چهار نهاد مسئول تنظیم‌گری رمز دارایی‌ها شدند

سند «ساماندهی رمزدارایی‌ها» ‌استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها چهار دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و شورای ملی تامین مالی تولید را به عنوان نهادهای اصلی تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی معرفی کرده و ۹ وظیفه بر دوش آنها نهاده است.

کد خبر: ۷۷۸۸۶۶

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۸

گروه اقتصادی ایران اکونومیست - نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب و اول بهمن‌ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

ماده ۴ از این نظامنامه مربوط به قانون استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها است. بر اساس این ماده استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و سیاست‌ها و الزامات آن، تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی قابل انجام است.

تنظیم‌گران هر حوزه موظف هستند مطابق تقسیم کار و براساس اهداف و سیاست‌ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم‌گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه‌گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند.

بر این اساس سیاست‌گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است و رمزدارایی‌های دیگر در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تنظیم‌گری می‌شوند.

ضوابطی که در این نظام‌نامه برای تنظیم‌گران حوزه رمزدارایی‌ها در نظر گرفته شده به این شکل است. مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها از جمله مخاطره‌سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کنند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمزدارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام کند.

قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و نیز جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزداراییها را در قالب لایحهای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری کند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را صورت دهد.

تمامی تنظیم‌گران موظف هستند از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده کنند.

تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حدامکان مدیریت کنند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

این بخش دارای ۲ تبصره است. نخست اینکه بیمه مرکزی ج. ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائهدهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کند.

تبصره دوم نیز می‌گوید ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده کنند.

همچنین تمامی تنظیم‌گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خودتنظیم گری در تدوین پیشنویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی‌ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده کنند.

فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم‌گر موضوع این سند یا مجموعههای تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است.

در این سند آمده است که محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خودتنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیشنویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.