دیدار هیئت قضایی افغانستان با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور

هیئت قضایی افغانستان با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

کد خبر: ۷۷۸۱۶۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، علی اکبر پورجمشیدیان با شیخ عبدالمالک  الحقانی معاون اداری دیوان عالی افغانستان  و هیئت همراه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار پورجمشیدیان با خیرمقدم به هیئت افغانستانی و ابلاغ سلام گرم وزیر کشور، از ابراز همدردی طرف افغانستانی و محکومیت حمله تروریستی روز گذشته که به شهادت دو تن از قضات عالیرتبه کشورمان انجامید، تشکر و قدردانی کرد.

وی با اشاره به اشتراکات دینی و مذهبی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و تاکید بر سابقه طولانی تعاملات مختلف دو کشور در زمینه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و  اقتصادی  ابراز امیدواری کرد حضور این هیئت قضایی زمینه افزایش سطح تعاملات و همکاری‌های دو جانبه را در همه حوزه‌ها فراهم کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در ادامه افزود: دو کشور طی سالیان گذشته همواره با دشمنان مشترک مبارزه کردند و همین امر موجب شده که دشمنان مشترک دو ملت مسلمان مترصد سوء استفاده و اختلاف افکنی باشند.
وی گفت: خنثی سازی توطئه بدخواهان مستلزم هوشیاری طرفین و توجه جدی است.

پورجمشیدیان با اشاره به تفکر بنیادین انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از مظلومین جهان، از مواضع حکومت افغانستان در محکومیت اقدامات شنیع رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع و مظلوم غزه قدردانی کرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین افزود: مبارزه منسجم و موثر با گروه های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و انسان در منطقه، گسترش روند معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، موضوعات مربوط به اتباع افغانستانی ساکن ایران، مسائل مربوط به مرز مشترک بین دو کشور از جمله موضوعات مهم در روابط دو کشور است.

وی ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم بین دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی دو طرف را در تقویت سطح روابط دو جانبه موثر دانست.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره افزایش سطح تعاملات بین این معاونت و همتای افغانستانی اعلام آمادگی کرد.

طرف افغانستانی نیز ضمن تشکر از میزبانی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، ایجاد کانال مستقیم بین بخش های تخصصی دو کشور را موثرین راه در حل و فصل موضوعات و مسائل مشترک در حوزه های حقوقی و قضایی، امور اتباع، مرزی، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته فراملی عنوان کرد.