شفافیت، رمز مبارزه با فساد در صنعت بیمه

صنعت بیمه کشور دچار نوعی رخوت است که نتوانسته وظیفه خود را در برنامه ششم توسعه برای رسیدن به ضریب نفوذ ۷ درصد انجام دهد و به نظر می رسد برای به حرکت درآوردن این صنعت و جلوگیری از فساد نیازمند تدوین قوانین جدید برای شفافیت بیشتر دارد.

کد خبر: ۷۷۴۸۳۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه امسال در آیین معارفه پرویز خوشکلام خسروشاهی رئیس کل جدید بیمه مرکزی که در زمان مدیریت همتی در صنعت بیمه قائم مقام وی بود، از فساد در بیمه سخن به میان آورد و چنین گفت: «فسادهایی در صنعت بیمه به من گزارش می‌دهند که شایسته صنعت بیمه نیست؛ بیمه مرکزی نباید مماشات کند و از فساد و تخلفات کوتاه بیاید. من احساس نگرانی می‌کنم.»

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی نباید با تخلفات مماشات کند و باید جلوی انحراف و فساد بایستد، گفت: ۲۰ سال قبل گفتم برای نجات بیمه ایران آن‌ را خصوصی کنیم اما عده‌ای مخالفت کردند؛ نتیجه‌ این شد که سهم آن از بازار بیمه گری از ۵۰ درصد به ۱۸ درصد سقوط کرده است.

سخنان فردی که بیشترین دوران مسئولیت خود را به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی گذرانده، جای تأمل دارد. بعد از چند ماه، محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه گران اواخر آذرماه وقتی از وی درباره فساد در صنعت بیمه سوال شد، چنین بیان داشت: من نمی‌توانم مشخصاً درباره فساد در شرکت خاص یا صنعت بیمه صحبت کنم، ولی در همه صنایع مانند صنعت بانکداری و صنعت خودروسازی مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، ولی به نظر نمی رسد که در صنعت بیمه فساد سازمان یافته ای وجود نداشته باشد.

پورکیانی ادامه داد: البته در کل دنیا یکی از مباحثی که در شرکت های بیمه وجود دارد، همین تقلبات بیمه‌ای است که به تبع در ایران نیز وجود دارد ولی عدد و رقم صنعت بیمه آنقدر بزرگ شده که نمی‌توان به روش های سنتی جلوی آنها را گرفت و تنها راه مبارزه با این موضوع روش‌های سیستمی و اطلاعاتی است که می‌توانیم جلوی تقلبات احتمالی را بگیریم؛ باید سنهاب بیمه مرکزی و نرم افزارهایی که شرکت های بیمه دارند، در این زمینه فعال تر باشند و الگوهای تقلبی را پیگیری و از آن آمار، اطلاعات و تقلبات را استخراج کرده تا کسی نتواند سوء استفاده کند.

البته پورکیانی در بخشی از این نشست خبری درباره بررسی موضوع افت قیمت خودرو در صحن مجلس نیز چنین روایت می کند: «سعی کردیم با تماس های تلفنی مکرر با نمایندگان این موضوع را از دستور کار مجلس خارج کنیم»؛ این موضوع نیز نشان می‌دهد، رایزنی های پنهان و آشکاری در مجلس از سوی صنعت بیمه برای تحت تاثیر قرار دادن نمایندگان مجلس بسیار فعال عمل می کنند.

فساد یعنی چه؟

واژه فاسد در لغت به معنی تباهی و استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است؛ برخی فساد را عملی پنهانی برای کسب، چیز یا خدمتی برای شخص سوم به شکلی که او بتواند اعمالی انجام دهد که منافعی برای خودش یا شخص سوم یا هر دو داشته باشد و عامل فساد در آن دست داشته باشد.

بنابراین فساد نوعی اقدام خلاف قانون است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد، اغلب برای به دست آوردن منافع شخصی اش به انجام می‌رسد؛ فساد ممکن است شامل فعالیت‌های بسیاری از جمله رشوه خواری و اختلاس باشد.

فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد؛ فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند (فساد جزئی یا فساد خرد)، فسادی که در بعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهد (فساد کلان یا فساد بزرگ) و فسادی که در ساختار زندگی روزمره مردم در اجتماع رایج و گسترده‌است و نشانه جرایم سازمان‌ یافته‌ است.

انواع فسادها در صنعت بیمه

روی دیگر صنعت بیمه، مردم قرار دارند؛ در حقیقت مهمترین مشتریان شرکت‌های بیمه مردم عادی هستند زیرا بیشترین پرتفوی این صنعت و حدود ۷۵ درصد درآمد صنعت بیمه از بخش ثالث و درمان است؛ یعنی بطور مستقیم با مردم عادی سروکار دارند.

متاسفانه در صنعت بیمه راه‌های فرار از موضوعی خاص آنقدر وجود دارد که بیمه‌گران می‌توانند با استناد به آن از زیر بار پاسخگویی به مردم فرار کنند و در همین آخرین نتیجه نظرسنجی پژوهشکده بیمه که ۲ هزار و ۵ نفر بصورت تلفنی انجام شد، ۸۹.۲ درصد از بیمه‌شدگان از پیگیری‌های انجام‌شده درباره شکایت‌شان از عملکرد بیمه ذیربط، رضایت نداشته‌اند که این موضوع نشان می‌دهد که بیمه گران بیشتر به فکر تجارت پرسود هستند تا گستراندن چتر حمایتی خود از مردم.

یونس مظلومی کارشناس بیمه که از مدیران پیشین صنعت بیمه به شمار می‌رود، در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره فساد در صنعت بیمه می‌گوید: از آنجا که اغلب شرکت‌های بیمه در بورس نیز فعالند، باید نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی، بیمه مرکزی و بورس درباره وجود فساد در صنعت بیمه اظهارنظر کنند.

وی درباره فقدان نظارت صنفی در صنعت بیمه اظهار داشت: صنعت بیمه صنعتی کاملا متفاوت از دیگر صنایع کشور است یعنی باید در این صنعت نظارت بسیار سختگیرانه تر باشد زیرا در این صنعت قول فروخته می شود.

این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: برای مثال چندین میلیون یا چندین میلیارد از سوی افراد حقیقی و حقوقی خرید انجام می شود و دارایی خود را در برابر خطری چون آتش سوزی بیمه می کند ولی در قبال پولی که پرداخت می کند تنها یک برگ کاغذ به بیمه گذار داده می شود؛ این برگ کاغذ زمانی ارزش دارد که نهاد قوی نظارتی دارای اختیارات تضمین کننده تعهدی باشد که در آن کاغذ ذکر شده است.

مظلومی با بیان اینکه صنعت بیمه با اصناف همچون بازاریان نیز تفاوت دارد، تصریح کرد: این اصناف وقتی خدمتی یا محصولی را می فروشند، آن محصول در لحظه ارایه می شود، ولی صنف بیمه تنها به شما قول می فروشد، به این امید که اگر اتفاقی در آینده افتاد، شرکتی که از آن محصول را خریداری کرده‌اید، خسارت شما را جبران کند.

وی ادامه داد: صنعت بیمه نهادی مالی است و با تمامی اصناف دیگر تفاوت دارد، بنابراین اصولا نهادهای نظارتی خدمات مالی، نهادهایی بسیار ویژه برای نظارت بر این دستگاه های خدمات رسان هستند و نظارت بسیار سختگیرانه تری نسبت به دیگر صنایع دارند.

بیشتر بخوانید

«درمان» در رتبه نخست بیشترین خسارت پرداختی بازار بیمه

امروز، پایان زمان بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها

رقابت‌های ناسالم در صنعت بیمه

صنعت بیمه نیز مانند بسیاری دیگر از بخش‌ها و صنایع دیگر دنیا با مقوله فساد بیگانه نیست و از انواع آن می توان به هدایت پرتفوهای بزرگ مستقیم به سوی نمایندگی یا کارگزاری‌های موردنظر، اعطای مجوز نمایندگی و مزایای مالی و استخدامی برای جذب پرتفوهای بزرگ و یا تحکیم موقعیت شغلی خود، پرداخت های موردی یا مستمر به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم در قبال تیترها و اخبار و مطالب دهان پرکن رسانه‌ای یا جلوگیری از انتشار اخبار منفی اشاره کرد.

انجام معاملات ملکی، جذب افراد سفارشی و پرداخت خسارت‌های خارج از تعهد به شکل ارفاقی با دستور سهامداران مسلط بر شرکت و یا درخواست مقام‌های سیاسی و اقتصادی، دستکاری ذخایر و انجام معاملات صوری ملکی برای حساب آرایی صورت های مالی، انداختن بی دلیل پرونده خسارت در مسیر حل اختلاف برای به درازا کشیدن پرداخت آن تا اتمام دوره مسوولیت و جلوگیری از افشای کارنامه بد عملکرد از جمله فسادهایی است که در صنعت بیمه وجود دارد، اما مهمترین فسادی که در این صنعت رخ می دهد رقابت ناسالم در این صنعت برای کسب پرتفوهای کارشناسی نشده و هایجک قراردادهای شرکت های دیگر است.

بهمن سوری دبیر کارگروه شبکه فروش و بازاریابی سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست در این باره می گوید: با توجه به تعداد و جمعیت شبکه فروش صنعت بیمه در سراسر کشور به نظر می رسد که فساد به نسبت پایین تری نسبت به جمعیت این شبکه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: البته مانند همه جا ممکن است مفسده و حُسن نیز وجود داشته باشد، ولی آن چیزی که می دانم این است که حُسن آن به قبح آن ارجحیت دارد؛ یعنی شبکه فروش شرکت های بیمه کمترین سهم از اتفاقات منفی که در صنعت بیمه را دارند، زیرا شبکه فروش باید حفظ مشتری و بازار کنند.

لزوم شفافیت در عملکردها و صورت‌های مالی بیمه‌ای

به نظر می‌رسد که بیشتر این اقدامات بخاطر بسته بودن فضای صنعت بیمه است یعنی صنعت سعی نکرده و نمی‌کند که فضای شفافی از عملکرد درون خود را در خارج از صنعت برای افکار عمومی نشان دهد و نمی‌خواهد که مانند دیگر بخش های پولی و بانکی کشور نورافکنی بر اقدامات این صنعت تابیده شود تا بتوان به وضوح بر عملکرد شرکت هایی که تمامی سرمایه خود را از طریق مردم از جمله خرید محصولات (ثالث یا درمان) و یا سرمایه گذاری های بلند مدت مانند بیمه های عمر بدست آورده اند، نظارت شود.

یونس مظلومی با تاکید بر اینکه قوانینی که امروز در موضوع شفاف سازی وجود دارد، کافی است، تصریح کرد: مهم این است که این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و البته تفاوت شرکت های بیمه با دیگر شرکت های اقتصادی و بورسی این است که بر این شرکت ها دو نهاد نظارت می کند.

این کارشناس بیمه افزود: یکی از این ناظران، ناظر نهاد بازار سرمایه است که بر تمامی شرکت های بورسی نظارت می کند و ناظر دوم بر این شرکت ها بیمه مرکزی است، در نتیجه بر شرکت‌های بیمه دو نهاد نظارت دارند و اگر نهادهای نظارتی در مقام مطالبه قوانین موجود از شرکت های بورسی باشند، قطعا شفافیت در صنعت بیمه نیز بسیار بیشتر خواهد شد.

مظلومی با بیان اینکه می‌توان نظارت بیشتری نسبت به اقدامات صنعت بیمه از سوی دستگاه های نظارتی داشت، تصریح کرد: البته امیدوارم با حضور مدیران جدید در صنعت بیمه به عنوان نهاد ناظر بر این صنعت، بخصوص رئیس جدید بیمه مرکزی که سابقه زیادی در این صنعت دارد، بتوان شفافیت بیشتری را در صنعت بیمه شاهد باشیم.

به نظر می‌رسد که شرکت‌های بیمه که در سال های اخیر تعداد آنها نیز روبه فزونی است، نتوانسته‌اند حتی در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه در رسیدن به ضریب نفوذ ۷ درصدی، نیمی از این میزان (۳.۵ درصد) را نیز کسب کنند، باید بیشتر به سمت شفاف سازی در عملکردهای اقتصادی خود حرکت کنند.

از سوی دیگر نیز نباید از شرکت هایی که به جای حمایت از مردم به دنبال کسب سود بیشتر هستند توقع داشت که براساس اخلاقیات به موضوعات فساد انگیز توجه کنند، بلکه باید با نظارت دقیق تر بیمه مرکزی و با تصویب قوانینی سختگیرانه تر برای این شرکت ها، نظارت بیشتری بر عملکرد آنها داشت.