اختصاص ۲ درصد فروش پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج فارس به تحقیق و توسعه

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به آیین‌نامه جدید هلدینگ خلیج فارس برای اختصاص اعتباراتی به بخش تحقیق و توسعه، گفت: بر اساس این آیین‌نامه دو درصد از فروش پتروشیمی‌های این هلدینگ به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد.

کد خبر: ۷۷۵۷۸۳

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، دومین همایش و نمایشگاه ایران پتروکم روز شنبه، ۲۲ دی‌ماه با حضور ۱۴۰ شرکت پتروشیمی، دانش‌بنیان و فناور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با شعار «حمایت از تولید دانش‌بنیان» و با هدف حمایت از تولید داخلی و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، همسو با تکمیل رویداد پتروفن و اجرایی‌شدن نیازسنجی‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی کشور با محوریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمیایی کشور برگزار می‌شود.

دومین همایش و نمایشگاه ایران پتروکم از ۲۲ تا ۲۴ دی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش و با حضور بیش از ۱۴۰ شرکت پتروشیمی و شرکت‌های داخلی، دانش‌بنیان و فناور حوزه پتروشیمی از ساعت ۱۷ تا ۲۲ دایر است.

نشست بی‌واسطه و رودر روی مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان ایرانی صنعت پتروشیمی با هدف حمایت از ساخت داخل و رفع چالش‌ها و موانع در استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی از نقاط متمایز این رویداد با دوره قبل به شمار می‌رود که در روز پایانی این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دکتر پیمان صالحی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به برگزاری این همایش گفت: در این رویداد پنلی با عنوان ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان برگزار شد. این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی شرکت‌ها را مرتفع کند؛ چرا که در گذشته شرکت‌ها برای انجام تحقیق و توسعه مشکلاتی داشتند، ولی مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان می‌توانند این موانع را برطرف کنند.

وی ادامه داد: مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پنل اعلام کرد که طبق آیین نامه‌ای که ابلاغ شده است، پتروشیمی‌های زیر مجموعه این هلدینگ ملزم شدند که ۲ درصد از فروش خود را به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دهند.

صالحی با بیان اینکه این آیین‌نامه می‌تواند به عنوان جهشی در توسعه پژوهش و تحقیقات در بخش‌های فناورانه پتروشیمی‌ها مؤثر باشد، اظهار کرد: این اختصاص ۲ درصدی به بخش تحقیق و توسعه می‌تواند فعالیت‌های این حوزه را گسترش دهد.

در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان چنین آمده است:

با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش ‌بنیان:
الف - در ماده (۱۴۱) قانون مالیات ‌های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ‌ای نیمه ‌خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.
ب - معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.
پ - یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«د - کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت - با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
۱ - حداکثر سی درصد (۳۰ %) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور
۲ - سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تامین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به تایید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه‌گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.

همچنین طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، "با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند. همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی و پژوهشی، تشکیل دهند".