تحریم مالی قاچاقچیان انسان؛ تلاش جدید انگلیس برای مهار مهاجرت غیرقانونی

لندن – ایرنا – دولت انگلیس در چارچوب سیاست‌های جدید خود برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قصد دارد با اعمال تحریم‌های مالی علیه شبکه‌های قاچاق انسان، فعالیت این گروه‌ها را سرکوب کند.

کد خبر: ۷۷۵۱۸۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۴

به گزارش روز پنجشنبه ایران اکونومیست، این طرح که گفته می‌شود نخستین اقدام هدفمند جهان برای مقابله با قاچاق انسان از طریق تحریم‌های مالی به‌شمار می‌رود، شامل مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌های قاچاقچیان و شرکت‌های مرتبط، و همچنین ممنوعیت سفر افراد مرتبط با این شبکه‌هاست.

دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس امروز (پنجشنبه) طی سخنانی توضیح داد که هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از تأمین مالی شبکه‌های قاچاق است. وی افزود: «ما باید از ابزارهای دیپلماتیک برای مقابله با این گروه‌ها استفاده کنیم. این تحریم‌ها به ما کمک می‌کند مسیرهای قاچاق را قطع کنیم.»

به گفته لمی، قاچاقچیان اغلب از شرکت‌های خارجی برای تأمین قایق‌های کوچک و دیگر تجهیزات استفاده می‌کنند. این تحریم‌ها می‌تواند شامل شرکت‌هایی باشد که در تهیه قایق‌های بادی و سایر وسایل مورد استفاده در عبور از کانال مانش نقش دارند.

طبق آمار رسمی، تعداد پناهجویانی که از کانال مانش عبور کرده‌اند، در سال ۲۰۲۴ میلادی با افزایش ۲۵ درصدی به بیش از ۳۶ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که دولت انگلیس در ماه‌های گذشته قوانین سختگیرانه‌تری برای برخورد با پناهجویان غیرقانونی تصویب کرده است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، با حمایت از این طرح گفت: «ما باید قاچاقچیان انسان را از دسترسی به منابع مالی محروم کنیم. این افراد فقط به دنبال کسب سود از رنج دیگران هستند.»

دولت انگلیس در ماه نوامبر گذشته، اختیارات ویژه‌ای به نیروی مرزبانی این کشور داد تا حساب‌های بانکی مرتبط با شبکه‌های قاچاق را مسدود کند. علاوه بر این، قوانینی برای قطع دسترسی قاچاقچیان به شبکه‌های اجتماعی و اعمال محدودیت‌های مخابراتی تصویب شد. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که شناسایی شبکه‌های مالی قاچاق دشوار است، چراکه این گروه‌ها اغلب در چارچوب ساختارهای غیررسمی و معاملات نقدی فعالیت می‌کنند.

دولت انگلیس تحریم‌های جدید را بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر خود برای بازگرداندن کنترل مرزها و مقابله با مهاجرت غیرقانونی اعلام کرده است. دیوید لمی در سخنان خود تأکید کرد که این تحریم‌ها به‌عنوان «سلاح دیپلماتیک» مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او افزود: «این اقدامات برای مختل کردن زنجیره تأمین مالی شبکه‌های قاچاقچی، ضروری است.»

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، تحریم‌های جدید ممکن است چندین ماه زمان ببرد تا به‌طور کامل اجرایی شود. دولت قصد دارد با همکاری پلیس و نهادهای اطلاعاتی، مراحل فنی این تحریم‌ها را سریع‌تر پیش ببرد.

نخست‌وزیر انگلیس در یادداشتی برای روزنامه دیلی‌میل تأکید کرد: «ما قاچاقچیان را در جایی که برای آن‌ها بیشترین اهمیت را دارد، هدف قرار می‌دهیم.» وی افزود که دولت انگلیس با استفاده از ابزارهای قانونی و دیپلماتیک تلاش می‌کند این شبکه‌ها را از دسترسی به پول و امکانات محروم کند و مهاجرت‌های غیرقانونی را کاهش دهد.