وزیر امور اقتصادی و دارایی:

دولت حمایتی از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز با نرخ های سود بالا نمی کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سودهای جدید، گفت: دولت هیچ گونه حمایتی نسبت به سپرده گذارانی که سود بالاتر از نرخ مصوب دولت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دریافت می کنند، نخواهد داشت.

کد خبر: ۷۷۶۹۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۵

ایران اکونومیست - به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا که در همایش سراسری مدیران شبکه بانک صادرات سخن می گفت، افزود: بانک ها شرایط را برای مشتریان خوش حساب و واحدهای تولیدی که مشکل بدهی دارند، تسهیل کنند، تا آنها بتوانند به تولید برگردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نقش نظام بانکی کشور در به شکست کشاندن تحریم ها را بی بدیل و امری بی سابقه در تاریخ کشور و سطح بین الملل عنوان کرد و اظهار داشت: بانک صادرات با کمی تسامح، قدیمی ترین بانک خصوصی کشور محسوب می شود که برخوردار از سرمایه های ارزشمند و پیشینه ای پرافتخار است.

وی افزود: بانک صادرات با برخورداری از سرمایه قوی انسانی و شعب پرتعداد در سراسر کشور، نقشی بسیار ارزنده در تامین نیازهای خرد مردم ایفا کرده و به نوبه خود، سهمی قابل توجه در ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی در سطوح مختلف کشور برعهده داشته است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم های ظالمانه نسبت به نظام بانکی کشور، اظهار داشت: نظام بانکی کشور خوشبختانه توانست این شرایط سخت را به نحو مناسبی مدیریت کند و این در حالی است که شاهدیم، پیش از این، اعمال تحریم های مشابه، البته در سطوحی خیلی پایین تر، عملا موجب سقوط دولت ها شده است.

وی تصریح کرد: بنابراین خروج عزتمندانه و موفقیت آمیز ایران از تحریم های بین المللی آن هم بدون عقب نشینی از حقوق حقه مردم کشورمان، تا حد قابل توجهی ناشی از عملکرد عالی نظام بانکی کشور در خصوص مدیریت تحریم هاست که کمک زیادی به دولت در کاهش تورم، تثبیت بازارهای مختلف مالی و خروج از رکود کرد.

طیب نیا با اشاره به موفقیت های دولت در مهار تورم و اینکه موفقیت هایی که در مقابله با تورم بدست آمده، توفیقات قابل قبولی است، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته بنا داریم به تورم تک رقمی دست یابیم.

وی تصریح کرد: اولویت دولت در سال 1394 رونق اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر است و در این راستا نظام مالی کشور، یکی از حوزه هایی است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

طیب نیا کمبود سرمایه بانک ها، مطالبات معوق بانک ها و در نهایت اموال و دارایی های مازاد را از جمله مشکلاتی برشمرد که بانک های کشور با آن مواجه هستند.