اظهارات رییس سازمان اوقاف در مورد اسناد وقفی

حجت‌الاسلام خاموشی با بیان اینکه اسناد وقف، قدیمی‌ترین اسناد است، گفت: وقفنامه‌های ۱۴۰۰ ساله داریم که اصالت دارد، غیر از این بحث عرف مطرح است، زمانی دستنوشته بین مردم رواج داشته است، بنابراین باید عرف زمان را بشناسیم و مطالعه تاریخی در زمینه عرف حاکم در زمان قدیم برای اثبات مالکیت در بخش وقف صورت پذیرد.

کد خبر: ۷۷۷۵۸۲

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی امروز شنبه (۲۹ دی‌ماه) در رویداد ملی «نگرش‌های فقهی، حقوقی و اقتصادی به مالکیت در بخش وقف» در سالن همایش های دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در موضوع مالکیت در بحث وقف گزاره ابتدایی این است اگر کسی واقف است باید مالک باشد که بتواند وقف کند چون تحبیس العین است باید مالک عین ملک را حبس کند و منافعش را مصرف کند، این ما را برمی گرداند به اینکه وقف های گذشته و وضع مالکانه واقفان چگونه بوده است.

وی اظهار کرد: باید جستجوی تاریخی صورت پذیرد زیرا زمانی جمعیت نسبت به آمایش سرزمینی بسیار کم بوده و سوال مطرح است که حقوق مالکانه برای شخص چگونه ایجاد شده؟ بنابراین باید سال به سال به عقب برگردیم و بررسی کنیم. اغلب موقوفات بیابان پایه است که عده قلیلی آنجا مشغول بکار بودند. ایران قبل از عهدنامه ترکمنچای، بحرین و ... را ببینید که چقدر جمعیت داشته، هکتارها زمین برای افراد بوده است.

حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه اسناد وقف، قدیمی ترین اسناد است افزود: وقفنامه های ۱۴۰۰ ساله داریم که اصالت دارد، غیر از این بحث عرف مطرح است، زمانی دستنوشته بین مردم رواج داشته، همچنان که برخی قواعد اقتصادی بر اساس عرف است، بنابراین باید عرف زمان را بشناسیم. مطالعه تاریخی در زمینه عرف حاکم در زمان قدیم باید صورت پذیرد. باید عرف زمان صفویه، زندیه و قاجاریه را کشف کنیم، چون در آن زمان، سند به معنای واقعی امروزی وجود نداشته. شهرت یک عرصه به وقفیت، عرف را برای ما تعریف می کند مثل ربع رشیدی که بر آن صده ها گذشته است.

وی عنوان کرد: نکته ای که وجود دارد این است که مالکیت وقف پس از وقف چه می شود؟ رابطه مالکانه شخص با موقوفه حذف می شود اما متولی آن ملک خواهد بود اما اگر متولی معین نداشته باشد، طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره امور موقوفات که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است به سازمان اوقاف واگذار می‌شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: بعد از وقف، خود موقوفه شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند. موقوفه رابطه مالکانه با شخصی ندارد و بیت المال نیز نیست. به عنوان مثال وقفنامه ای برای بازسازی عتبات است باید از موقوفه منافع کسب کنیم و صرف بازسازی کنیم. نظارت بر موقوفات نیز یا توسط ولی فقیه صورت می پذیرد یا نماینده ای به این منظور منصوب می کنند.

وی گفت: وقف در آیات و روایات با صدقات و انفاق عجین شده و کنار هم قرار گرفتن وقف و امور خیریه نیز به همین جهت است. وقف بهترین نوع صدقه جاریه است.

حجت الاسلام خاموشی اظهار کرد: آنچه اکنون سازمان ثبت و شورای نگهبان و قانونگذاران تاکید دارند این است که اسناد عادی تبدیل به سند رسمی شود. در زمان قدیم معاملات و حتی شناسنامه افراد به صورت دستنوشته بود و به مرور اسناد صادر شد.به منظور ساماندهی املاک و موقوفات، قانون، زمان تعیین کرده که بعد از این زمان اسناد عادی پذیرفته نیست. در سازمان اوقاف طی سه سال اخیر توانستیم نقشه کاداستر موقوفات را تهیه کنیم که اتفاق مبارکی است و بیش از ۷۰ درصد دعاوی کاهش یافته باید زمان را غنیمت بشماریم و اسناد وقفی را تبدیل به کاداستر و اسناد رسمی کنیم. خوشبختانه سازمان ثبت اطلاعات مربوط به موقوفات را در سامانه خود نیز قرار داده و قابل استعلام است.

وی افزود: مالکیت قبل از وقف باید مشخص شود و اگر متولی دارد او رسیدگی می کند اگر ندارد سازمان اوقاف در سه گزاره حفظ، درآمدزایی و احیای موقوفات اقدامات را طی می کند. بعد از رسیدگی به سنددار کردن موقوفات، اقدامات در حوزه رقبات فقط به تجاری سازی و مسکونی سازی معطوف نمی شود باید به حجم تولید بالاتر و فعالیت های علمی فکر کنیم. اوقاف معادن زیادی دارد که باید با وزارت صمت به نتیجه برسیم .

حجت الاسلام خاموشی در ادامه با طرح این سوال که آیا حریم‌هایی که در قدیم به رسمیت می شناختند می شود امروز به رسمیت نشناسیم؟ گفت: در عرف قدیم حریم را به رسمیت می شناختند اکنون نیز باید به رسمیت بشناسند. در قانون مدنی چهار نوع قانون مالکیت داریم که شامل عقد، شفعه، ارث، حیازت است.

وی در رابطه با اینکه آیا وقف را بعد از وقف شدن می شود معامله کرد؟ افزود: خیر نمی شود، مگر تبدیل به احسن شود. درواقع بهینه سازی و مولدسازی در وقف مد نظر است و سعی شده وام بانکی گرفته نشود و

موقوفات با یکدیگر مشارکت کنند. در این زمینه اتفاقات خوبی افتاده به عنوان مثال در امنیت غذایی دریامحور در چارک برای ۵۰ قفس و در بوشهر و هندیجان به صورت استخر خاکی اقداماتی صورت گرفته است. این اقدام در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که  بیش‌از ۱۵ سال است در زمینه اقتصاد دریاپایه تاکید دارند. در این راستا در نظر داریم ۳۰ درصد پروتئین مورد نیاز را از دریا تامین کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: بحث انرژی سبز نیز مطرح است. قریب ۸ مگاوات تاکنون تولید شده و ۱۱۰ مگاوات در سال آینده محقق می شود. اقدام دیگر ساخت و ساز مسکن است که تامین مسکن نخبگان مد نظر قرار دارد. در حوزه دانش بنیانها که سرمایه غیر نقدی است، مورد حمایت قرار می دهیم. در نظر داریم بجای ارزبری ارزآوری برای کشور داشته باشیم. بحث بعدی در حوزه دارو و درمان است که در این زمینه به سراغ ارزان سازی و تکنیکال کردن تجهیزات پزشکی رفته ایم.

مهدی صادقی -رئیس اندیشکده اقتصاد ایران- نیز در این نشست گفت: موضوع مالکیت در وقف یکی از مباحث مهمی است که باید در فضای نظری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اظهار کرد: باید با برگزاری نشست های تخصصی بتوانیم زمینه ساز ایجاد نظریه جدید در مالکیت در وقف باشیم.

وی ادامه داد: موضوع وقف در بحث اقتصادی می بایست بیشتر از سایر عرصه ها در نظام فرهنگی و اجتماعی نقش خود را ایفا کند زیرا که دولت به لحاظ مشکلات موجود نمی تواند در نظام فرهنگی و اجتماعی نقش خود را ایفا کند.

صادقی گفت: به همین دلیل شاهد برخی نارسایی ها در این زمینه هستیم، بخش خصوصی و تعاونی نیز نمی توانند وارد عرصه فرهنگی و اجتماعی شوند زیرا که بودجه مناسبی ندارند.

وی با اشاره به اینکه امروزه بخش آموزش به شدت متکی به صندوق های وقفی است، بیان کرد: ۸۰ درصد منابع صندوق های وقفی صرف آموزش می شود در حالی که در بخش بهداشت و درمان شاهد وجود چالش های گسترده ای هستیم.

برگشت پذیری وقف مهم است

حجت الاسلام حسینعلی سعدی -عضو مجلس خبرگان رهبری- نیز در ادامه این نشست گفت: برای تحلیل فقهی عمیق که بتواند به حل این مسئله کمک کند نیازمند فرصت بیشتری هستیم زیرا که موضوع برگشت پذیری وقف موضوع مهمی است.

وی اظهار کرد: در حالی که برخی از خیرین و واقفین نگران فرزندان خود هستند اما تمایل بسیار خوبی نیز برای انجام وقف موقت دارند.

وی با تاکید بر اینکه وقف باید ابدی باشد، افزود: وقف ابدی با شرط ابدی بودن بسیار تفاوت دارد که حل این مهم نیازمند مطالعات جدی است زیرا که در این موضوع اختلافات فقهی وجود دارد.

رویداد ملی «نگرش های فقهی، حقوقی و اقتصادی به مالکیت در بخش وقف» به منظور جذب ایده های تخصصی در حوزه وقف، از سوی اندیشکده اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

این رویداد به محورهایی از جمله «مالکیت واقف عندالوقف و تابعیت آن از قانون زمان وقف»، «نقش متولی در اداره وقف»، «وقف پول، سهام و دارایی های فیزیکی»، «وقف دارایی های فکری و معنوی»، «بهره برداری از اموال وقفی در شرایط جدید»، «وقف و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی»، «وقف و عدالت اجتماعی»، «چالش های فقهی، قانونی و حقوقی در مالکیت وقف»، «چالش های وقف دارایی های دیجیتال» و «حل اختلافات حقوقی در مالکیت اموال وقفی» پرداخت.