سیمای حقوق کودکان و نوجوانان در چهارمین گزارش ملی تحولات حقوق بشری

جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از کودکان و نوجوانان اقدامات گسترده‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کرده است که در گزارش ملی از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن برخی مصادیق کمی و کیفی این حقوق از جمله اقداماتی زیربنایی و تقنینی برای توجه بیشتر به حقوق کودکان، حمایت از کودکان در فرایند دادرسی، برخورد با مرتکبین خشونت، جرم‌انگاری ازدواج‌های زودهنگام و ساماندهی کودکان خیابان آمده است.

کد خبر: ۷۷۸۵۴۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۰

گروه جامعه ایران اکونومیست- چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) منتشر شده است و طبق برنامه قبلی، قرار است جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (امروز جمعه ۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دفاع کند.

در این گزارش ملی آخرین اقدامات و تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن طی یک دوره چهار سال و نیمه تهیه شده و بر مصادیق کمی و کیفی اقدامات حقوق بشری در حوزه بانوان، کودکان، اقلیت‌های دینی، افراد دارای معلولیت و سالمندان، بهره‌مندی متهمان و بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و عدالت قضایی، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر بهره‌مندی از استانداردهای زندگی مناسب اشاره دارد.

در بخشی از این گزارش، حقوق کودکان مورد توجه قرار گرفته است زیرا کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است و آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان مسائل مبسوطی را طرح کرده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانونگذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده و در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه سطوح، به ویژه برای کودکان را مطرح کرده است همچنین اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام مشاهده می‌شود و جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه بین المللی «کنوانسیون حقوق کودک» پیوسته است.

در طی چهار سال و نیم اخیر نیز که بازه زمانی چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) است نیز اقداماتی در جهت حمایت از حقوق کودکان رقم خورده که ارائه اصلاح آیین‌نامه اعطای سرپرستی و آیین نامه حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست به‌منظور تغییر رویکرد نگهداری کودکان از مرکز محوری به خانواده محوری، تدوین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با موضوع تشدید مجازات پدر در فرض قتل فرزند و ایجاد محدودیت در حق ولایت و حضانت برای وی نسبت به سایر فرزندان و تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (خرداد ۱۴۰۰) را می‌توان به عنوان اقداماتی زیربنایی برای توجه بیشتر به حقوق کودکان برشمرد.

بیشتر بخوانید

تاکید وزیر دادگستری بر تحقق عدالت آموزشی برای کودکان

سند ملی حقوق کودک باید اجرایی شود

ابلاغ ۴ اولویت‌ حقوق کودکان به استان‌ها

تغییر قوانین حوزه کودک و نوجوان

حمایت قضایی از کودکان

براساس گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن در راستای حمایت از کودکان در فرایند دادرسی علاوه بر تدابیر اتخاذشده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)، اقداماتی از قبیل طراحی و اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در راستای استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی با هدف ارائه معاضدت قضایی و حقوقی و نظارت بر حسن اجرای آرای قضایی و تصمیمات مرتبط با اطفال و نوجوانان در یک سوم از استان‌های کشور، تأسیس ساختاری با عنوان «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه» در دادگستری‌های سراسر کشور، ایجاد ۱۹۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق (مهر خانواده) در سراسر کشور و برپایی ۳۰ دوره کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای آموزش قضات، وکلا، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی انجام شده است.

همچنین تدوین ۲ دستورالعمل در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در راستای ارائه آموزش لازم به پزشکان قانونی و قضات پرونده‌های نوجوانان، تهیه رهنمود ملی قضازدایی از جرائم اطفال و نوجوانان با هدف ایجاد زمینه برای حل‌وفصل غیرقضایی جرائم مربوط به اطفال، ترویج اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و توسعه حل‌وفصل اختلاف و ایجاد صلح و سازش از دیگر اقدامات حمایتی در حوزه قضایی برای حمایت از کودکان است.

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با خشونت علیه کودکان و برخورد با مرتکبین خشونت

جرم انگاری مصادیق خشونت نسبت به کودک در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹، ایجاد شعبات ویژه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائم کودک‌آزاری در نظام قضایی، تهیه محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کودکان، اولیا و مربیان، قضات، مددکاران اجتماعی، ضابطین و همه دست‌اندرکاران پرونده‌های مرتبط با خشونت همچنین ارائه خدمات رایگان حمایتی ویژه‌ از طریق مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی، مراکز اورژانس اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی و اورژانس اجتماعی سیار، شبکه‌سازی نهادهای مردمی و هم‌افزایی ظرفیت‌های آنان در زمینه پیشگیری از خشونت و فعالیت سامانه پیامکی برای اعلام کودک آزاری نیز اهم اقدامات انجام شده برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان و برخورد با مرتکبین خشونت است.

کاهش ۲۵ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال

در خصوص افزایش حداقل سن ازدواج علاوه بر جرم‌انگاری ازدواج‌های زودهنگام در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، تغییرات فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده در کشور و افزایش سطح تحصیلات دختران و زنان، سبب افزایش حداقل سن ازدواج شده است. در این ارتباط، با تلاش‌های صورت گرفته و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۲۵ درصد کاهش یافته است.

در راستای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ازدواج افراد کمتر از ۱۵ سال، شناسنامه‌های دوبرگی صادر می‌شود که منحصراً شامل مشخصات فردی و محلی برای ثبت واقعه تولد و فوت است و هیچ‌گونه واقعه دیگری نظیر ازدواج در آن در نظر گرفته نشده است. درنتیجه متقاضی چنین ازدواجی لزوماً باید برای تعویض شناسنامه و دریافت اجازه ازدواج مطابق با قانون مدنی به دادگاه مراجعه کند.

راه‌اندازی ۳۱ مرکز ساماندهی کودکان خیابانی

در بخشی از این گزارش، به اقدامات حمایتی از کودکان در موقعیت خیابان اشاره شده است و براساس اطلاعات موجود و در راستای حمایت از کودکان کار، ۳۱ مرکز ساماندهی کودکان خیابانی سازمان بهزیستی با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد به‌طور رایگان خدمات حمایتی و رفاهی را با دو رویکرد خانواده محوری و کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی به کودکان و خانواده آنان ارائه می‌دهند همچنین به‌منظور حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان استثمار اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال جرم انگاری شده است. در این راستا طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با هدف توانمندسازی کودک و خانواده و کمک به خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی اجرا شده است.

براساس این گزارش، به‌طور متوسط ۶۰ درصد کودکان کار و خیابانی از اتباع خارجی هستند که دولت بر اساس اصل انسان دوستی و رعایت حقوق کودکان فارغ از ویژگی‌های ملیتی، قومیتی، مذهبی و زبانی انواع خدمات را به آنان همانند کودکان ایرانی ارائه می‌کند.

متن کامل چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) را اینجا بخوانید.