نقدی بر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی

بار دیگر و هنوز دولت چهاردهم به نیم سال اول فعالیت خود نرسیده، بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس مصوب و در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است که طرح چنین مسائلی با گذشت تنها ۴ ماه از فعالیت دولت جدید، بخش مهمی از بدنه دولت در حیطه فعالیت های عمرانی کشور را دچار تردید و انتظار و بلاتکلیفی و بی انگیزگی می کند که بنظر منطقی و درست نیست.

کد خبر: ۷۷۶۰۸۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۰

در هر حال، متن حاضر به در مخالفت با دلایلی که موافقان طرح تفکیک بیان میکنند تدوین گردیده و امید می رود که در تصمیمگیری نهائی کارشناسانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مفید واقع گردد.

قبل از طرح ملاحظات و موارد کارشناسی، از دیدگاه مدیریتی صلاح بر آن است که، دولت محترم و جدید چهاردهم را در بدو قبول مسئولیت، درگیر مشکلات ساختارسازی وزارتی جدید که با توجه به تجربیات گذشته و در عمل ممکن است عوارض و پیامدهای آن یک یا دو سال و حتی بیشتر نیز طول بکشد، آنهم در این شرایط ویژه و با این وضعیت بودجه و اعتبارات، ننمایند.

بهتر است نمایندگان محترم مجلس با ارائه رهنمودها و پایش فعالیت ها، مطالبهگر کارنامه اجرائی قابل سنجش باشند. در این صورت، از آن نظر که نیاز به ساختارسازی جدید و وسیع و تحمیل هزینه هنگفت نیز نبوده و اقدامی بسیار مفیدتر از تفکیک وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، سهل تر می توان به اثر بخشی فعالیت دولت کمک کرد. ساختار و نهاد تاسیس یافته جدید، کماکان چون وزنه ای اضافی و جدید دیگر، بدنه سنگین دولت را ثقیل تر خواهد کرد که با ایده سبک سازی دولت نیز در تناقض خواهد بود.

بدیهی است که چالش های بزرگ مانند چالش بزرگ مسکن و یا چالش های جوزه حمل و نقل، باید با در نظر گرفتن "ابرچالش اقتصادی" در سطح کلان ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا ضرورت دارد با پرهیز از شتابزدگی هزینه زا و براساس طرح ملی همه جانبه نگرانه شتاب حرکت برای حل مشکل مسکن مردم را افزونتر نمود.

بررسی سیر مشکلات در حوزه های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در کشور از دهه ۵۰ تا زمان حاضر نشان می دهد که اتفاقا بازه های زمانی اوج مشکل راه و مسکن، در زمان هائی بوده که وزارت راه و مسکن و شهرسازی ساختار وزارتی جدا و منفک در دولت داشتند. بعنوان نمونه، ارزیابی افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها و بعنوان مثال در تهران به خوبی بیانگر این واقعیت است که چالش بزرگی مانند مسکن، ارتباطی با ساختار وزارتی نداشته و بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و مواردی نظیر آن بوده است.

در بحث پیرامون موضوعات محوری مانند راه، مشکل مسکن و توسعه بی رویه شهرها، گفته می شود که موضوع مسکن و شهرسازی ضابطهمند تحت الشعاع حوزه گسترده حمل و نقل قرار گرفته و یا برعکس. این گفته و استدلال با واقعیت های موجود همخوانی ندارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران و سایر کلانشهرهای کشور است، همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت و سازهای بی رویه در تهران و همچنین در اغلب کلانشهرهای کشور اتفاقا در زمانی رخ داد که وزارت مسکن و شهرسازی از حوزه حمل و نقل منفک بود.

از دلایل دیگری که در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ذکر می شود، وسیع بودن حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی است. در مخالفت با این نظر باید تاکید نمود که نقش وزارت در فعالیت های عمرانی، مدیریت، کارفرمائی و سیاستگذاری و فعال نمودن بخش خصوصی و رونق بازار ساخت و ساز در همه ارکان می باشد، با این نگاه و رویکرد، ایجاد ساختار جدید وزارتی ضرورت ندارد، مهم اولویتگذاری، تخصیص منابع مالی، سیاستگذاریهای پیش رو است که در یک بازه زمانی معین قابل راستی آزمائی است. در غیر اینصورت باید تعدد بیش از حد وزارت خانه ها و ثقیل تر و چگال تر شدن افزونتر دولت را در ابتدا پذیرفت که با مصوبات و اسناد بالادستی کشور در مغایرت خواهد بود.

به طور کلی رویکرد ساختارسازی برای حل هر چالش، ولو چالشهای بزرگ به خودی خود، برونداد قابل ملاحظه ای نخواهد داشت و با اطمینان می توان استدلال کرد که اگر اولویت و سیاست های اجرائی به درستی تدوین، و وظایف به روشنی تعیین و حمایت ها در عمل نیز به طور ملموس صورت پذیرد، می توان در چهارچوب ساختار مناسب موجود نیز نتایج موثری را داشت. به عنوان مثال یکی از ابرچالش های کشور، آب و بحران کم آبی است. مشکل آب در کشور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن و راه هم حساستر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقولهای غیرقابل اغماض میباشد. اگر ادله و توجیه موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی را قابل تعمیم به سایر حیطه ها بدانیم، در آن صورت، باید طرح تفکیک وزارت نیرو و تشکیل وزارت آب را نیز باید در دستور کار قرار داد. همچنین است در مورد وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت صنایع و معادن و .... پر واضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست والا باید به تعداد مشکلات و چالش ها وزارتخانه تشکیل دهیم.

نامتجانس بودن حوزه کاری حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از دیگر موضوعات محوری در موافقت با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که توسط موافقان طرح ارائه می گردد. این استدلال از دیدگاه های مختلفی اساسا درست نمی باشد. واقعیت این است که از نظر حیطه و نوع کاری، قوانین، ضوابط و مقررات و تجهیزات، تجانس مد نظر دنبال کنندگان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، در بین شقوق مختلف مجموعه حمل و نقل(زمینی، ریلی، هوائی و دریائی) اتفاقا بمراتب بیشتر است. نوع و حیطه کار، تجهیزات، قوانین و مقرارت، شرایط محیطی عملکردی به عنوان مثال سازمان راهداری با شرکت فرودگاه ها یا سازمان بنادر و دریانوردی کاملا متفاوت و غیرمتجانس است، آیا باید وزارت راهداری، وزارت بنادر، وزارت راه آهن و ... با همین استدلال تاسیس نمود؟. برعکس نظرات اصرارکنندگان بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی، حوضه های گسترده فعالیت در حیطه حمل و نقل و توسعه شهری و شهرسازی مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD و بویژه توسعه شهری ریل پایه و حل مسئله ترافیک شهری با حمل و نقل جاده ای برون شهری آن چنان در هم تنیده و مشترک می باشند که اتفاقا مدیریت واحد این مولفههای مهم می تواند به مراتب اثربخشتر باشد.

باید تاکید نمود که یکی از محورهای مسئولیتی مهم وزارت راه و شهرسازی، با هدف تسهیل امور و آسایش شهروندان و حل مشکلات متنابه ترافیکی، همگرائی بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری بوده است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یقینا اقدامات شروع شده برای پیوسته و یکپارچه نمودن حمل و نقل درون شهری و برون شهری را تحت الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اولمان برخواهیم گشت.

پرواضح است که المان های حمل و نقلی در خدمت و با هدف سرویس دهی به مراکز جمعیتی شهری و روستائی اند، با کدام استدلال، طرح های توسعه ای حمل و نقلی بدون نگرش شهرسازی و توسعه شهری قابل اجرا خواهند شد؟ فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، ساخت راه و فعالیت های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزیع مراکز جمعیتی و برنامه های کلان توسعه شهری و شهرک های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی و سرویس دهی به آنها است. تفکیک حوزه های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی مسلما از دیدگاه کارشناسی برنامه ریزی های همگرا بر مبنای اصول توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت تاثیر قرار داده و لطمات عدیدهای را بر کشور متوجه خواهد کرد.

استدلال دیگری که در بیان برخی از موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی ذکر می شود مقایسه تطبیقی با سایر کشورهاست که به نظر میرسد این نوع مقایسه با توجه به نوع فعالیت، نقش دولت ها، خصوصیات جغرافیائی کشورها که منحصر به فرد و خاص نیز میباشند، نمیتواند پشتوانه کارشناسی مناسبی برای تصمیمگیری باشد. مقایسه ساختارهای موجود و نظامات و قوانین و مقررات که در یک کشور به ازای سیر تکوینی و پیوسته مختص آن کشور قوام پیدا کرده با ساختارهای موجود سایر کشورها با هدف ایجاد تغییرات به دلیل عدم مشابهت با ساختارهای کشورهای دیگر، کاری است کاملا هزینه زا و غیرکارشناسانه و لذا این امر که بگوئیم در کشورهائی مانند ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، فرانسه و ...حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در یک وزراتخانه تجمیع شده اند و در کشورهای دیگری جدا هستند، اساسا نمی تواند مبنای تصمیمگیری ما قرار گیرد.

مشکلات مترتب بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی نکته مهمی است که باید مد نظر تصمیمگیرندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. در هر حال و طبق هر مکانیسمی که بوده، در دوره ای، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازی توسط مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب شده و طی چند سال است که با عنوان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت خود ادامه می دهد و پس از گذشت چند سال، شکل پایداری پیدا کرده است. در بدو شروع فعالیت دولت جدید که انگیزه جدی برای حل مشکل راه و حوزه مسکن مردم را نیز دارد، مناسب است که روی اجرای جدی وظایف و مسئولیت ها، قضاوت و ارزیابی بروندادها، نظارت و کنترل، مطالبه بیلان کاری و مواردی از این قبیل تاکید شود، تا روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی.

احداث و توسعه سکونتگاه ها بدون توجه به زیرساخت های حمل و نقلی و نحوه دسترسی طرح های شکسته خورده ای خواهند بود. لذا یکی از موضوعات محوری در امر توسعه متوازن کشور، مدیریت واحد و هماهنگ حوزه حمل و نقل و شهرسازی است. توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای بدون ارتباط با روند توسعه سکونتگاه ها و برعکس، مسلما رویکردی غیرکارشناسانه و هزینه زاست که به طور مثال در تعدادی از شهرها و حاشیه آنها، امروز مشکل حمل و نقل به طور ویژه خود را نشان داده است.

در ادبیات شهرسازی امروزه، دو فاکتور بسیار مهم برای شهرهای مطلوب، کیفیت زندگی و کیفیت حرکت تعیین شده است. مفهوم کیفیت حرکت هم صرفا تردد درون شهری آسان نیست و بلکه به تردد بین حومه و شهر و بین شهری نیز اطلاق می شود. ادبیات فنی امروزه با این محتوا، بی تردید گواه تفکیک ناپذیری شهرسازی و انبوه سازی مسکن با حوزه حمل و نقل است که مسلما تحت یک مدیریت واحد و در قالب یک وزارت به نام راه و شهرسازی، هماهنگیهای به مراتب بهتری را می توان در جهت نیل به موفقیت و غلبه بر مشکل سکونت به عمل آورد.

ایجاد یک وزارت با هدف حل مشکل و چالش بزرگ در کشور، رویکرد کارشناسانه نیست. اگر قرار است به ازای هر چالش بزرگ در کشور وزارتخانه ای مختص آن ایجاد کنیم و اگر قرار است چنین نگرشی پایه و بنیاد فکری و تصمیم گیری ها باشد، در آنصورت بدلیل وجود بزرگترین چالش کشور، یعنی آب، باید وزارت آب ایجاد کنیم!، برای آلودگی هوا، باید وزارت هوا ایجاد کنیم!، برای فرونشست زمین باید وزارت ویژه ایجاد کنیم! و ...، در اینصورت شاید تعداد وزارت خانه های دولت به بیش از ۱۰۰ وزارتخانه افزایش پیدا کند، آیا این رویکرد و نتایج اجرائی شدن آن، درست است؟، نکته مهم، چالش ها حل می شوند، اما ساختارهای ایجاد شده همراه با طیف وسیع پرسنل و حقوق بگیران و فضا و ساختمان، در بدنه دولت می مانند، آیا رویکرد ایجاد وزارتخانه برای حل مشکل و مشکلات عدیده موجود در کشور، دارای بنیاد مدیریتی صحیحی است؟.

اینجانب تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به‌هیچ‌وجه به صلاح کشور ندانسته و از نمایندگان محترم مجلس درخواست می نماید با غور در موارد مذکور در این نوشتار به موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای مخالف بدهند.

*عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی