: ما از مدت‌ها قبل، خصوصا از سال 1360 که با بحران ارضی روبرو شدیم، کارها را به شکلی سازمان داده ایم که با هر مقدار درآمد ارزی بتوانیم کشور را بچرخانیم.

نخست وزیر با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران در جهت مقابله با توطئه کشورهای صنعتی یاداور شد: ما وضعیت خاصی را هم‌اکنون احساس نمی‌کنیم و فکر می کنیم اوپک باید به سمت تثبیت قیمت‌ها حرکت کند که ما نیز نشانه‌هایی را در این زمینه و برخلاف جوسازی‌های کشورهای صنعتی می‌بینیم.

همانطور که گفتم در سال 1360 برنامه‌ریزی شد که کشور را حتی با 200 میلیون درآمد ارزی بچرخانیم و حالا مدیریت کشور قوی‌تر و مسلط تر و درآمدهای نفتی ما خیلی بالاتر از این رقم است.

14 بهمن 1374؛ 7 میلیارد دلار به صنایع کشور اختصاص می یابد

به منظور تقویت بنیان‌های تولید صنعتی کشور، سال آینده 7 میلیارد دلار ارز در اختیار بخش صنعت قرار خواهد گرفت.

دکتر حمید میرزاده، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با توجه به اینکه امسال 5.3 میلیارد دلار ارز به بخش صنعت کشور اختصاص داده شده است، ارز اختصاص یافته نسبت به امسال رشد دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از زمان تثبیت نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی از اردیبهشت‌ماه امسال رشد نرخ تورم ماهانه به یک تا 1.5 درصد محدود شده است، اظهار کرد: تا قبل از اتخاذ این سیاست‌ها، رشد نرخ تورم ماهانه نزدیک به 7 تا 8 درصد بود.

14 بهمن 1394؛ اولین قراردادهای معدنی پسابرجام

با پایان سفر رئیس‌جمهوری و تیم همراه به ایتالیا و فرانسه، بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام به رونمایی از دستاوردهای این سفر کردند، حال نوبت به بخش معدن رسیده تا از رهاورد سفر چهار روزه رئیس‌جهوری با همراهی بخش خصوصی، پرده‌برداری کند.

رئیس خانه معدن ایران جزئیات قراردادهایی را که در بخش معدن با ایتالیا و فرانسه امضا شده است، تشریح کرد ازجمله قراردادها و تفاهم‌نامه های مختلفی که در این سفر به امضا رسید، می‌توان به انعقاد قرارداد 4.5 میلیارد دلاری در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد.

به گفته بهرامن، در سفر به ایتالیا 17 قرارداد در مجموع به ارزش بیش از 17 میلیارد یورو به امضا رسید که این قراردادها در عرصه‌های انرژی، متالوژی و صنعتی بوده است.

هواپیماهای «ATR» در راه ایران

پس از آنکه جزئیات قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه منتشر شد، انعقاد قرارداد جدید برای خرید 20 فروند هواپیمای ای‌تی‌آر (ATR) ایتالیا نیز موجب شد این بار مسوولان از جزئیات این قرارداد رونمایی کنند.

هواپیماهای این شرکت ایتالیایی که سابقه همکاری با شرکت هواپیمایی «آسمان» ایران را دارد، قرار است در خطوط هوایی درون استانی فعال شوند. همچنین به گفته مدیرعامل ایران ایر، 2 تا 4 فروند از این هواپیما تا پایان سال 2016 به ایران تحویل داده خواهد شد. هزینه خرید 20 فروند هواپیمای ای تی‌آر نیز کمتر از یک میلیارد یورو برآورد می‌شود که به گفته این مقام مسوول مقرر شده است شرکت «ای تی آر» صد درصد مبلغ خرید این هواپیما را فاینانس کند. همچنین خرید این هواپیما‌ها نیز به‌صورت اجاره به شرط تملیک است.

یارانه 15 میلیون نفر حذف می شود

دولت قصد دارد در سال آینده 15 میلیون ثروتمند را از دایره یارانه بگیران حذف کند و منابع حاصل را (معادل 8.1 هزار میلیارد تومان) با رویکرد انتخابی افراد ثروتمند به خانواده‌های با درآمد پایین اختصاص دهد.

با این رویکرد به طور ماهانه حداقل 360 تا 540 هزار تومان به خط بودجه خانوارهای ضعیف افزوده خواهد شد. مسوولان و کارشناسان دولت، در بررسی دارایی‌های ثروتمندان 41 شاخص را ارزیابی کردند و با ایجاد یک پایگاه داده جامع، خانوارها را طبقه‌بندی می کنند. علاوه‌بر این، سیستم بررسی اعتراضات به عنوان گام تکمیلی در این طرح سعی می‌کند که خطاهای شناسایی افراد ثروتمند را کاهش دهد.

خنثی‌سازی موفق شوک نفتی در اقتصاد ایران

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شوک منفی قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: به‌رغم آثار دامنه‌دار این اتفاق، اقتصاد ایران توانست این شوک را به خوبی مدیریت کند، به شکلی که تاثیری بر نرخ ارز نداشته باشد.

اسحاق جهانگیری در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد، به مقایسه آثار شوک منفی قیمت نفت بر کشورهای عربی و روسیه با ایران پرداخت و گفت: در حالی که اقتصاد این کشورها با کاهش قیمت نفت آسیب جدیدی دیدند، اقتصاد ایران برخلاف این کشورها توانست آثار این شوک را خنثی کند.

قیمت نفت از تابستان 93 تاکنون نزدیک به 75 درصد کاهش پیدا کرده است. این شوک منفی نفت موجب شد عربستان 100 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست بدهد، مازاد بودجه کویت نیز که قبل از شوک نفتی 40 درصد تولید ناخالص داخلی بود، به 9 درصد رسیده است.

روسیه نیز از شوک نفت در امان نبود، به طوری که ارزش روبل در یک سال گذشته به واسطه کاهش قیمت نفت 72 درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل اقتصاد ایران تنها 13.7 درصد در این فاصله زمانی افزایش نرخ ارز را تجربه کرده است.

حتی شکاف نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار از 112 درصد در سال 91 به 15 درصد در 9 ماه سال 94 رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی را در زمان پساتحریم جذب منابع خارجی عنوان کرد. وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی و رشد نامناسب سرمایه‌گذاری کشور در سال‌های گذشته گفت: برای حل این مشکلات نیازمند تامین منابع مالی برای اجرای برنامه‌ها هستیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد باید سالانه 50 میلیارد دلار از منابع خارجی دو کشور جذب شود.

منبع: اقتصادنیوز