ضرورت ساماندهی آشفتگی موجود در نظام قانون‌گذاری کشور

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری گفت: هم اکنون با مراجع قانون‌گذار متعددی مواجه‌ایم که موجب آشفتگی و ضعف مفرط در نظام قانون‌گذاری کشور شده است.

کد خبر: ۷۷۵۷۶۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۷

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری» در اولین جلسه مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت چهاردهم که عصر شنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۳ با حضور مدیران معاونت و اساتید برجسته حقوق در معاونت حقوقی برگزار شد،تاکید کرد: پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت در حال تدوین است که تمامی دستگاه‌های قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف را ملزم به رعایت سیاست‌های کلی در حوزه قانون‌گذاری کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه «خوشبختانه فضای کلی دولت چهاردهم نسبت به اهتمام و احترام به نظرات حقوقی مثبت است»، اظهار داشت: توجه به حقوق و ضوابط آنقدر مهم است که انبیا آمده‌اند تا جامعه به سوی ضوابط و چارچوب‌های قانونی حرکت و در پایبندی با آنها رفتار کند. این اهتمام و احترام به دلیل روحیات دکتر پزشکیان و شعارهای قانون‌گرایی و نخبه‌گرایی رئیس جمهور و تکیه به نظرات کارشناسی از سوی ایشان و بخشی نیز مبتنی بر تجربه گذشته دستگاه‌ها مبنی بر لزوم تقویت واحدهای حقوقی است.

انصاری با اعلام بررسی طرح تفکیک معاونت حقوقی و پارلمانی در دستگاه‌ها در دولت، گفت: نوع کارکرد و تلاش‌های معاونت‌های پارلمانی که متاثر از فعالیت‌های نمایندگان مجلس و مطالبات آنهاست، وضعیتی پدید آورده که ضرورت دارد معاونت حقوقی از معاونت پارلمانی مستقل شود.

معاون رئیس جمهور با انتقاد از «تنزل جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی» خاطرنشان کرد: تنزل جایگاه واحدهای حقوقی در سال‌های گذشته، باعث شده است که توجه به ابعاد حقوقی تصمیمات در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کاهش یافته و مشکلاتی ایجاد شود؛ برخی دعاوی و پرونده‌های قضایی ناشی از ضعف متون قراردادهای ماست. این مشکل را در قالب گزارشی کلی در دولت مطرح و لزوم تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را تبیین کردیم.

انصاری تصریح کرد: لازم است در وزارتخانه‌ها در سطح معاونت وزیر یک بخش حقوقی تشکیل شود و با تایید معاونت حقوقی افرادی با تحصیلات حقوقی و حقوق تخصصی آن مجموعه، در راس این بخش قرار گیرند.

معاون حقوقی رئیس جمهور به لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون با مراجع و مراکز قانون‌گذار متعددی مواجه‌ایم که باید ساماندهی شوند. این وضعیت موجب آشفتگی و ضعف مفرط در نظام قانون‌گذاری کشور شده، لذا پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت با هماهنگی واحدهای مرتبط سایر قوا در حال تدوین است که تمامی دستگاه‌های قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف را ملزم به رعایت سیاست‌های کلی در حوزه قانون‌گذاری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید بر لزوم برطرف کردن خلاءهای قانونی در حوزه‌های نوپدید اظهار داشت: برخی حوزه‌های جدید نیاز به قوانین جدید دارند که در این زمینه نیز معاونت حقوقی تلاش‌هایی را آغاز کرده است. در زمینه خدمات بین‌المللی هم با توجه به چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و شرایط منطقه، پیش‌بینی ما این است که در آینده کارزارهای حقوقی سنگینی را خواهیم داشت و لازم است دستگاه‌های داخلی معاونت‌های حقوقی خود را آماده این کارزارها کنند.

پیش از سخنان حجت الاسلام انصاری، تعدادی از اعضای مجمع عالی مشورتی به بیان نظرات و دیدگاه های خود درباره مسائل مختلف حقوقی پرداختند.