کارنامه ۲ قاضی شهید

حجج اسلام والمسلمین علی رازینی و محمد مقیسه‌ ۲ قاضی برجسته ایرانی، خدوم، انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم امروز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ در یک اقدام تروریستی به شهادت رسیدند.

کد خبر: ۷۷۷۳۷۰

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۶

گروه جامعه ایران اکونومیست- صبح امروز (شنبه) فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده به ترور «حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی» رئیس شعبه ۳۹ و «حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه» رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، ۲ قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جاسوس ها و تروریسم اقدام کرد.

در پی این اقدام تروریستی، ۲ قاضی خدوم انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.

در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است.

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند و از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌ است.

شهید رازینی که بود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی با سال‌ها خدمت در دستگاه قضایی و تصدی مسئولیت‌های حساس، نقش مهمی در پیشبرد عدالت در جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد و سرانجام در راه انجام وظایف خود به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید رازینی از قضات بسیار قاطع در برخورد با جرایم در خنثی‌سازی فتنه‌ها چه در برخورد با گروهک منافقین بود. شهید رازینی که به عنوان یکی از پیشگامان اجرای عدالت در دستگاه قضایی شناخته می‌شد، سرانجام در مسیر مبارزه با دشمنان نظام به شهادت رسید.

شهید رازینی در دوران حساس دهه ۶۰، زمانی که کشور با موجی از اقدامات تروریستی گروهک‌های معاند مانند سازمان منافقین مواجه بود، مسئولیت‌های مهمی در دستگاه قضایی بر عهده داشت. وی در محاکمه و مجازات عوامل نفوذی و خرابکاران نقش بسزایی ایفا کرد و قاطعیت او در اجرای احکام قضایی، دشمنان انقلاب را به ترور این قاضی متعهد ترغیب کرد.

در دی‌ سال ۱۳۷۷، هنگامی که حجت السلام رازینی رئیس کل دادگستری استان تهران بود، هدف یک سوءقصد تروریستی قرار گرفت. در این حمله، بمبی آهن‌ربایی توسط عوامل تروریستی به خودروی او متصل شد و انفجار آن وی را به شدت مجروح کرد.

مقام معظم رهبری هنگام عیادت از حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی در جریان گزارش پزشکی و وضعیت جسمی ایشان قرار گرفتند و ضمن ابراز خرسندی از بهبودی وضعیت عمومی آقای رازینی، صحت و سلامتی هرچه سریعتر ایشان را از درگاه خدای متعال خواستار شدند و فرمودند: «این امتحان الهی بود و اینگونه عوارض، نشانه لطف خداست؛ همه‌ی ما در آرزوی شهادتیم. ان‌شاءالله خداوند این را وسیله‌ای برای تقرب بیشتر شما به پروردگار و جلب توجه و لطف پروردگار قرار بدهد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی گفت: ما پیرو مکتب «والله ان قطعتموا یمینی» هستیم، امیدواریم که این کسالت، به انجام وظیفه در راه دفاع از اسلام و ولایت، لطمه نزند.

شهید رازینی طی سال‌ها فعالیت در دستگاه قضایی، در مناصب حساسی چون ریاست کل دیوان عدالت اداری، دادستانی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت حضور داشت.

وی در شناسایی و محاکمه عوامل وابسته به دشمنان داخلی و خارجی، از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقدامات مؤثری انجام داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی در زمان شهادت، عهده‌دار وظیفه خطیر ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بوده است. در شعبه ۳۹ به مهم‌ترین پرونده‌هایی نظیر داعش. محاربه و تهدید کنندگان امنیت ملی رسیدگی می‌شد.

قاضی مُقیسه‌ که بود؟

حجت السلام والمسلمین محمد مقیسه‌، متولد ۱۳۳۵ در روستای مقیسه در شهرستان سبزوار خراسان رضوی، روحانی و قاضی برجسته کشور بود. مقیسه کار خود را از سال ۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد و ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد.

دادیار ناظر و سرپرست زندان رجایی‌شهر (گوهردشت)، دادیار زندان اوین و رئیس دادگاه شعبه حجاب تهران و ریاست شعبه و دادرس دیوان عالی کشور از جمله مسئولیت‌های حجت الاسلام مقیسه طی ۲۰ سال اخیر بود.

او در طول ۸ سال دفاع مقدس سابقه حضور در مناطق عملیاتی و جبهه‌های دفاع مقدس را نیز در کارنامه داشت و اتحادیه اروپا طی تصمیم ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله شهید مقیسه را در فهرست تحریم‌های ضد ایرانی خود قرار داد همچنین، در ۲۸ آذر سال ۱۳۹۸ نیز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، وزارت خارجه کانادا نیز نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود گنجاند.

قاضی مقیسه در دوران فعالیت خود پرونده‌های مهم زیادی را قضاوت کرده و احکام قضایی بسیاری از منافقین، داعشی‌ها و محارب‌ها را صادر کرده بود؛ از جمله پرونده سازمان منافقین، پرونده وکیل دراویش گنابادی، پرونده نسرین ستوده و پرونده محمدعلی طاهری سرکرده فرقه «عرفان کیهانی» است همچنین قاضی مقیسه‌ در سال ۱۳۹۶، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی بود که پای بابک زنجانی را به این دادگاه کشاند.
قاضی مقیسه، ۳۳ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و یکی از قضات برجسته این دادگاه به شمار می‌رفت و وی که از سال ۱۳۹۹ به دیوان عالی کشور رفته بود، در زمان شهادت ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را بر عهده داشت.